رئيس التحرير: عادل صبري 11:48 مساءً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

«الضرائب» تشرح مزايا «القيمة المضافة» بدمياط

«الضرائب» تشرح مزايا «القيمة المضافة» بدمياط

اقتصاد

عبد المنعم مطر.. رئيس مصلحة الضرائب المصرية

«الضرائب» تشرح مزايا «القيمة المضافة» بدمياط

احمد بشاره 02 فبراير 2016 13:17

نظمت الإدارة العامة للإعلام بمصلحة الضرائب المصرية (مبيعات) بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ندوة تحت عنوان (الإقرار الضريبي والقيمة المضافة) بالغرفة التجارية بدمياط، وذلك فى إطار حملة التوعية الضريبية للقيمة المضافة والتي تقوم بها المصلحة.


وأكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي وأن هناك تعاون مشترك بين المصلحة والهيئة العامة للإستعلامات لعقد سلسلة من الندوات لنشر الثقافة الضريبية بين فئات المجتمع بالقاهرة والمحافظات المختلفة حيث تم عقد سلسلة من الندوات فى كل من الأسكندرية وبورسعيد وبنها والسويس.

من جانبه أوضح صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية (مبيعات) في الندوة أن الضريبة العامة على المبيعات المطبقة حالياً فى مصر هي ضريبة قيمة مضافة، ولكنه ليس تطبيقا كاملا، وإنما المطبق هو جزء من الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الضريبة العامة على المبيعات مفروضة على كافة السلع الصناعية إلا ما استثني بنص خاص فى جدول السلع المعفاة، بمعنى أن القاعدة العامة هى خضوع كافة السلع المصنعة، والاستثناء هو الإعفاء، بعكس الخدمات التي تطبق حالياً فى ظل قانون ضريبة المبيعات، والقاعدة العامة فيها عدم خضوع كافة الخدمات للضريبة والاستثناء هو خضوع عدد محدود من الخدمات بالجدول رقم (2) المرافق للقانـــون ( 17 خدمة فقط هى الخاضعة).

وأكد أن الضريبة على القيمة المضافة القاعدة فيها خضوع كافة السلع وكافة الخدمات إلا ما استثني بنص خاص فى جدول السلع والخدمات المعفاة، مع خصم كافة مدخلات السلع ومدخلات الخدمات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بموجب فواتير ضريبية، وهو ما لا يحدث حالياً فى ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات.

وأشار يوسف إلى أنه نظراً لما أفرزه التطبيق العملى لقانون ضريبة المبيعات من وجود مشكلات كثيرة فى التطبيق، واستجابة لمطالب فئات المجتمع المدني المتمثلة فى جمعية المحاسبين والمراجعين  وجمعية الضرائب المصرية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، أصبح هناك ضرورة للانتقال لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح محمد مدبولي، المشرف على المكتب الفنى لقطاع البحوث والسياسات، مزايا مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي من أهمها عمومية خضوع كافة السلع وكافة الخدمات إلا ما استثنى بنص خاص بقائمة السلع والخدمات المعفاة، وتعميم الخصم الكامل للمدخلات سواء مباشرة أو غير مباشرة على كافة السلع والخدمات، وتوحيد سعر الضريبة، وتقليل مهلة رد الضريبة لتصبح 6 أسابيع بدلاً من ثلاثة أشهر، ومعالجة السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي الخاص فى جدول (1)، سواء تلك التي سيتم فرض الضريبة عليها بسعر منخفض لأغراض اجتماعية أو فرض ضريبة إضافية عليها لطبيعتها الخاصة، وحسم الخلاف بين المسجلين والمصلحة في القيمة الواجب الإقرار عنها فى العديد من الحالات مثل (البيع بالمقايضة – فوائد التقسيط والعمولات – السلع المستعملة وغيرها).

وأكد مدبولي أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يراعي الطبقات الاجتماعية البسيطة ومحدودي الدخل من خلال التوسع في قائمة الإعفاءات الخاصة بالسلع والخدمات، وبخاصة السلع التي تمس القاعدة العريضة من الشعب.

وحول موسم تقديم الإقرارات الضريبية بالضرائب العامة قال سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للفحص الضريبي إن الضرائب تعتبر أحد وأهم موارد الخزانة العامة للدولة حيث تمثل إجمالي الضرائب 420 مليار جنيه من إجمالى إيرادات الموازنة العامة للدولة والتي تبلغ 599 مليار جنيه، وهذه الضرائب تفرض على كل من الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية التي تزاول الأنشطة التي تدر دخلاً  أورده المشرع فى قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 في المادة رقم (6). ولفت إلى أن المشرع أوجب أيضاً فى مادة (82) من ذات القانون بأن يلتزم كل ممول بأن يقدم للمأمورية المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون مصحوباً بالمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

من جانبه شرح رجب محروس مدير عام المكتب الفني للبحوث والسياسات الدولية الطريقتين  اللتين يتم من خلالهما حساب الضريبة، وهما الطريقة الدفترية والطريقة التقديرية، وكذلك قام بتوضيح نماذج الإقرار الضريبي المتمثلة في نموذج 27 إقرارات للشخص الطبيعي، ونموذج 28 إقرارات للشخص الاعتباري، ونموذج 29 إقرارات معدل.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان