رئيس التحرير: عادل صبري 06:55 مساءً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

«الوزراء» يدرس آثار رفض «الخدمة المدنية»

«الوزراء» يدرس آثار رفض «الخدمة المدنية»

اقتصاد

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

خلال أيام..

«الوزراء» يدرس آثار رفض «الخدمة المدنية»

احمد بشاره 21 يناير 2016 15:11

تدرس وزارة المالية الإجراءات التنفيذية المقرر اتخاذها، لمعالجة الآثار المالية، لرفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015، أمس الأول، وسط تأكيدات بإعادة النظر في قرارات وقوانين مرتبطة به، صدرت ووضعت موضع التنفيذ.


وقالت مصادر مطلعة بوزارة المالية "من المنتظر أن يعقد وزير المالية هاني قدري اجتماعا مع مساعديه ورؤساء القطاعات والمصالح والجهات التابعة للوزارة، لبحث الموقف، عقب رفض البرلمان للقانون، ودراسة الآليات والقرارات التنفيذية التي ستعاد صياغتها، لمعالجة ما تم بشأن الخدمة المدنية.

أضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن هناك قرارات جديدة تنتظرها المديريات المالية بالمحافظات، والقطاعات المالية بالمصالح والوزارات والهيئات والجهات الحكومية المخاطبة بالقانون المرفوض برلمانيا، خاصة ما يتعلق الأجور والمرتبات والعلاوات. 

كما أشارت للاتجاه نحو تعديل أو إلغاء قرارات وقوانين صدرت ترتبط بتطبيق قانون الخدمة المدنية، ومنها القانون 99 لسنة 2015 الخاص بصرف علاوة سنوية 10% للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، مؤكدة ضرورة تعديله، وكذا قانون 189 لسنة 2015 الخاص بتعديل مسمى الأجر الأساسى المعمول به في التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذى صدر خصيصا لارتباطه بتطبيقه بقانون 18 لسنة 2015، واستحداث مسمى الأجر الوظيفى، وإلغاء الأساسي.

كما لفتت الى أن القرارات الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، من النيابة الإدارية، أصبحت لاغية وفقا لقولها.

وعلى صعيد متصل، كشف مصدر حكومي مطلع عن تسبب رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية فى حالة من الارتباك داخل الحكومة، ولفت إلى حالة من الإحباط أصابت وزيري المالية هاني قدري والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والذي ترددت شائعات حول تقدمه باستقالته للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على خلفية رفض القانون الذي كان يتبناه خلال الفترة الماضية، لكن العربى سارع بنفي هذه الشائعة "أمس".

كما التزم وزير المالية الصمت، لاسيما مع تكهنات بـ«تعديل وزاري» وشيك، وكذا بسبب إلغاء قانون الخدمة المدنية، والذي أكد المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن اجتماعا حكوميا سيعقد بشأن تداعياته بمجلس الوزارء والمجموعة الوزارية الاقتصادية خلال أيام.

ومن جانبه، أكد مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية العامة والضرائب والجمارك، ضرورة إصدار وزارة المالية مذكرة حول كيفية تسوية الآثار المترتبة على الغاء قانون الخدمة المدنية.

وأشار شعبان، في تصريحات لـ«مصر العربية»، إلى حالة من الغموض والارتباك، أعقبت رفض القانون. 


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان