رئيس التحرير: عادل صبري 02:11 مساءً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

«الأزمة» تتجه للطعن على دستورية قرار «الصناعة» بتقييد الاستيراد

«الأزمة» تتجه للطعن على دستورية قرار «الصناعة» بتقييد الاستيراد

اقتصاد

جانب من اجتماع لجنة أزمة الجمارك بجمعية رجال الأعمال

«الأزمة» تتجه للطعن على دستورية قرار «الصناعة» بتقييد الاستيراد

واتحاد الصناعات يرحب به.. وخبير قانوني: يجوز الطعن

سمير فهمي 01 فبراير 2016 18:05

يبدو أن أزمة المستوردين مع الحكومة، بسبب قرار رفع رسوم الجمارك على عدد من السلع المستوردة، والصادر من رئيس الجمهورية، ستتخذ منعطفا جديدا، بعد التراشق الدائر بين الصناع والتجار.


ففيما ناقشت منذ قليل، جمعية رجال الأعمال المصريين، تداعيات القرار على الصناعة، فيما رحب اتحاد الصناعات بالقرارات الخاصة بتنظيم الاستيراد وزيادة الجمارك على السلع المستوردة تامة الصنع والمعدة للبيع بالتجزئة، ظهرت آراء قانونية تؤكد إمكانية الطعن دستوريا في القرار.

وقال مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، أن القرارات التى صدرت مؤخراً بتنظيم استيراد وتصدير السلع وزيادة الجمارك لها تأثير إيجابي على الصناعة الوطنية بغض النظر ما إذا كانت لها تأثير سلبي على المستوردين.

وأشار "المنزلاوي" خلال اجتماع لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال اليوم إلى أن الصناع ينظرون إلى تلك القرارات من منظور الاقتصاد الوطني وليس بمنظور التجارة فقط.

وقال إن الصناعة كانت تطالب بزيادة الجمارك دائما على المنتجات تامة الصنع، والتي لها مثيل في السوق المحلية نظراً لتأثير الواردات السلبي من بوابة منافسة المنتجات المحلية، موضحا أن الدولة استجابت لطلب الصناعة بزيادة الجمارك على المنتجات المنافسة.

وأضاف أن هذا القرار يسهم في انتعاش مبيعات المنتجات المحلية، بما يدفع لزيادة طاقاتها الإنتاجية.

وأشار إلى أن لجنة الجمارك باتحاد الصناعات بصدد عقد اجتماع نهاية الأسبوع المقبل لدراسة ما إذا كان له تأثير على الأسعار في السوق المحلي، موضحا أن بعض الصناعات تقدمت بشكاوى إلى لجنة الجمارك بالاتحاد تطلب زيادة الجمارك، على الواردات المنافسة من الخارج لحماية صناعاتها الوطنية القادرة على تلبية الطلب المحلي بجودة عالية، منها صناعات الكوالين. وأكد أن الاتحاد سيدفع بقائمة جديدة من المنتجات التي يمكن زيادة الجمارك عليها ولها بديل محلي قادر على تغطية الطلب، بما يسهم في تخفيف الضغط على الدولار.

من جانبه قال المستشار محمود فهمى الخبير القانونى ورئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القرار رقم 43 لسنة 2016 يجوز الطعن عليه بعدم الدستورية.

وأوضح "فهمي" خلال اجتماع لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال اليوم، أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها، والتي تنص على أنه "لا يجوز الإفراج عن المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا أذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة، ويصدر بالقيد فى هذا السجل أو الشطب منه بقرار من الوزير المختص". وتسائل "فهمي": ماذا لو لم يوافق الوزير المختص على التسجيل على الرغم من تحقيق كافة الشروط.

وأضاف:"من هنا يمكن الطعن على عدم دستورية القرار".

وقال سعيد عبد الله، رئيس قطاعي التجارة الداخلية والخارجية بوزارة التموين رداً على إمكانية الطعن على الفقرة الثانية من المادة الأولى بقرار 43 لسنة 2016، بأن النص ليس مطلقا، وإنما يختص بالمصانع المسجلة فقط حيث اشتمل على كلمة "إلا أذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة"، وهو ما لا يتعارض مع النصوص القانونية التي تستخدم النصوص المطلقة، وعليه؛ لا يمكن الطعن بعدم دستورية هذا القرار.

 

 

 

 

اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان