رئيس التحرير: عادل صبري 02:18 مساءً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

"المستوردين" تطرح مبادرة لتوفير 22 مليار جنيه لـ "تحيا مصر"

المستوردين تطرح مبادرة لتوفير 22 مليار جنيه لـ تحيا مصر

اقتصاد

أحمد شيحة عضو مجلس النواب ورئيس شعبة المستوردين

بعد زيادة الجمارك وحظر استيراد 50 سلعة..

"المستوردين" تطرح مبادرة لتوفير 22 مليار جنيه لـ "تحيا مصر"

محمد موافي 05 فبراير 2016 14:48

في أول رد للمستوردين بعد قرار وزارة الصناعة بحظر استيراد 50 سلعة، وزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع "الاستفزازية"، تبنى مستوردون بالغرفة مبادرة لتوفير أكثر من 22 مليار جنيه سنويا تذهب لصندوق تحيا مصر، أو يتم تطوير مصلحة الجمارك ومدها بأجهزة التفتيش الحديثة جديدة لحل مشكلة التهريب.

 

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين إن المبادرة التي تبنتها شعبة المستوردين وجموع التجار تتمثل في توفير أكثر من 22 مليار جنيه، عن طريق منع تهريب أكثر من ٢.٥ مليون حاوية بقيمة ٢.٥ مليار دولار حوالي ٢٢ مليار جنيه، ليتم بها شراء أجهزة فحص ورقابة وتطوير الجمارك أو تذهب كدعم لصندوق تحيا مصر، وهذا الأمر سنويا.

 

وأوضح أن هناك ملايين الدولارات تذهب هباءا في توثيق شهادت المنشأ والفواتير طبقا لشروط مصحلة الجمارك، بعد القرار 43 ، حيث يقضي القرار بالزام المستورد بشهاة التوثيق والبيئة والتسجيل وكل شهادة تصل قيمة الرسوم عليها من 300 إلى 600 دولار وتصل لـ 1000 دولار تدفع للجهة التى تمنح هذه الشهادة، وفي النهاية هذه الشهادات ليست لها أي قيمة، إلا بعد المرور على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.

 

وأشار إلى أن هذه الشهادات بعد القرار الجديد سترسل من البنك الأجنبي للبنك في مصر، ويحصل البنك الاجنبي علي مصاريف لا تقل عن واحد في الألف من المبلغ، وهذه المسنتدات لا تستفيد منها مصر، ولا تدخل حصيلتها لخزانة الدولة.

 

وتابع:” المستوردين سيوفرون هذا المبلغ لدعم الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مصر لها تجارب سابقة مع شهادة "ال سي اي كيو "التي أقرها وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، ثم تراجع عنها وكانت تكلف المستوردين أعباء إضافية لا تدخل خزينة الدولة وتذهب للمورد الخارجي.

 

وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية إن أي سلعة يتم استيرادها بأكثر من 5 ألاف دولار لابد أن تشمل ضمن الأوراق المرسلة للجمارك نموذج 4 لتفيد بأن الحوالة تمت عن طريق أحد البنوك، وفي السابق كان يرسلها المورد بالبريد السريع للمستورد، ولكن بعد تقييدات وزارة الصناعة وقراراتها الخاصة بتحجيم الاستيراد، أصبح لابد أن يرسلها البنك الخارجي للجمارك، ولا يقل ثمن التحويل من البنك الخارجي "الاجنبي" عن 300 دولار وترتفع في بعض الحاويات لاكثر من 1000دولار يستفيد منها البنك دون أن تدخل الخزينة المصرية.

 

وأضاف فتحي الطحاوي، أن المستوردين والتجار يطلبون بدفع هذه الاموال للدولة بدلا من استفادة البنوك الاجنبية بها، لافتا إلى أن السلع تستغرق وقتا كبير ويتم دفع غرامات تأخير عليها بسبب تأخر البنوك في الارسال.

 

وأوضح ان جموع التجار والمستوردين يسعون بكل قوة للوقوف بجانب الرئيس السيسي في محاولته تشغيل العماله وفتح فرص عمل جديدة، ووسيتصدوا بكل قوة لمثل هذة القرارات التعسفية والاشتراطات التعجيزية، التي تعمل علي تشريد الملايين من العمال.

 

وقال رئيس شعبة الادواد المنزلية بالغرفة التجارية أشرف هلال، أن جميع التجار والمستوردين بداية من رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل ومرورا بأصغر مستورد وتاجر يرفضون قرارات وزير الصناعة والتجارة المقيدة للاستيراد، موضحا انها أدت إلي زيادة الأسعار وجعلت السوق في حالة حداد.

 

وأضاف، أن المستوردين والتجار ضد دخول السلع الردئية للسوق المصري، خاصة أن كل السلع التي تدخل السوق تمر من خلال هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.

 

وأشار الى أن السلع الرديئة التي يتحجج بها المصنعين تدخل عن طريق التهريب من خلال المناطق الحرة، أومصانع بئر السلم محليا، مطالبا الحكومة بإعدام أي شحنات للمستوردين غير مطابقة للمواصفات، وذلك للحفاظ علي المستهلك المصري، وتوفير السلع بسعر منخفض وجودة عالية.

 

وأشار إلى أن الصناعات الموجودة في مصر عبارة عن تجميع فقط "صناعة المفكات+ بنسة"، وهذه النوعية من الصناعة لا يمكن أن تعتمد عليها الدولة أو ترفع شعار صنع في مصر، وأن القرارات المقيدة للصادرات تصب فقط في جيوب المحتكرين ولا تخدم الاقتصاد المصري، وتزيد الاعباء على كاهل البسطاء ومحدودي الدخل.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان