رئيس التحرير: عادل صبري 06:57 مساءً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

اتفاق لرفع أجور 1.5 مليون عامل في القطاع الخاص التونسي 6%

اتفاق لرفع أجور 1.5 مليون عامل في القطاع الخاص التونسي 6%

اقتصاد

رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد

اتفاق لرفع أجور 1.5 مليون عامل في القطاع الخاص التونسي 6%

وكالات 19 يناير 2016 15:08

وقّع الاتحاد العام للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والذي (يمثل أرباب العمل)، في تونس، اليوم الثلاثاء، بوساطة حكومية، اتفاقاً يقضي برفع أجور حوالي 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص، بنسبة 6%. 

 

وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة، إنه جرى التوقيع في القصر الحكومي، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية، محمود بن رمضان،  ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية، سيد بلال، عن الجانب الحكومي، فيما مثّل عن اتحاد الشغل، أعضاء المكتب التنفيذي، بلقاسم العياري، ونور الدين الطبوبي، وعبد الكريم جراد ، بينما عن الأعراف، أعضاء المكتب التنفيذي، خليل الغرياني، ومصطفى الحبيب التستوري، وبشير وجدي. 

 

وانطلقت المفاوضات الاجتماعية بين  الاتحادين، في بداية شهر أغسطس الماضي، وشهدت تعثراً ملحوظاً في ظل تدهور المقدرة الشرائية، وغلاء الأسعار في العديد من المنتوجات، بحسب وكالة الأناضول.

 

ومن شأن هذا الاتفاق، أن يحد من التوتر الحاصل في تونس، بسبب إضرابات العمال.

 

وكانت منظمة الأعراف، ربطت في وقت سابق، الزيادة في أجور القطاع الخاص، بثلاثة عناصر أساسية وهي: نسبة النمو، والإنتاجية، ونسبة التضخم.

 

أما اتحاد الشغل، فكان قد طالب بأن تكون الزيادة حسب نسبة التضخم في تونس وتدهور القدرة الشرائية، لمليون ونصف عامل. 

 

وبينت أرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي، أن نسبة التضخم في تونس ستنحصر بين عامي 2016 و2020 في مستوى 4٪.

 

وفي نهاية أغسطس الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 1% نهاية عام 2015، بعدما حقق نموا بمعدل 2.4% عام 2014. 

 

ولم تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي في تونس أواخر شهر ديسمبر الماضي 0.5٪ وفق إحصاءات قدمها وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ياسين إبراهيم.

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان