رئيس التحرير: عادل صبري 03:38 مساءً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

"فيتش": قواعد الإقراض الجديدة بالبنوك المصرية تضعف الأصول

فيتش: قواعد الإقراض الجديدة بالبنوك المصرية تضعف الأصول

اقتصاد

قواعد الاقراض الجديدة تضعف الاصول

"فيتش": قواعد الإقراض الجديدة بالبنوك المصرية تضعف الأصول

وكالات 20 يناير 2016 14:22

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، إن القواعد التي أقرها البنك المركزي المصري في وقت سابق من الشهر الجاري، لتعزيز الإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يمكن أن تضعف جودة القروض التي تقدمها البنوك المصرية في المدى المتوسط.

 

وأضافت فيتش في بيان اليوم، أن التدابير الأخرى التي أعلن عنها المركزي المصري، تؤثر بشكل معتدل على التصنيف الائتماني الإيجابي، ولكن من غير المرجح أن تؤثر بشكل كبير على المخاطر الشاملة التي تواجه البنوك.
 

وشملت تعليمات المركزي المصري خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد، ممن "لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين" إلى 15% من المستوى الأول لرأسمال البنك، مقارنة مع 20% في السابق.، بحسب وكالة الأناضول.
 

وقرر المركزي، خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها إلى "العميل والأطراف المرتبطة به"، من 25% إلى 20% من المستوى الثاني لرأسمال البنك، مشيراً أن الأطراف المرتبطة يقصد بها "تلك التي يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية".
 

ووجه المركزي المصري البنوك المحلية، بضرورة الالتزام بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية للعميل بما فيها البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية وقروض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية، مضيفاً أن هذه النسبة تزيد إلى 40% "في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي.
 

وترى فيتش، أن التحرك لتحفيز الاقتصاد المحلي، خطوة طموحة ويمكن حال تنفيذها، أن تجبر البنوك على منح القروض إلى عملاء ضعفاء، لا يستطيعون الوفاء بسداد القروض.

 

ويمكن أن يشجع التوجه البنوك على إعادة هيكلة القروض المقدمة للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتلبية الحصص المقررة في توجيهات البنك المركزي المصري، مما قد يؤدي إلى تقليل مؤشرات جودة الأصول للقطاع المصرفي المصري.
 

وفي نهاية يونيو 2015، شكلت القروض المتعثرة 7.6٪ من إجمالي القروض بالقطاع المصرفي المصري، وهي نسبة تراها فيتش معقولة في ضوء بيئة العمل.
 

وقالت فيتش، "البنوك المصرية قد تسعى أيضاً للحصول على حوافز أكبر لدعم نظام الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعويض عن انخفاض العائدات، وارتفاع معدلات التخلف عن السداد التي ترتبط عادة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
 

وأضافت فيتش أنها تتفهم أن المركزي المصري، يدرس استحداث ضمانات لحماية الائتمان في إطار مخطط، ولكن التفاصيل ليس متاحة للرأي العام.
 

وبينما خفض المركزي المصري الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد، وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك إلى 2.5% من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية من 5% في السابق، رأت فيتش أن هذه الخطوة تشجع البنوك على إعطاء الأولوية لنمو القروض على حساب زيادة الاستثمار في الدين الحكومي. وعلى المدى الطويل، سيغير هذا التوجه هياكل الميزانية العمومية للبنوك بعيدا عن الدين الحكومي.

وشكلت القروض نحو 32٪ من إجمالي أصول النظام المصرفي في نهاية الربع الثالث من العام 2015.

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان