رئيس التحرير: عادل صبري 08:18 مساءً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

4.8 مليار دولار مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بمصر

4.8 مليار دولار مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بمصر

اقتصاد

مستحقات الشركات الأجنبية في مصر بلغت 4.8 مليار دولار

4.8 مليار دولار مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بمصر

محمد علي 02 مارس 2016 15:12

رفعت أزمة الدوﻻر التى تشهدها البلاد مخاوف الشركات اﻷجنبية العاملة فى مصر حول قدرة الحكومة على سداد تلك المستحقات، والتي بلغت نحو 4.8 مليار دوﻻر وفقا للبيانات الرسمية، متضمنة مستحقات الشركات المساهمة في مشروعات حكومية مباشرة وغير مباشرة حتى تاريخ كتابة هذه السطور.


وضاعف من مخاوف المستثمرين التصريحات الأخيرة التي أدلى بها محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز الأسبوع الماضي في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية سي بي سي، التي أكد فيها أن تسديد مديونيات قطاع البترول يعد واحدا من أبرز أسباب أزمة الدولار.

وطالب طارق عامر محافظ البنك المركزي، في حوار تليفزيوني الأسبوع الماضي مع الإعلامي إبراهيم عيسى على فضائية القاهرة والناس، الشركات الأجنبية بالتحلي بالصبر فيما يخص تحويل الأرباح، مؤكدا أن عائد الاستثمار في مصر.

وتثير تلك المخاوف تساؤﻻت الكثيرين، حول حجم تلك اﻷموال الواجب على الحكومة المصرية سدادها، وذكر د. هشام إبراهيم، أستاذ التمويل واﻻستثمار بجامعة القاهرة، إن متأخرات المستثمرين الأجانب في الأوراق الرسمية المصرية بلغت 540 مليون دوﻻر.

وأضاف فى تصريحات لـ"مصر العربية" أن الشركات المساهمة فى مشروعات حكومية مباشرة وغير مباشرة، تتقاضى أرباحا سنوية من البنوك الحكومية، لكن هذا الرقم ﻻ يمككن تحديده، ﻷنه يتغير بشكل يومي، طبقا لتحويلات البنوك.

وعن إجمالى مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بمجال البحث والتنقيب عن الخام والغاز، كشف إبراهيم، أن المستحقات بلغت حوالى 3.5 مليار دوﻻر، مقارنة بنحو 6.3 مليار دولار منذ عام ونصف.

وكان وزير البترول السابق شريف إسماعيل قد صرح، في سبتمبر الماضي، بأن بلاده تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016.

وفى السياق ذاته، طالبت شركات طيران عالمية بتحويل مستحقات لها فى مصر إلى شركاتها الأم، فى ظل زمة نقص السيولة الدولارية في الوقت الراهن. وأعلنت مصادر بوزارة السياحة، إن مستحقات شركات الطيران بلغت 350 مليون دولار، ويجرى التفاوض مع عدد من تلك الشركات لتحويل أرباحها على مراحل.

وتشتكي شركات الطيران من صعوبة الحصول على مستحقاتها الدولارية بالسوق المحلية في ظل محدودية النقد الأجنبي الذي تتيحه البنوك للشركات الأجنبية العاملة بمصر.

وتتجلى اﻷزمة التي تشهدها البلاد في قلة المعروض من العملة الدولارية، وارتفاع قيمتها أمام الجنيه المصرى، وتراجع الاحتياطى النقدي، ما دفع البنك المركزى لخفض قيمة الجنيه قبل بضعة أشهر، قبل أن يعيد رفعه وتثبيته عند مستوى 7.83 جنيها. بينما قفز سعر الدولار في السوق الموازي إلى مستوى 9.25 قرشا وفق تصريحات شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان