رئيس التحرير: عادل صبري 07:57 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

«مجلس العقاري» يطالب بطرح قانون «اتحاد المطورين» للحوار المجتمعي

«مجلس العقاري» يطالب بطرح قانون «اتحاد المطورين» للحوار المجتمعي

اقتصاد

عادل لطفي رئيس مجلس العقار المصري

«مجلس العقاري» يطالب بطرح قانون «اتحاد المطورين» للحوار المجتمعي

احمد بشاره 23 يناير 2016 13:22

طالب مجلس العقار المصري، بطرح الصيغة المقترحة لقانون اتحاد المطوريين العقاريين، إلى مناقشة مجتمعية على جمعيات المستثمرين النوعية بالمدن الجديدة، وذلك بعد تحفظه على عدد من بنودة، وأعد بها مذكرة عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، خلال الإجتماع المقبل.


وقال المهندس طارق شكري، أمين عام مجلس العقار المصري، إن الصيغة المقترحة لقانون اتحاد المطورين تحتاج إلى مزيد من التدقيق والناقشات على نطاق واسع، يشمل  جميعات المستثمرين النوعية في المدن الجديدة ومطورين من غير المنضمين إلى تجمعات المستثمرين، إلى جانب الجهات الرسمية الممثلة  للقطاع التي تتعامل معها وزراة الإسكان.

وطالب «شكري» الجهات الـ3 التي تشارك في مناقشات القانون، وتشمل «مجلس العقار المصري، جمعية رجال الأعمال، وشعبة الاستثمار العقاري»، إعداد كلًا منها لمذكرة تضمن التحفظات على الصيغة المقترحة والتعدلات المطلوبة، وتعرض للنقاش مجتمعي على جمعيات المستثمرين وعرضها خلال الاجتماع مع وزيرالإسكان.

وأوضح أن عدم مشاركة أحد الأطراف، يُنتِج قانونًا غير شموليًا، ولا يعبر عن جميع ممثلي القطاع العقاري.

وأشار إلى أن مجلس العقار تحفظ على عدد من بنود الصيغة المقترحة، منها أن القانون ضم المستثمرين في  قطاعي الزراعة والصناعة إلى جانب العقارات، وهو ما لا يتوافق مع أهداف إنشاء الاتحاد، ويُصعب نظام عمله، كون هذه الأنشطة  خارج صلاحيات وزير الإسكان، إلى جانب صعوبة إعداد مفردات التقييم والمحاسبة  للشركات العاملة في هذه الأنشطة، والمختلفة كليًا عن مستثمري العقارات.

ولفت إلى أن القانون قصر حق  الانضمام لعضوية الاتحاد بمن يطور مساحة 2 فدان أو أكثر، دون الإشارة إلى التكلفة الاستثمارية ونوعية النشاط، كون المساحة وحدها لا تحدد قدرة المطور.

وتابع أنه يمكن تطوير مبنى إداري أو تجاري على مساحة أقل من 2 فدان باستثمارات  ضخمة، في حين لو طور عليها مشروع فيلات تقل كثيرًا، وهذا يتطلب مزيد من التدقيق في نوعية النشاط والتكلفة، وعدم الاقتصار على المساحة فقط التي لا تعبر عن التقييم الحقيقي للمطور.

ودعا إلى اختيار مجلس الإدارة المؤقت الذي يعينه وزير الإسكان من عموم المطورين العقاريين وجمعيات المستثمرين، وعدم قصره على جهة واحدة  كما حددت الصيغة المقترحة، في ظل أهمية هذا المجلس الذي سيتولى إعداد اللائحة الداخلية، ونظم التصنيف، والتمهيد لإجراء انتخابات مجلس الإدارة، ويجب أن يكون ممثل بشكل حقيقي لجموع المطورين.

وقال المهندس عادل لطفي، رئيس مجلس العقار المصري، إن إنشاء اتحاد المطورين العقاريين مطلب لجموع العاملين في القطاع العقاري منذ سنوات، وهذا يتطلب مناقشات تفصيلية ونقاشات من جميع العاملين في القطاع، بالإضافة إلى تلقي مقترحات من ممثلين في جمعيات المستثمرين في المدن وألا يقتصر على جهة من الجهات المعتمدة من الوزارة الإسكان، ليخرج اتحادًا يساهم في نمو القطاع، ويحافظ على حقوق أعضاؤه، بتحقيق علاقة متوازنة مع الجهات التي يتعامل معها.

كشف عن أن المجلس أعد مذكرة تضمن التحفظات على الصيغة المقترحة،  تمهيدًا لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، خلال الاجتماع المقبل، الذي يشارك فيه المجلس، إلى جانب ممثلين لجمعية رجال الأعمال وشعبة الاستثمار العقاري.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان