رئيس التحرير: عادل صبري 04:10 مساءً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

25 يناير تنقذ الموظفين.. وتوقعات بتأخر صرف راتب فبراير

25 يناير تنقذ الموظفين.. وتوقعات بتأخر صرف راتب فبراير

اقتصاد

مظاهرة احتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية

عقب رفض "الخدمة المدنية"..

25 يناير تنقذ الموظفين.. وتوقعات بتأخر صرف راتب فبراير

محمد الخولي 21 يناير 2016 11:29

في خطوة وصفها المراقبون بـ"الاستباقية"، رفض مجلس النواب أمس الأربعاء، القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بشأن الخدمة المدنية، مع اعتباره نافذًا خلال الفترة السابقة وما ترتب عليه من آثار.


الحكومة بحسب تصريحات المسؤولين والخبراء ستواجه مشكلة في بند الأجور بالموازنة العامة، بالإضافة إلى مشكلة قد تحدث بسبب تأخر صرف راتب شهر فبراير، بالإضافة إلى حالة أخرى من الإرتباك الإداري في جهاز الدولة.
 

تصويت مجلس النواب جاء بموافقة 149 عضوًا ورفض 333 عضوًا وامتناع 7 أعضاء عن التصويت.
 

رفض النواب للقانون أثار حالة من الإرتباك داخل الحكومة على خلفية تصريحات وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، المستشار مجدي العجاتي، والتي قال فيها أن الدولة لن تصرف رواتب الموظفين حال رفض القانون.
 

وأضاف، أن جداول الرواتب حال عدم الموافقة على القانون ستلغى، فما هو السند القانوني الذي ستصرف على أساسه.

 

العربي

الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثل الحكومة أمام البرلمان أمس، من ناحيته قال قبل ساعات من أخبار تواترت عن تقدمه بالاستقالة لرئيس مجلس الوزراء، إن الجهاز الإداري للدولة واحد من أهم أسباب معوقات التنمية في مصر.

 

العربي أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أراد تنظيم الجهاز الإداري للدولة، فكان القرار بقانون الخدمة المدنية الذي أعدته وزارة التخطيط.
 

وزير التخطيط قال إن "قانون الخدمة ليس معقدًا مثل القوانين الأخرى، ويحوي 72 مادة فقط، وهو بديلًا للقانون 47 لسنة 1978، الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة.


مرتب فبراير

وزير التخطيط قال إن رفض لجنة القوى العاملة بالبرلمان لقانون الخدمة المدنية الجديد، سيولد حالة من الإرتباك داخل الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى صعوبة صرف رواتب شهر فبراير في موعدها في ظل الرجوع للائحة الأجور الجديدة.
 

محمد فريد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، قال إن رفض مجلس النواب للقانون، سيحتم العودة للعمل بالقانون القديم "قانون 47 لسنة 1978"، والذي يفتح الباب أمام الرشوة والمحسوبية واستغلال الأبواب الخلفية للتعيينات، بالإضافة للتفاوت في الأجور.
 

الموازنة

فريد أشار لـ"مصر العربية"، إلى أن هناك مشكلة ستقع فيها الحكومة على خلفية إلغاء القانون، وهي تعويض النقص الذي حدث في الموازنة العامة للدولة عقب تطبيق قانون الخدمة المدنية، في حين سترتد الزيادة مرة أخرى نتيجية الرجوع مرة أخرى للقانون رقم 47.


النائبة سولاف حسن عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قالت لـ"مصر العربية"، إن القانون كان مرفوض من البداية جملة وتفصيلًا، إلا أن اللجنة كانت تريد أن تتأكد من مفردات الرفض عقب الاستماع إلى وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي.


سولاف أكدت أن قانون الخدمة المدنية يحوي عدد من المواد من الممكن أن تؤدي لإنفجار الأوضاع الاقتصادية لأكثر من 6 ملايين موظف مصري وأسرهم، في وضع أمني دقيق تمر به البلاد قبل ذكرى ثورة 25 يناير، فكان لزامًا علينا كنواب عن الشعب رفض القانون والوقوف ضده.
 

نقص الرواتب

مصدر مطلع بوزارة التخطيط، قال إنه سيتم عقد اجتماع مع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، لمناقشة تداعيات القرار النيابي برفض قانون الخدمة المدنية الجديد.
 

وأضاف المصدر لـ"مصر العربية"، أنه فيما يتعلق بالشق المالي، فمن المؤكد أنه سيحدث ارتباكا، حيث تم تطبيقه على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بمقتضى المادة (15) من القانون، وسيكون هناك نقص فى الرواتب على حد قوله، وفقًا لما تضمنته المادة 40 من القانون والخاصة بوضع نظام للحوافز والمكافآت والبدلات الخاصة، وذلك بعدما تم إلغاء العمل بالقانون.
 

المصدر قال إن تبعات رفض النواب للقانون تتلخص في النقاط الآتية:
 

1.العودة للعمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
 

2.إعادة احتساب المرتبات طبقًا لجدول الأجور بالقانون 7 لسنة 1978 مع ضم العلاوة الاجتماعية التى بواقع 10% من الراتب الأساسى للعاملين فى 30 يونيو 2010 دون حد أدنى أو أقصى وهى معفاة من جميع الضرائب والرسوم
 

3.التسوية للحاصلين على مؤهل أعلى والذين ظلمهم القانون 18 لسنة 2015 ومنع تسوية أوضاعهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى الذى حصلوا عليه.
 

4.محو الجزاءات وهذا كان مأخذ جميع العاملين على قانون الخدمة المدنية
 

5.العودة لنظام التعيين عن طريق الإعلان عن مسابقات التعيين فى جريدتين رسميتين على الأقل واتباع إجراءات التعيين طبقا للقانون 47 لسنة 1978 وتعديلاته
 

6. العودة لنظام تقييم الأداء المتبع بالقانون 47 لسنة 78 وإلغاء نظام 360 درجة والمنحنى الطبيعى للأداء الذى أثبتوا فشلهم فى الكثير من دول العالم
 

7.حق المتعاقدين من بعد 30/6/2014 على درجة دائمة فى التعيين بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد.
 

8.عودة الحق فى البدل النقدى للإجازات
 

9.عودة الحق فى ضم مدد الخبرة العلمية والعملية

 

10.عودة الحق فى الاحتفاظ للعامل بمرتبه السابق إذا ما أعيد تعيينه
 

 

اقرأ أيضًا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان