رئيس التحرير: عادل صبري 01:30 صباحاً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

علي شكر: «مصلحجية» مقربون وراء قرار الجمارك الجمهوري

علي شكر: «مصلحجية» مقربون وراء قرار الجمارك الجمهوري

اقتصاد

جانب من اجتماع اتحاد الغرف التجارية اليوم الإثنين

خلال اجتماع اتحاد الغرف التجارية..

علي شكر: «مصلحجية» مقربون وراء قرار الجمارك الجمهوري

شيحة: قرار التجارة يحرم الدولة من حصيلة ضرائب 20 مليار جنيه

محمد موافي 01 فبراير 2016 13:55

قال مستوردون إن قرار حظر الـ50 سلعة الصادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية قبل نحو شهر سيؤثر على الإيرادات الضريبة خلال العام المالي الجاري بنحو 20 مليار جنيه، مشيرين إلى أن الدولة تحقق إيراداتها الضريبة المستهدفة من خلال التعريفات الجمركية على السلع المستوردة.


وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرار خلال الفترة الماضية، بحظر استيراد 50 سلعة حتى يتم تسجيل المصنع المورد من الخارج في هيئة الرقابة على الصادرات الواردات بوزارة التجارة للتأكد من جودتها، بحسب البيان الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.

وأكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن أغلب تحصيلات مصلحة الضرائب تأتي من خلال الرسوم الجمركية الخاصة بالسلع المستوردة، لافتا إلى أن القرار في حد ذاته عودة إلى الوراء واستدعاء لعصور الاستبداد.

وأضاف خلال اجتماعه مع شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ظهر اليوم، الإثنين، أن القرار بمثابة تحايل على دولة القانون، حيث أن كافة المعاهدات الاتفاقيات التجارية العالمية - بحسبه - تمنع بشكل رسمي صدور مثل هذه القرارات التي تعرقل الاستيراد.

ودافع شيحة عن المستوردين، وبخاصة بعد اتهامهم بالتلاعب قائلا: "المستوردون مش حرامية.. إحنا مشغَّلين أكثر من 20 مليون عامل، والدولة بتحصل مننا كل الرسوم الجمركية دون تلاعب".

وفي سياق متصل، قال علي شكر، عضو اتحاد الغرف التجارية، إن إلغاء قرار 43 الصادر عن وزارة الصناعة بحظر الاستيراد هو الهدف الرئيسي لاجتماع الشعبة، لافتا إلى أن الغرف ستقوم بتشكيل لجنة لـ«إدارة الأزمة» لتوصيل رسالة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مدى الظلم الواقع على التجار والمستوردين جراء إصدار مثل هذه القرارات.

وأكد أن هناك بعض الفئات المقربة من الرئيس عبد الفتاح السيسي يقومون بتوصيل بعض المعلومات الخاطئة فيما يتعلق بالمستوردين، وأنهم السبب الرئيسي وراء خراب البلاد، جراء إغراق السوق بالمنتجات غير الجيدة، وهذه معلومات ليس لها أساس من الصحة.

وتابع: "الفئات المقربة من الرئيس قامت بتوصيل رسالة له مفادها أن مصر لن تستيطع سداد أقساط نادي باريس بسبب المستوردين المتهربين من دفع الضرائب والرسوم الجمركية، وهذا يدل على وجود فجوة بين الرئيس وكافة القطاعات المعنية، وبناء على تلك «الوشايات»، أصدرت الحكومة قراراتها وفق معلومات خاطئة، تأتي من فئة تريد التوحش بالسوق المحلي عن طريق احتكار السلع.

وفي السياق ذاته، أكد أشرف هلال رئيس شعبة  مستوردي الأدوات المنزلية، أن حجم المخزون لدى التجار في الفترة الراهنة تراجع بعد قرار وزارة الصناعة بحظر استيراد الـ 50 سلعة بنحو 80%، مما يهدد بشكل كبير رفع الأسعار الموجودة في السوق المحلي.

وأضاف فى تصريحاته، لـ«مصر العربية» أن الحكومة لا سبيل أمامها إلا إلغاء القرار الصادر بحظر الاستيراد، مشيرا  إلى أن كافة المستوردين لا يمانعون زيادة الضرائب أو الرسوم على السلع المستوردة، وهذا من حق الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبة خلال العام المالي.

وتشمل القرارات أكثر من 600 خط تعريفي، يتضمن الخط سلعة أو مجموعة من السلع، جميعها منتجات نهائية تامة الصنع نستوردها، بينما لها مثيل محل، مشددا على أنه ليس من بينها مستلزمات إنتاج أو مواد خام.

وترواحت الزيادة في الرسوم الجمركية وفقا للقرار بين 30% إلى 40%، شملت الأجهزة الكهربائية، ومنها الثلاجات، والغسالات، والثمار القشرية ومنها الجوز واللوز والفستق، والملابس الجاهزة، وأغذية القطط والكلاب، ومستحضرات التجميل، والأدوات الصحية البلاستيكية والخزفية، والفرو المقلد المستعار "الباروكة"، والحقائب الجلدية، والأحذية، والأبواب والشبابيك الخشبية، والكراسى البامبو، والمصنوعات الورقية الصحية، ومنها ورق التواليت والحفاضات. 

ومن السلع التي شملتها قرارات زيادة الرسوم الجمركية أيضا، وفقا لرئيس المصلحة، أصناف الكريستال، والحلي، والتماثيل المقلدة البلاستيك والخشب.

من جانبه أكد مجدى عبد العزيز أن التعريفة الجمركية الجديدة وفقا للقرار لمعظم السلع بلغت 40%، مقابل 30% في السابق، بينما زادت جمارك سلع أخرى من 10% إلى 20 %، وثالثة زادت من 5% إلى 10% حسب قوله.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية "الجريدة الرسمية" أمس الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل بعض الفئات الجمركية، ليبدأ تنفيذه من أمس الأحد.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن القرار يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية، وإعادة تشغيل المصانع المصرية، والوفاء بالالتزامات الدولية، والتي تراجعنا عنها مؤخرا، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات التي لها مثيل محلي، والحد من استنزاف النقد الأجنبي في الاستيراد، لاسيما للسلع غير الأساسية.



اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان