رئيس التحرير: عادل صبري 05:27 مساءً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

خبراء: يصعب خصخصة البورصة حاليًا

خبراء: يصعب خصخصة البورصة حاليًا

اقتصاد

البورصة المصرية

المشروع مطروح منذ 3 سنوات..

خبراء: يصعب خصخصة البورصة حاليًا

"دبي" و"داوجونز" والبورصة الفرنسية نماذج لخصخصة البورصات

أحمد زغلول 08 سبتمبر 2013 12:49

أجمع عدد من المسؤولين والمحللين فى البورصة أن ما أثير حول تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة أو خصخصتها فكرة جيدة، وأن ذلك كان مطروحًا قبل ثورة 25 يناير إلا أنه أصبح أمرًا غير قابل للتنفيذ فى الوقت الراهن بسبب حالة عدم الاستقرار والتردى الاقتصادى الذى تشهده البلاد.

 

ومن جانيه قال شريف سامى ،رئيس هيئة الرقابة المالية، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن تحويل البورصة لشركة مساهمة أو خصخصتها فكرة جيدة تستحق الدراسة، إلا أنه لا نية فى الوقت الحالى لتنفيذها، موضحًا أن من أولويات الهيئة حاليا العمل على تنشيط البورصة، وجذب شركات كبرى وطرح منتجات جديدة، وآليات كصناديق المؤشرات والصناديق العقارية وتنشيط السندات.

 

وتناولت تقارير صحفية اليوم أن البورصة قامت بإعداد استراتيجية شاملة لتحويل الشكل القانونى للبورصة من هيئة إلى شركة، خاصة أن الكيان الحالى للبورصة هو كيان شبه حكومى وليس هيئة ذاتية التنظيم.

 

وتتضمن الاستراتيجية ثلاثة بدائل لتحويل البورصة المصرية إلى كيان خاص، يتمثل البديل الأول فى أن تظل البورصة على وضعها الحالى على أن تستثمر فى بورصة خاصة يتم انشاؤها، والبديل الثانى أن تصبح البورصة هيئة ذاتية التنظيم مملوكة للأعضاء غير هادفة للربح، أما البديل الثالث فهو تحويل البورصة إلى شركة خاصة هادفة للربح وذلك طبقًا لخطة زمنية متدرجة.

 

وأكد عدد من خبراء أسواق المال أن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة أمر طالب به الجميع قبل حدوث ثورة 25 يناير ومع ضعف الحالة الأمنية والاستقرار السياسى فى السنوات الأخيرة أصبح تطبيق هذه الفكرة غير مجدٍ للاقتصاد المصرى خاصة فى ظل هذه الظروف السياسية المتقلبة.

 

وقال محمد سالم ،محلل فنى، إن دراسة تحويل البورصة فى مصر إلى شركة مساهمة أمر مطروح منذ سنوات، لكن لم يكن هناك الوقت المناسب لتنفيذ ذلك، مشيرًا إلى أن تفعيل هذه الخطوة حاليا يتوقف على التوجه السياسى للسلطة الحاكمة فى البلاد.

 

ورأى أن عملية تحويل البورصة لشركة مساهمة هى خطوة جيدة، إلا أنها ترتبط عادة باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية ووجود استثمارات أجنبية ومؤسسية مستقرة، بما يضمن نجاح الغرض من هذه الخطوة وهى أمور لا تتحقق على أرض الواقع فى الفترة الحالية.

 

وأضاف أن هناك ضرورة للبدء فى هذه الخطوة فور توافر ظروف مهيئة لذلك، قائلًا: "تطبيق نموذج سوق دبى المالى على البورصة المصرية من خلال تحويلها إلى شركة وطرح أسهمها للتداول هو أمر مستبعد على المستوى المنظور بالنسبة للبورصة المصرية، نظرا لاختلاف طبيعية وأهداف السوقين وطبيعة الظروف الاقتصادية والسياسية حيث يفترض في مصر ان تكون الدولة هي المساهم الرئيسي" .

 

وأردف أن خطوات هذا المشروع يجب أن تتضمن تشريعا بتحول البورصة إلى كيان مساهم ثم وضع آلية عمل، وخطة تنفيذية وإجرائية لتسليم كيان البورصة ليكون جاهزاً.

 

وأشار إلى أن المرحلة الثانية لأى مشروع خصخصة للبورصة ستكون تقييم الأصول الخاصة بالبورصة التى ستكون ضمن مكونات الشركة، وبعد التقييم سيتم تحديد رأسمال الشركة وتأسيسها وتشكيل مجلس إدارة الشركة من جمعية المساهمين مع ضمان عدم سيطرة أى مساهم على حصة تزيد على 5% من أسهم الشركة مع الحفاظ علي الاغلبية المطلقة في المساهمة بالنسبة للدولة .

 

وقال الخبير المصرفى عبدالسلام ابوضيف إن الحديث عن أى آليات جديدة داخل البورصة المصرية خلال هذه الفتره لن يجدى نفعا لأنه لا يوجد استثمار بدون استقرار وتحويل البورصة المصرية الى شركة مساهمه لن يكون له أى فوائد على البورصة أو الاقتصاد المصرى إذا تم تطبيقه فى هذه المرحلة غير المستقرة لأنه لن تكون قادرة على جذب أى استثمارات جديدة.

 

وأوضح ابوضيف أن فكرة تحويل البورصة إلى شركة مساهمة فكرة جيدة لكنها تحتاج إلى ظروف مناسبة، وقال: "كثير من البورصات العالمية عبارة عن شركة مساهمة يتم تداول مؤشرها الرئيسى بداخلها مثل بورصة فرنسا التى يتم تداول مؤشرها الرئيسى كسهم داخل البورصة وكذلك يتم تداول مؤشر داون جونز فى البورصة الأمريكية وتداول مؤشرات البورصة المصرية داخل البورصة سيكون له دور كبير فى زيادة السيولة بالسوق عن طريق دخول مستثمرين جدد" .

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان