رئيس التحرير: عادل صبري 04:09 صباحاً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

«الغرف التجارية»: وقع المحظور ورفع المصنعون الأسعار

«الغرف التجارية»: وقع المحظور ورفع المصنعون الأسعار

اقتصاد

أحمد الزيني.. عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس شعبة مواد البناء بالغرفة

الطحاوي: انفراد المصنعين بالأسواق يضيع جهود السيسي لضبط الأسعار

«الغرف التجارية»: وقع المحظور ورفع المصنعون الأسعار

احمد بشاره 04 فبراير 2016 13:50

ارتفعت أسعار الحديد بقيمة 100 جنيه بعد قرارات وزير الصناعة والتجارة بتقييد الاستيراد، وقرارات زيادة الجمارك، التي استغلها المصنعين ورفعوا الأسعار، وأكدت الغرفة التجارية أن هناك استغلالا من قبل المصنعين المحليين للقرارات التي أصدرها وزير الصناعة، بالإضافة لتهديد 20 مليون عامل بفقد وظائفهم.


وقال أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس شعبة مواد البناء بالغرفة، إن أسعار الحديد ارتفعت 100 جنيه ليبلغ سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع 4500 جنيه، و4775 جنيها للمستهلك في القاهرة، ويزيد السعر بقيمة تتراوح بين 20 و35 جنيها حسب بعد المسافة سواء في الوجه البحري أو القبلي.

ولفت النظر إلي أن الاسعار العالمية انخفضت بشكل كبير، موضحا أن أسعار الخامات والحديد واصلت تراجعها في البورصات العالمية، حيث بلغ سعر البليت عالميا 320 دولارا للطن والحديد المستورد 330 دولارا للطن، أما الحديد الصيني فبلغ 300 دولارا للطن، أي ما يوازي 2700 جنيه بسعر الدولار بالسوق السوداء، أي أن هناك فارق أكثر 1500 جنيه بين الحديد المستورد والحديد المحلي رغم أن المواصفات القياسية للاثنين متساوية، ما يحرم المواطن والمستهلك المصري من الانخفاض الذي تشهده السوق العالمية.

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، إنه وقع ما  حذرنا منه حيث استغل اصحاب المطامع في مصر قرار الرئيس المصري، والذي هدف لتعديل التشوه في التعريفة الجمركية لتشجيع الاستثمار الوطني والصناعة، لتحقيق أغراضهم الخاصة وتحقيق أرباح إضافية، وقاموا برفع الأسعار، مستندين إلى قرار الوزير، وبدأوا يفرضون شروطا لكي نتعامل مع منتجاتهم، لأنهم شعروا أنهم سينفردون بالأسواق. 

وأضاف الطحاوي أن "ذلك يدل على أن مزاعمهم بالحاجة لمساندة تشريعية حتى يستطيعوا زيادة الإنتاج والمنافسة إنما هي محض كذب وافتراء، لأنهم فقط يسعون لتضخيم أرباحهم علي حساب المستهلك البسيط".

وأشار إلي أن رئيس الجمهورية يعمل بمفرده لتوفير فرص عمل للشعب المصري وشباب مصر، واستطاع خلال شهر واحد خفض الأسعار من خلال منافذ القوات المسلحة، وفي المقابل تعمل مجموعة قليلة من أصحاب المصالح لتدمير قطاع التجارة، وحرضوا وزير الصناعة على إصدار القرار رقم ٩٩٢ لعام ٢٠١٥، والمعدل بالقرار رقم ٤٣ لعام ٢٠١٦، والذي يقصر الاستيراد علي العلامات التجارية فقط، ما يؤدي إلى تسريح ما لا يقل عن ٢٠ مليون عامل بعد إفلاس التجار والمستوردين الذين يعملون لديهم.

وأضاف الطحاوي أن الرئيس يحاول خلق مناخ لجذب الاستثمارات، وهم ينتهزون الفرصة لتحقيق منافع خاصة وأرباح طائلة، قائلا "إني أتقدم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ذلك الرجل الذي تدمع عيناه لحال الغلابة أن يراقب أصحاب الصناعات المصرية بنفسة حتي لا يستغلوا الظروف ويرفعوا الأسعار".

وأكد أن القرار ٤٣ الذي يقولون باطلا إنه لصالح المواطن يعتبر  قرارا لتقنين الاحتكار بشكل رسمي.

وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قد أصدر، في مطلع يناير الماضي، قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر، ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل، مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها".


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان