رئيس التحرير: عادل صبري 02:28 مساءً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

11 توصية لمنتدى المصارف العربية بشرم الشيخ

11 توصية لمنتدى المصارف العربية بشرم الشيخ

اقتصاد

جانب من فعاليات المنتدى

تضمنها البيان الختامي الرسمي للمنتدى..

11 توصية لمنتدى المصارف العربية بشرم الشيخ

وكـالات 30 يناير 2016 14:30

تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر منتدى مصرفياً عربياً حول موضوع التمويل والاستثمار لعزيز الشمول المالي والاستقرار ومكافحة الإرهاب في مدينة شرم الشيخ – جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 28-30/1/2016 في فندق حياة ريجنسي.

وافتتح أعمال المنتدى كل من محمد بركات رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية، وطارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي المصري ممثلاً ل محافظ البنك المركزى المصري وهشام عكاشة نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبمشاركة نحو 200 مشاركا من 14 دولة وهي: مصر، لبنان، ليبيا، السعودية، البحرين، الكويت، العراق، الاردن، السودان، تونس، المغرب، فلسطين، وقد تحدث في أعمال المنتدى على مدار 7 جلسات 21 متحدثا من مصر وعـدة دول عربية حيث تناول وبحث المنتدى الموضوعات الهامة التالية:

  • دور المصارف والموسسات المالية في تمويل التنمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي
  • دور القطاع المالي في توجيه الموارد المالية للفرص الاستثمارية
  • آفاق الفرص الاستثمارية وآليات التمويل
  • الاقتصاد الأخضر – آلية التنمية المستدامة
  • دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاستقرار والنمو الاقصادي
  • نحو رؤية عربية مشتركة لتعزيز الاستقرار ومكافحة تمويل الإرهاب

وكانت من أبرز توصيات المنتدى ما يلي:
 

  1. دعوة المصارف ومؤسسات التمويل العربية لتبني نماذج جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية لما لها من دور فعال في تنشيط الاقتصاد وتهيئة بيئة محفزة لجذب الاستثمارت.
  2. ضرورة تحديث منظومة أسواق المال بزيادة عمقها الاستثماري، وتوسيع قاعدة المتعاملين، ورفع مستويات الوعي الاستثماري، بالإضافة إلى تنشيط عمليات القيد للشركات والأدوات المالية.
  3. العمل على إجراء إصلاحات تشريعية واقتصادية، وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال، مما يساهم في جذب الاستثمارات المباشرة، من أجل الارتقاء بمستوى النمو والتشغيل.
  4. أهمية توجيه نسبة من الاستثمارات لمجالات الابتكار والبحث العلمي باعتبار أن مستقبل الاقتصاد الأخضر لن يكون واعداً خارج الاعتماد على المعلومة الجيدة والمعرفة المتطورة باستمرار.
  5. أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور البنوك لتمويل مشروعات التنمية والمستدامة، بهدف خلق المزيد من فرص العمل للشباب.
  6. أهمية إدراج الشمول المالي كهدف إستراتيجي للحكومات والجهات الرقابية، مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار المالي.
  7. الاستفادة من الحلول التكنولوجية كأداة فعالة فى تحسين الشمول المالى وتوفير بيئة مواتية تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
  8. تفعيل دور شركات رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر في توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية والتكنولوجية.
  9. دعوة المؤسسات المالية الى تبنى المنهج القائم على المخاطر في تطبيقها لمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز الشمول المالي ويقلل في ذات الوقت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  10. تعزيز الإفصاح والشفافية كأساس لمبادئ حماية المستهلك المالي بما يدعم الثقة في النظام المصرفي، ويساهم فى توسيع قاعدة العملاء من كافة شرائح المجتمع من الأفراد والمؤسسات، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة.
  11. إنشاء شبكات عنقودية للجهات المعنية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إرساء مخطط استراتيجي يجمع بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة لبلورة التوجهات الإستراتيجية والحوكمة وتحديد الإطار القانوني لتوفير آليات التمويل.


وقد تقدم المشاركون بالمنتدى بجزيل الشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً على احتضان أعمال المنتدى وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مع تمنياتهم إن يعم الخير والسلام ربوع جمهورية مصر العربية.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان