رئيس التحرير: عادل صبري 09:10 مساءً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

رافضو "الخدمة المدنية" يدعون لتعديله.. ومسؤول: الإلغاء غير وارد

رافضو الخدمة المدنية يدعون لتعديله.. ومسؤول: الإلغاء غير وارد

اقتصاد

إحدى تظاهرات رفض قانون الخدمة المدنية (أرشيفية)

دعوات التعديل تبنى على مراعاة التضخم..

رافضو "الخدمة المدنية" يدعون لتعديله.. ومسؤول: الإلغاء غير وارد

احمد بشاره 14 يناير 2016 15:19

واصل عدد من العاملين بالدولة رفضهم لقانون الخدمة المدنية مطالبين مجلس النواب بالموافقة علي رفض القانون بعد رفضه من جانب لجنة القوي العاملة بالمجلس أو إجراء تعديلات جوهرية عليه تضمن الربط بين معدل التضخم ومعدل الزيادة في الأجور مع وضع حوافز إضافية للعاملين المميزين.

 

بينما أكد مصدر مسؤول أنه لا يمكن التراجع عن القانون، وأنه سيحمل الدولة نحو 30 مليار جنيه في حال إلغائه لإعادة العلاوات والحوافز المترتبة علي التراجع عن القانون.

 

وقال علاء هراس عضو النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب إن القانون غير مطبق على الجهات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، متوقعا أن يكون الدفاع الأول لوزير التخطيط عن القانون لدى حضوره اجتماعات اللجنة أن القانون هدفه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضاء المواطنين عن مستوي الخدمات المقدمة له.

 

وأشار هراس إلى أن القانون غير مطبق علي أهم الوزارات الخدمية التي لها اتصال مباشر بالمواطن وهي وزارات التربية والتعليم والصحة والنقل، موضحا أن القانون يقتصر في تطبيقه على جهات أخرى منها مصلحة الضرائب والتي لن يرضى المواطن عنها.

 

ودعا عضو النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب للربط بين معدل الزيادة في الأجور ومعدل التضخم وعدم قصره علي 5% من الأجر الوظيفي كما ينص القانون.

 

وفي سياق متصل، كشف مصدرمسؤول أنه لا يمكن التراجع عن القانون، خاصة وأن موازنة الدولة تم وضعها بناء علي القانون الجديد، وأن التراجع عنه يحمل الدولة تكلفة تصل لنحو 30 مليار جنيه لإعادة تطبيق النظام السابق للحوافز والأجور الإضافية.

 

وتوقع أن يتم التوافق على إجراء تعديلات على القانون فقط، وليس إلغاؤه أو التراجع عنه.

 

وقال الدكتور فارس الزناتي عضو اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب إن هناك 3 سيناريوهات متوقعة: إما رفض القانون، وإن كان سيناريو مستبعدا أو إجراء تعديلات "شكلية" علي القانون أو إجراء تعديلات جوهرية وهو الأمر المتوقع.

 

وأشار إلى إعداد مقترحات وتقديمها للجنة القوى العاملة بالمجلس للمطالبة بتعديل القانون بناء عليها، وأهمها تطبيق الزيادة في الأجور والتي حددها القانون بنسبة 5%، ولكن على إجمالي الأجر وليس الأجر الوظيفي فقط، والذي يمثل نحو 75% من إجمالي أجر الموظف.

 

ودعا الزناتي أعضاء لجنة القوي العاملة إلى تبني مطالب العمال، وإجراء تعديل على القانون، دون إلغائه، موضحا أن القانون سيسهم في ضبط مناخ العمل، لكن يحتاج إلى إجراء تعديلات فقط.

 

اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان