رئيس التحرير: عادل صبري 06:51 صباحاً | الخميس 20 سبتمبر 2018 م | 09 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

الحكومة تشكِّل لجنة وزارية ثلاثية للتحفيز علي المعاش المبكر

الحكومة تشكِّل لجنة وزارية ثلاثية للتحفيز علي المعاش المبكر

اقتصاد

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

الحكومة تشكِّل لجنة وزارية ثلاثية للتحفيز علي المعاش المبكر

وكالات 13 يناير 2016 19:42

قرر مجلس الوزراء، الأربعاء، تشكيل لجنة من وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي لطرح حزم تحفيزية مادية وعينية لتشجيع التقاعد المبكر، على أن يبدأ التطبيق من شهر يناير الجاري، وإيقاف التعيينات حتى شهر يوليو المقبل.

 

وقال الدكتور طارق الحصري مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسي، في تصريحاتٍ له، إنَّ الطلبات التي جاءت للتعيينات وفقًا لقانون الخدمة المدنية خلال شهر يناير لا تزيد على خمسة آلاف طلب للتشغيل، ويتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مراجعة الاحتياجات الوظيفية ومقرراتها للتأكد من صحتها عبر اللجان المشكلة.

 

وأضاف أنَّ قرار مجلس الوزراء بإيقاف التعيينات الحكومية حتى شهر يونيو المقبل قائم على مقترح الجهاز والوزارة وفقًا للبيانات المتاحة.

 

وتوقَّع الحصري انتهاء اللجنة من عملها خلال الشهرين المقبلين، لافتًا إلى أنَّ الحزم التحفيزية للمعاش المبكر تشير إلى أنَّه يحق للموظف الذي تجاوز سنة الـ50، أن يطالب إحالته للمعاش المبكر إذا لم تكن صدرت ضده إجراءات تأديبية، وفي تلك الحالة يتم حقوقه التأمينية إذا لم يكن قد جاوز سن الـ55، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقَّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.

 

بينما من تجاوز سنه 55 عامًا، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية 20 عامًا فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

 

وأوضح الحصري أنَّ الوزارة خاطبت صندوق التأمين الحكومي لمعرفة بيانات المقدمين للمعاشات المبكرة بشكل دقيق.

 

وعلى جانب رفض لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لقانون الخدمة المدنية ذكر الحصري أنَّ اللجنة لم تستدعِ الوزير وممثليها للتشاور، ومن ثمَّ فإنَّ مواد القانون سارية لحين إجراء أي تعديل أو إضافة من قبل المجلس.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان