رئيس التحرير: عادل صبري 05:39 صباحاً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

صناديق المعاشات.. ماذا تعني ؟

صناديق المعاشات.. ماذا تعني ؟

اقتصاد

مظاهرة سابقة لأصحاب المعاشات

صناديق المعاشات.. ماذا تعني ؟

محمد الخولي - هادير أشرف 03 مارس 2016 15:19

بين الحين والآخر تندلع حربًا جديدة بين أصحاب المعاشات من ناحية، والحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة المالية من ناحية أخرى.


في كل مرة، تكون الأسباب مختلفة. فما بين استخدام الحكومة السيئ لأموال المعاشات، ورغبة أصحاب المعاشات في وضع حد أدنى للمعاش، يتندلع المظاهرات والوقفات الإحتجاجية المنددة بالدولة والحكومة.

 

لكن ما الذي نعرفه نحن عن تلك الصناديق، ولماذا تريدها الحكومة، ولماذا يعترض أصحاب المعاشات عليها ؟

 

ما هي صناديق المعاشات ؟

هي صناديق خاصة تجمع فيها مبالغ بنسب معينة، تخصم من الراتب الشهري للعامل، بشكل إجباري، وترد له بشكل مجمع مرة أخرى عند بلوغه سن التقاعد.
 

في مصر يوجد عدد غير قليل من صناديق المعاشات، منها: صندوق تحسين الرعاية الإجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، صندوق التأمينات الإجتماعية لضباط الشرطة، صندوق التأمينات الإجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي، صندوق التأمينات الإجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص.
 

يصبح من حق العامل الحصول على مبلغ المعاش الخاص به عندما يبلغ الستين من العمر، أو في حالات أخرى كالمعاش المبكر.

 

كم تبلغ قيمتها ؟

يبلغ عدد أصحاب المعاشات في مصر، 9 ملايين صاحب معاش، و22 مليوناً من المؤمن عليهم بالقطاعين الحكومى والخاص.
 

في 2010 بلغت مستحقات أصحاب المعاشات في ميزانية 2015، 110 مليارات جنيه، منها 55 مليار تحملتها الخزانة العامة للدولة.
 

وبلغ إجمالي أموال التأمينات لدى الخزانة العامة للدولة 445 مليار جنيه، وفقًا لآخر بيانات تم تجميعها من قبل وزارة المالية المصرية في العام المالي 2012 / 2013.
 

ووفقا للبيانات الرسمية، فقد بلغت مديونية وزارة المالية المصرية، لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص نحو 221.5 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2012، منها 169.8 مليار جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة.
 

أما في 2015، فقد بلغ إجمالي أموال التأمينات، 586 مليار جنيهبزيادة 46 مليار جنيه عن العام الماضي.
 

وتقدر ثروة صناديق المعاشات الـ600 الأهم في العالم بِ 6000 مليار دولار أميريكي، أمّا جميع صناديق المعاشات فتملك 20000 مليار دولار أميريكي.

 

ماهي الجهة المسؤولة عنها؟

حددت المادة ( 7 ) من القانون رقم ( 10 ) لسنة 1981، وتعديلاته اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنفيذ أحكام هذا القانون ولها على وجه الخصوص: الإشراف والرقابة على الصناديق الخاصة ومنها صناديق المعاشات في حدود أحكام القانون 54 لسنة 1975 الصادر في شأنها.
 

ومن الناحية الإدارية والتنفيذية فإن الجهة المنوط بها مسؤولية صناديق المعاشات، هي وزارة التضامن الإجتماعي، أو الشؤون الإجتماعية كما كانت تسمى.

 

قانون جديد

تستعد الحكومة لتقديم مشروع قانون التأمينات الجديد 2016، سيكون من أهم بنوده تعديل سن المعاش ليكون 65 سنة بدلاً من 60 سنة، علي ان يتم تطبيق سن المعاش الجديد بشكل تدريجي إلي أن يتم يتم رفع سن المعاش حتى 65 عامًا.
 

وحسب ما جاء في مشروع قانون التأمينات الجديد فإن سن المعاش الجديد سيكون 65 سنة لكن سيتم رفع سن المعاش بشكل تدريجي حسب جداول سن المعاش والتعاقد في القانونز

 

الدولة تتحرش بأموال المعاشات

في تصريحات لها، عقب ثورة 25 يناير، كشفت ميرفت التلاوي وزيرة الشؤون الإجتماعية السابقة عن أن ربع أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، تم شراؤها بأموال التأمينات والمعاشات بهدف ضم "الريع الضخم" للإنفاق على أصحاب المعاشات.

 

التلاوي قالت إن رئيس الحكومة أجبرها على بيع الأسهم لرجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي حصل على حصة 7 مليون مصري من أصحاب المعاشات في شركة "موبينيل" الناجحة، بقيمة 10 جنيهات فقط للسهم، ليصل سعر السهم بعدها بسنتين إلى 245 جنيه.

 

لم تكن تلك هي المرة الأخيرة التي تتحرش فيها الدولة بأموال المعاشات، فالوزيرة السابقة، قالت إن وزير المالية وقتها يوسف بطرس غالي وبصحبته رئيس بنك "أمريكي" ذهبوا إلى مكتبها، وطلب منها الوزير بطرس غالي استثمار أموال التأمينات في هذا البنك الأمريكي، فما كان منها إلا أن طردتهم من مكتبها بقولها " المقابلة انتهت"، مضيفة أنه قالت لهم: "أتريدون مني أن أخرج 200 مليار من أموال المصريين إلى الخارج، وقتها إن حدث ذلك فلابد أن أدخل أنا وأنت إلى السجن مباشرة".
 

في عام 2011، وجهت النيابة العامة قائمة إتهامات ليوسف بطرس غالي وزير المالية في نظام حسني مبارك، شملت على اتهامات بالاستيلاء على مبلغ 435 مليار جنيه من أموال المعاشات لسد عجز الموازنة العامة ودعم البورصة، كما أنه أخذ مبلغ 200 مليون جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية في بنك الاستثمار القومي، ومبلغ 300 مليون جنيهًا أخرى من صناديق تأمينات القطاع الخاص، والمضاربة بها في البورصة، ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة بتلك الأموال بلغت 60% من أصولها، الأمر جعله يتحايل على هذا العجز باقتراح رفع سن التقاعد (المعاش) إلى 65 بدلا من 60 عاماً.

 

 

الاستثمار

في مقال له في جريدة الأهرام الرسمية اليومية، قال عصام رفعت رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي، السابق، إن هناك مليار وربع المليار جنيه من أموال التأمينات، أخذتها وزارة المالية وضاربت بهم في البورصة من خلال شركتين للسمسرة.
 

رفعت أتهم وزارة المالية بالإستيلاء على مليارات من أموال التأمينات دون أن يعرف أحد حجمها على وجه الدقة.
 

وتسائل رفعت حول العائد الذي يحققه استثمار أموال التأمينات على يد وزارة المالية، هل هو عائد مجز أم لا ؟ حيث يبلغ في المتوسط ثمانية ونصف% ويمكن زيادته إلى 11% .

 

اقرأ أيضًا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان