رئيس التحرير: عادل صبري 12:16 مساءً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

«العقارية»: تلقينا 122 ألف طعن من 15 مليون إخطار

«العقارية»: تلقينا 122 ألف طعن من 15 مليون إخطار

اقتصاد

الضرائب العقارية - أرشيفية

«العقارية»: تلقينا 122 ألف طعن من 15 مليون إخطار

احمد بشاره 23 يناير 2016 13:44

كشفت مصلحة الضرائب العقارية، التابعة لوزارة المالية، عن تلقي المأموريات والمديريات التابعة لها بالقاهرة والمحافظات، طعون بلغت نحو 122 ألف طعن حتى الآن، من بين 15مليون إخطارًا بربط الضريبة، تم إرسالها لمالكي الوحدات العقارية.


وقالت الدكتورة سامية حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن لجان الطعن التي يرأسها أحد المستشارين أو القضاة بالهيئات القضائية بالدولة، انتهت من الفصل في 32 ألف طعن حتى الآن، ويجري النظر في الطعون الأخرى، ويمكن للمواطنين في حالة اعتراضهم على القرار، اللجوء إلى القضاء للفصل في الخلاف.

ونفت «حسين» ما تردد عن وجود مغالاة في تقديرات القيمة العقارية التي وصل المتر فيها إلى نحو 300 ألف جنيه بجامعة خاصة في 6 أكتوبر.

وأضافت أن أعلى سعر مبانى في مدينة اكتوبر، طبقًا لبيانات لجان الحصر والتقدير لم يتجاوز 5 آلاف جنيه، مشيرة إلى أن لجان الحصر والتقدير تضم في تشكيلها خبراء مستقلين عن المصلحة حتى تمارس عملها بحيدة واستقلالية تامة عن جهة ربط وتحصيل الضريبة.

وأوضحت رئيس المصلحة أن منطقة التجمع الخامس تتصدر قائمة الأعلى تحقيقًا للحصيلة، بينما جاءت منطقة الخليفة في آخر القائمة برصيد 30 ألف جنيه فقط، منها تم تحصيلها خلال 3 شهور، مقابل 500 ألف جنيه للوايلي، و250 ألفا لباب الشعرية، و300 ألف للتبين، و273 ألف و170 جنيها لمنشأة ناصر.

وأكدت أنه لإزالة أي لبس لدى المكلف بأداء الضريبة العقارية، فقد حرصت المصلحة على وضع إرشادات عامة على ظهر إخطار الربط، تنص صراحة على حق المكلف بأداء الضريبة العقارية في الحصول على إعفاء لسكن أسرته الخاص، من خلال التقدم بطلب للإعفاء للمأمورية التابع لها منزله.

وأصدرت تعليمات مشددة لجميع المأموريات بتيسير إجراءات تسلم الطلب، وإنهاء جميع إجراءات الإعفاء من الضريبة في أسرع وقت ممكن ودون سداد أية رسوم.

وتضمنت التعليمات أنه في حال الاعتراض على تقديرات قيمة الضريبة، فعلى مالك الوحدة التقدم فورًا إلى مأمورية الضرائب المختصة، بطعن عليها، باستخدام النموذج المجاني للطعن مع سداد تأمين بقيمة 50 جنيها، وهذا المبلغ يرد في حالة تخفيض القيمة الإيجارية، وبالتالي تخفيض الضريبة المستحقة.

وطالبت جميع العاملين بالمأموريات، تسهيل كل إجراءات تلقي الطعون وتسجيلها في سجلات خاصة بأرقام مسلسلة للنظر فيها بأسبقية تقديمها، إلى جانب الرد على جميع استفسارات المواطنين.

وقال السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن قانون الضريبة على العقارات المبنية ولائحته التنفيذية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، يقرر العديد من المزايا للتخفيف عن المكلفين بأداء الضريبة العقارية.

وأضاف «القفاص» أن أبرزها هو منح إعفاء بنسبة 30% من قيمة الوعاء الضريبي مقابل أعباء الصيانة، للحفاظ على ثروة مصر العقارية، بجانب إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة للوحدات، التي تقل قيمتها أو تساوي مليوني جنيه، وما زاد عن ذلك يدفع عنه الضريبة.

وأوضح أنه نظرًا لعدم وجود قاعدة بيانات كاملة عن الثروة العقارية في مصر؛ لأن أغلب الوحدات العقارية غير مسجلة بالشهرالعقاري، إلى جانب وجود حالات كثيرة لأفراد يمتلكون أكثر من وحدة عقارية، فإن مصلحة الضرائب العقارية تطبيقًا لهذا الإعفاء القانوني، ملزمة بإرسال أخطارًا بربط الضريبة لجميع الوحدات العقارية المتواجدة بالجمهورية.

وأشار إلى أنه ليس ربط نهائي بقيمة الضريبة، وإنما إخطارًا بها فقط، على أن يتقدم مالكي الوحدات بطلب لتحديد الوحدات المستغلة كسكن خاص لأسرهم، حتى يتسنى للمصلحة منحها الإعفاء القانوني المقرر.

ولفت إلى أن طلب الإعفاء يقدم مرة واحدة فقط من قبل المالك، وليس طلبًا متكررًا، وإن كان المالك ملزم قانونًا بإخطار المصلحة بأي تغير في وضع الوحدة، كأن يكون قام ببيعها لآخرين مثلًا، وفي هذه الحالة قد يستمرالإعفاء، إذا كانت سكنًا خاصًا للمشتري الجديد، أو خاضعة للضريبة إذا كانت وحدة إضافية له.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان