رئيس التحرير: عادل صبري 11:17 مساءً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع "مستثمري العاشر"

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع مستثمري العاشر

اقتصاد

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع "مستثمري العاشر"

وكالات 02 مارس 2016 19:53

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة جمعية العاشر من رمضانـ أنَّ الحكومة ستطرح 14 مليون متر مربع أراضٍ للاستثمار الصناعي بمدينة العاشر من رمضان بنظام حق الانتفاع خلال الشهور القليلة المقبلة، لافتًا إلى أنَّه سيتم طرح مليونين و500 ألف متر خلال أيام.

 

وحسب ما ذكرت مصادر مطلعة، في تصريحاتٍ لها، اليوم الأربعاء، قال إسماعيل للمستثمرين إنَّ كافة الأراضي الاستثمارية بالعاشر التي ستطرح مستقبلاً ستكون بنظام حق الانتفاع وليس التمليك، منعًا للتلاعب وغلق الباب أمام السماسرة.

 

ورفض رئيس الوزراء الحديث عن أزمة العملة الأجنبية وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، رغم إلحاح المستثمرين لمعرفة خطة الحكومة للخروج من الأزمة الراهنة وضمان استقرار استثماراتهم التي تعتمد بشكل رئيسي على العملة الصعبة وبخاصةً في استيراد المواد الخام، ورفض كذلك طلب المستثمرين بمراجعة أسعار الغاز للمصانع.

 

وذكر إسماعيل لرجال الأعمال أنَّ إنتاجية مصر من الغاز ستتضاعف خلال الربع الثاني من العام المقبل وحتى الربع الأخير لسنة 2019، نتيجة الحقول الجديدة التي ستدخل عملية الإنتاج وحينها ستتم مراجعة الأسعار.

 

وأوضَّح أنَّ المجلس لم يعتمد رفع أسعار المياه من 1.70 جنيه إلى 5.30 جنيه للمتر المكعب لكنَّ أصحاب المصانع قالوا إنَّ الفواتير تضمَّنت هذه التعريفة، ووعد رئيس الوزراء بمراجعة الأمر.

 

وأشار رئيس الوزراء، حسب المصادر، إلى أنَّ المشكلات الأمنية التي تعاني منها المدينة تعتبر مشكلةً عامةً، وتبذل الدولة جهدها لإقرار الأمن بشكل تام.

 

ووعد إسماعيل المستثمرين بتطبيق المساواة في ارتفاعات المصانع، نظرًا للتصريح لبعض المصانع بارتفاعات تصل إلى 30 مترًا بعكس غيرها التي تعمل في نفس القطاع.

 

ورفض إسماعيل مقترحًا قدَّمه المستثمرون بتحديد قيمة إجمالية تسدِّدها الشركات مقابل رسوم عبور نقل البضائع والمواد الخام سنويًّا وعدم سداد كل شاحنة رسم نقل في كل مرة تعبر بوابات رسوم العبور؛ تيسيرًا لحركة نقل البضائع وزيادة الكفاءة الإنتاجية، لافتًا إلى أنَّ هذا الاقتراح يواجه تطبيقه صعوبة كما أنَّه لا يحقِّق العدالة لأنَّ الشركات لا تتساوى في حجم البضائع أو المواد الخام التي تنتجها.

 

وصرَّح إسماعيل بأنَّه سيناقش الأمر مع جهات تحصيل الرسوم لمراجعة القيمة المحصلة التي تصل 400 جنيه على كل 1.5 طن بضائع.

 

اقرأ أيضًا: 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان