رئيس التحرير: عادل صبري 11:08 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

خبراء: ارتفاع عائد شهادة «بلادي» لمخاطرها المرتفعة

خبراء: ارتفاع عائد شهادة «بلادي» لمخاطرها المرتفعة

اقتصاد

صورة شهادة بلادي

مشددين على أهميتها في الوقت الراهن..

خبراء: ارتفاع عائد شهادة «بلادي» لمخاطرها المرتفعة

أمل نبيل 03 مارس 2016 18:25

يري مصرفيون وخبراء اقتصاد أن قرار البنك المركزي المصري، بإصدار شهادات ادخار دولارية بمعدلات فائدة عالية، تفوق مثيلاتها عالميا، بأنه "إجراء مسكن" يعكس معدل المخاطرة المرتفع بالاقتصاد المصري.


وصف محمد سعيد، الخبير الاقتصادي، العائد علي شهادة «بلادي» الدولارية بأنه مرتفع للغاية، مقارنة بالعائد على تلك الشهادات في دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية، والتى يصل فيها معدل العائد على الشهادات الدولارية 0.5%.

وأعلن البنك المركزي المصري قبل يومين عن طرح  شهادة «بلادي» الدولارية، كوعاء ادخاري تصدره البنوك الحكومية الثلاثة، الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، للمصريين العاملين في الخارج بعوائد تتراوح ما بين ٣.٥٪ لأجل عام، و ٤.٥٪ لأجل ٣ سنوات، و٥.٥٪ لأجل ٥ سنوات.

وأرجع "سعيد" السبب في ارتفاع العائد على الشهادت الدولارية في مصر إلى ضعف أداء الاقتصاد المصري في الوقت الحالى، "يتناسب العائد طرديا مع درجة المخاطرة".

وأضاف في تصريحات لـ«مصر العربية» أن العائد على شهادات الإيداع بالجنيه والتي تصل إلي 1٤% في بعض البنوك أعلى من نظيرتها بالدولار لأن الجنيه يعد عملة مرتفعة المخاطر.

وأضاف "سعيد" أن الاعلان عن هذا الوعاء الادخاري خطوة جيدة لسد فجوة نقص العملة الأجنبية التي تعان منها مصر.

ويعاني الاقتصاد المصري من صعوبة كبيرة في تدبير العملة الأمريكية، إثر التراجع في روافد الاحتياطي من النقد الأجنبي من قناة السويس والاستثمارات الاجنبية وإيرادات القناة وعوائد السياحة، حيث تراجع من ٣٦ مليار دولار في ديسمبر 2010، إلي نحو ١٦.٤٧٧ مليار دولار نهاية يناير الماضي.

وتابع سعيد أن الحكومة يمكنها التحرك في اتجاهات أخرى موازية لحل أزمة نقص الدولار، كوسائل بديلة عن الاقتراض، مثل الدفع نحو الاهتمام بالتصنيع المحلي وبالتالي زيادة الصادرات، واتخاذ إجراءات من شأنها الحد من الواردات.

وأرجع محمد دشناوى الخبير الاقتصادى، ارتفاع  العائد على الشهادات الدولارية في مصر لارتفاع درجة المخاطرة في السوق المصرية، وتذبذب التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، فضلا عن نقص الدولار، وزيادة احتمالية التعثر.

وأكد لـ«مصر العربية» أن العوائد على تلك الشهادات ما زالت أقل من العائد على السندات الحكومية.

وأضاف أن رفع العائد على الشهادات الدولارية من شأنه زيادة العبء على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل تدني الموارد الدولارية، مؤكدا أن الأمر يعد مجرد تسكين لأزمة نقص العملة وترحيلها للمستقبل.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان