رئيس التحرير: عادل صبري 09:13 صباحاً | الأحد 22 يوليو 2018 م | 09 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

417 مليار جنيه ديون الحكومة لـ21 قطاعًا

417 مليار جنيه ديون الحكومة لـ21 قطاعًا

اقتصاد

صورة ارشيفية

68.8% منها لصالح البنوك..

417 مليار جنيه ديون الحكومة لـ21 قطاعًا

أحمد زغلول 01 سبتمبر 2013 14:10

كشف البنك المركزي عن أن مديونيات الحكومة لـ 21 دائنًا بلغت 417.3 مليار جنيه في صورة أذون خزانة قصيرة الأجل وسريعة الاستحقاق، وأظهر تقرير أعده البنك أن هذه الديون واجبة السداد في مدد تتراوح بين 91 يومًا إلى عام على أكثر تقدير.

 

وأكد التقرير الذي حصلت عليه "مصر العربية" أن قيمة مديونيات الحكومة للبنوك العاملة في مصر 287.8 مليار جنيه بنسبة 68.8% من الإجمالي، وتتوزع على 117.7 مليار جنيه لصالح بنوك القطاع الخاص، و 153.4 مليار جنيه لبنوك القطاع، و10.5 مليار جنيه لفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر، و نحو 6.2 مليار جنيه للبنوك المتخصصة.

 

وأوضح التقرير أن ديون الحكومة لشركات التأمين بلغت 15 مليار جنيه منها 98 مليون جنيه لصالح شركات التأمين الأجنبية و2.3 مليار جنيه لشركات التأمين التابعة للقطاع الخاص و 11.8 مليار جنيه لشركات التأمين التابعة للقطاع العام.

 

وأفاد التقرير أن هناك مديونيات على الحكومة لصناديق الاستثمار تبلغ 66.5 مليار جنيه، كما تبلغ ديونها لصناديق التأمين نحو 10.4 مليار جنيه، و352 مليون جنيه لقطاع الإسكان والتعمير، و246 مليون جنيه لقطاع التجارة، يضاف إلى ذلك مديونيات لصالح قطاع الصناعات التحويلية تبلغ 820 مليون جنيه و 218 مليون جنيه للقطاع المالئ.

 

وأشار التقرير أن ديون الحكومة لقطاعات النقل والمواصلات والصحة بلغت 108 مليون جنيه، كما بلغت مديونياتها للعملاء الأجانب بلغ 1.2 مليار جنيه، وديونها لشركات أوراق مالية نحو 929 مليون جنيه، أما ديونها للشركات الاستثمارية والقابضة فقد وصلت إلى 10.6 مليار جنيه.

وأفاد التقرير أن ديون الحكومة للأفراد الذين يتعاملون على أذون الخزانة في السوق الثانوية تبلغ 5.9 مليار جنيه، كما تبلغ ديونها لقطاع البترول والتعدين نحو 3.6 مليار جنيه، كذا فإن مديونياتها لقطاع الخدمات بلغت 543 مليون جنيه، كذلك فإن الحكومة مدينة لقطاعات أخرى غير موزعة بقيمة 13.3 مليار جنيه.

 

وقال الدكتور على شاكر، الخبير الاقتصادي، إن بنوك القطاع العام هي صاحبة الحصة الأكبر من هذه المديونيات كنتيجة طبيعية لامتلاكها الحجم الأكبر من السيولة.

 

وأشار إلى أن الديون المترتبة على طرح الحكومة لأذون خزانة، ديون قصيرة الأجل لذا فإن وزارة المالية تلجأ إلى زيادة طرح أذون الخزانة لسداد الرصيد القائم من الديون برصيد ديون جديد، وهكذا ينذر بكارثة في حالة عدم زيادة الإيرادات الحقيقية بشكل سريع وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا باستقرار الأوضاع بصفة عامة.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان