رئيس التحرير: عادل صبري 04:22 مساءً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

“بي بي" تمنع الغاز عن مصر.. و"البترول" تنفي

“بي بي تمنع الغاز عن مصر.. والبترول تنفي

اقتصاد

سفن تحمل شحنات من الغاز المسال

بسبب الدولار..

“بي بي" تمنع الغاز عن مصر.. و"البترول" تنفي

محمد الخولي 24 يناير 2016 09:59

قال حمدي عبد العزيز المتحدث الإعلامي لوزارة البترول، إن قطاع البترول ملتزم بكافة واجباته المالية في كل تعاملاته التجارية، مؤكدًا عدم صحة ما تم الإعلان عنه مؤخرًا من تأخير في سداد قيمة شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها، مع شركة بي بي البرياطنية للبترول، نافيًا وجود مستحقات متأخرة للشركات الموردة للغاز المسال.

عبد العزيز أوضح لـ"مصر العربية"، أنه منذ بدء استيراد الغاز المسال في أبريل الماضي وحتى نهاية ديسمبر الماضي، تم استيراد 54 شحنة قيمتها 1.4 مليار دولار تم سداد قيمتها بالكامل للشركات العالمية الموردة وأن عـدد الشحنات التي يتم استيرادها شهريًا يتراوح ما بين 6 - 8 شحنات.
 

وقال عبد العزيز، إن ما نُشر مؤخرًا كان بسبب تحويل مسار شحنة من الغاز المسال لشركة "بي بي" مؤخراً وتأجيل استلامها إلى شهر أغسطس القادم عقب الاتفاق مع الشركة على ذلك.

 

وأكد أن هناك 9 موردين من شركات عالمية تم التعاقد معها على استيراد الغاز المسال ولا توجد أدنى مشكلة فى التعاملات التجارية معهم.
 

ونشرت عدد من المواقع الأجنبية، على رأسهم موقع وكالة "رويترز" للأنباء، أخبارًا حول قرار شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية، عدم تسليم الحكومة المصرية شحنة غاز مسال في ميناء السخنة، والابتعاد عن الشواطئ المصرية لعدم سداد مصر مبلغ 400 مليون دولار للشركة كأحد أقساط قيمة الشحنة.

 

وطبقًا لرويترز، فقد قررت "بي بي" تحويل اتجاه الناقلة "بريتيش سافير" إلى البرازيل بدلاً من تفريغ حمولتها في مصر، مع تأخير تسليم شحنة الغاز المسال إلى مصر حتى أكتوبر المقبل.
 

وتواجه مصر صعوبات في دفع مقابل المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال المقوم بالدولار، بسبب أزمة النقص الحاد في النقد الأجنبي التي تفاقمت بعد كارثة الطائرة الروسية في تشرين الأول أكتوبر التي عصفت بإيرادات السياحة.
 

وفي العام الماضي، أصبحت مصر سوقاً رئيسيًا لموردي الغاز الطبيعي المسال مثل "بي بي" وشركات تجارة السلع الأولية الأوروبية الكبرى، عقب بدء تشغيل مرفأين للواردات لكن عدم دفع ثمن التسليمات حتى مارس، أدى إلى تراكم متأخرات بقيمة 400-500 مليون دولار حتى الآن.
 

وهذه إضافة غير مرغوب فيها للمتأخرات المتنامية بالفعل على مصر لشركات النفط الأجنبية العاملة في إنتاج النفط والغاز في البلاد، والتي بلغت ثلاثة بلايين دولار في نهاية ديسمبر.


 

اقرأ أيضًا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان