رئيس التحرير: عادل صبري 12:52 مساءً | الخميس 22 نوفمبر 2018 م | 13 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

"الأعمال": تصريحات الوزير بموافقتنا على "قانون العمل" غير صحيحة

الأعمال: تصريحات الوزير بموافقتنا على قانون العمل غير صحيحة

اقتصاد

جمال سرور.. وزير القوى العاملة والهجرة

أنور: رفضنا القانون.. وقاطعنا الحوار حوله.. ونرفض عرضه على النواب

"الأعمال": تصريحات الوزير بموافقتنا على "قانون العمل" غير صحيحة

سمير فهمي 31 يناير 2016 16:22

أكد سمير علام، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، أن قانون العمل الجديد بمسوداته الثلاث التي تم تقديمها لمنظمات الأعمال لم يراع أية ملاحظات تقدم بها مجتمع المنتجين ورجال الأعمال، ولم يتضمن أية معالجات جديدة بشأن المواد الخلافية بعكس ما صرح به الوزير أمس.


ولوح علام بأن أية مادة تنفر صاحب العمل في القانون ستدفعه إلى إلغاء استثماراته ووضعها في البنوك، والحصول على فائدة ستجعل أرباحه أفضلن وهو ما يتعارض مع اتجاه الدولة الداعم للاستثمار، والذي يهدف لتوفير فرص عمل للشباب.



ونفى علام بشدة أن يكون القانون قد حصل على موافقة من أي من منظمات الأعمال، فى أي حوار مجتمعي، وهو ما أعلنته وزارة القوى العاملة والهجرة مؤخرا.

وكان جمال سرور وزير القوى العاملة والهجرة قد صرح أمس بأن الوزارة انتهت من صياغة المسودة الثالثة والأخيرة من مشروع قانون العمل الجديد، مشيرا لعقد عدة جلسات للحوار المجتمعي مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال حول القانون، انتهت بتعديل القانون وفق نتائج هذا الحوار المجتمعي (الرابط الأول).

وأشار رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات إلى أن بداية القانون كانت خاطئة حيث تم تشكيل لجنة من الوزارة فقط لإعداد القانون، تخدم وجهة نظر واحدة، وتراعي مصلحة طرف واحد دون باقي أطراف العملية الإنتاجية، موضحا أن عددا كبيرا من العمال يرفضون القانون أيضا.

دعا عضو اتحاد الصناعات إلى العودة لمشروع قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، والعمل على حل كافة المواد الخلافية فيه، موضحا أن تعديل القانون القائم لن يستغرق أكثر من شهر واحد.

وفي نفس السياق، أكد نادر أنور، رئيس لجنة القانونية للمنشاءت الفندقية باتحاد الغرف السياحية، عدم صحة ما أوردته وزارة القوى العاملة بشأن مشاركة منظمات الأعمال في إعداد مشروع قانون العمل الجديد.

وقال أنور خلال اجتماع منظمات الأعمال باتحاد الصناعات أن القانون الذي يعرضه الوزير جمال سرور وزير القوى العاملة والهجرة الحالي هو نفس مشروع قانون العمل الذي أعدته منذ فترة وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد عشري، والذى واجه رفضا تاما من كافة منظمات الأعمال.

ولفت رئيس اللجنة القانونية إلى أن منظمات الأعمال أعلنت مقاطعتها لأي حوار مجتمعي لمناقشة هذا المشروع، وبالتالي لم تحصل الوزارة على أية موافقات من جانبنا، بعكس ما تحاول الوزارة الترويج له.

وأكد أن موقف منظمات الأعمال واضح وصريح، ألا وهو رفض هذا المشروع بشكل كامل، وإعادة تشكيل لجنة أخرى لإعداد القانون، مشددا على أن المشروع لا يحمل أي توازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

أكد نادر أن اتحادات منظمات الأعمال لا تقبل عرض هذا المشروع في مسودته الأخيرة على مجلس النواب بشكله الحالي.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان