رئيس التحرير: عادل صبري 07:08 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

جدل حول نشر رفض «الخدمة المدنية» بالجريدة الرسمية

جدل حول نشر رفض «الخدمة المدنية» بالجريدة الرسمية

اقتصاد

مصدر بالمالية لم يستبعد تعديل «الخدمة المدنية»

مصدر بالمالية: تعديل القانون وارد بعد إرسال أسباب رفضه للرئيس..

جدل حول نشر رفض «الخدمة المدنية» بالجريدة الرسمية

احمد بشاره 24 يناير 2016 18:13

جدل أوضحته مصادر مختلفة بوزارة المالية حول نشر قرار مجلس النواب المصري برفض قانون الخدمة المدنية، بين من يؤكد أن قرار الرفض سيؤجل لفبراير حتى يتسنى صرف راتب يناير في ضوئه لصعوبة تأخيره، وبين اتجاه آخر يرى أن قرار الرفض ليس قانونا في حد ذاته، ومن ثم فهو غير واجب النشر.


وتواجه وزارة المالية أزمة عقب رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015، بسبب إجراءات تعديلات التسويات المالية للخاضعين للقانون، والتى قد تستغرق وقتا، لاسيما أن البرامج والنظم والاستمارات مصممة وفقا للقانون الملغي.

وعلمت «مصر العربية» أن هناك إتجاها، بتأجيل نشر قرار رفض القانون بالجريدة الرسمية، حتى آخر يناير الحالي، أو أول فبراير المقبل، حتى يتسنى صرف المرتبات وفقا للخدمة المدنية، على أن يتحدد لاحقا الإطار القانوني لتحديد رواتب فبراير وفقا للقانون القديم 47، ووضع التسويات بناء عليه، لاسيما أن القرار سيتم تطبيقه بدء من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية.


وقال مصدر مطلع بوزارة المالية إن قطاع الموازنة العامة للدولة بالوزارة، سيتولى حصر الآثار المالية لإلغاء القانون على الخزانة، لكنه رفض الكشف عنها، مؤكدا أن مجلس النواب طالب بالحفاظ على أثر قانون الخدمة المدنية.

أضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه من المقرر أن يرسل البرلمان أسباب رفضه لقانون الخدمة المدنية، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا أنه سيجرى تعديلات على المواد الخلافية بالقانون، تمهيدا لطرحه مجددا على مجلس النواب.

وخلق إلغاء القانون، والعودة الى القانون القديم، «دربكة» بوزارة المالية، خاصة أن الخدمة المدنية، ترتب عليه أوضاع مالية وقانونية للخاضعين له، مؤكدة أن إلغاءه يزيد فاتورة الأجور بالموازنة العامة للدولة، وهو ما يجري حساب أثره حاليا.

من جانبه قال أحد مديرى المديريات المالية بالمحافظات، إنه رغم تصويت مجلس النواب برفض العمل بقانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015، إلا أن العمل ما زال ساريا به فى الجهات الحكومية الخاضعة له، لعدم صدور تعليمات تنفيذية تلزم هذه الجهات بالتطبيق.

وفي سياق لا يرجح اللنشر، أضاف مدير المديرية التابعة لوزارة المالية، أن قرار مجلس النواب برفض القانون، بناء على نتيجة التصويت، لن يتم نشره فى الجريدة الرسمية، مفسرا ذلك بأن التصويت بالرفض لا يعد قانونا واجب النشر، وستكتفي السلطة التنفيذية بإصدار تعليمات تنفيذية للجهات الخاضعة من الوزارات المختصة.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان