رئيس التحرير: عادل صبري 03:11 مساءً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

خفض الحد الائتماني للقروض الاستهلاكية يضغط على مستهدفات "نمو التجزئة"

خفض الحد الائتماني للقروض الاستهلاكية يضغط على مستهدفات نمو  التجزئة

اقتصاد

البنك المركزي

خفض الحد الائتماني للقروض الاستهلاكية يضغط على مستهدفات "نمو التجزئة"

وكالات 13 يناير 2016 19:54

توقَّع مصرفيون انخفاض مستهدفات نمو قطاع التجزئة بالبنوك خلال العام الجارى بعد ضوابط البنك المركزي الجديدة بخفض الائتمان الممنوح للأفراد إلى 35% من إجمالي دخل العميل.

 

وقال مسؤولون في بنوك إنَّ متوسط نسبة انخفاض النمو المتوقع لقطاع تمويلات الأفراد تتراوح بين 5 و7% لدى معظم البنوك، حسب "البورصة"، 

 

وتبحث بعض البنوك إطلاق حزمة برامج متنوعة تستهدف جذب شرائح جديدة من العملاء لتعويض تخفيض التمويل للعملاء الذين تجاوزوا حدود الائتمان المسموح بها.

 

وقبل يومين، أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك ألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي للعميل وكذلك القروض العقارية للإسكان الشخصي خارج إطار قانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية نسبة 35% من مجموع دخله الشهري بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية، وتتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2001.

 

من جهته، قال كريم سوس رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلي المصري إنَّ قرار "المركزي" الجديد يربك توجهات البنوك التوسعية ويضغط على مستهدفاتها لنمو المحافظ والربحية من التمويل.

 

وأضاف: "الإقبال على قروض التجزئة لن يتأثر ولكن ستنخفض القيمة الممنوحة للعميل وفقًا للنسبة التي حدَّدها البنك المركزي"، مشيرًا إلى أنَّ نمو القطاع سيتراجع بمعدلات بين 5 و7% خلال العام الجاري، عقب تخفيض البنوك الحد الائتماني لعميل التجزئة إلى 35% من إجمالي دخله الشهري.

 

وتوقَّع لجوء البنوك لتمويل شرائح المشروعات الصغيرة جدًا والمتناهية الصغر وإدراجها ضمن تمويلات قطاع الأفراد خلال الفترة المقبلة.

 

إلى ذلك، طلبت البنوك توضيحات من البنك المركزي بشأن آليات تطبيق القرار نظرًا لوجود حالات تتطلب التوضيح حين احتساب معدلات القروض الممنوحة لها ومقارنتها بالنسب المسموحة.

 

وذكر مسؤول مخاطر التجزئة المصرفية في بنك أجنبي أنَّ البنوك تنتظر إرسال البنك المركزي نشرة تنفيذية بآليات التطبيق خلال الأسبوع المقبل.

 

وذكر أحمد سعيد مسؤول بقطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك العامة أنَّ تأثير قرار "المركزي" بخفض الائتمان الممنوح للقروض الاستهلاكية سيكون طفيفًا لأنَّ العملاء الذين ينطبق عليها هذا الإجراء لدى بعض البنوك لا يمثلون 5% من إجمالي هذه البنوك.

 

ورجَّح سعيد حدوث تراجع ملحوظ في معدلات نمو قطاع التجزئة المصرفية على المدى الطويل لأنَّ توظيفات معظم البنوك في قروض الأفراد تتراوح بين 15 و20% من إجمالي محفظة الائتمان.

 

وأشار سعيد إلى أنَّ التعليمات الجديدة تساهم في اتجاه البنوك الى تدشين منتجات وبرامج جديدة تجذب شريحة جديدة من العملاء بقطاعات مختلفة.

 

ومال أشرف شبيب نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالمصرف المتحد إلى  إمكانية حدوث نمو طفيف لمحفظة قروض التجزئة بالقطاع المصرفي خلال العام الجاري.

 

بدوره، أوضح مسؤول في بنك مصر بـ"قطاع تمويلات الأفراد" أنَّ قرار "المركزي" سيكون له تبعات سلبية على تمويلات التجزئة ويحجم مستهدفات البنوك خلال الفترة المقبلة بعد أن رسمت خريطتها التوسعية.

 

وأشار إلى أنَّ هذا القرار سيحسم الأمر لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون فى صدارة القطاعات التمويلية.

 

في المقابل، قال علاء السبع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة شركة "السبع أوتوموتيف" للسيارات إنَّ قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بعدم تجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري للفرد سيؤثر سلبًا على مبيعات السيارات التي تعتمد على القروض بنسبة كبيرة، متوقِّعًا تراجع مبيعات التجار والموزعين بنسبة 3% خلال العام الجاري.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان