رئيس التحرير: عادل صبري 03:16 صباحاً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

كيف يرى تقرير التنافسية الدولية الجهاز الإداري لمصر؟

كيف يرى تقرير التنافسية الدولية الجهاز الإداري لمصر؟

محمد الخولي 13 يناير 2016 15:20

قال التقرير الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي في سويسرا، المعروف بمؤشر التنافسية العالمية، إن مصر ضمن الدول التي تحتاج إصلاحات هيكلية لتعديل مؤشرات التنافسية بها، لافتة إلى حصول مصر على (سالب) 40 في تقييم أداء جهاز الدولة.

ويتم احتساب درجات المؤشر في إطار تعريف التنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدولة وذلك عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية، تمثل الدعائم الأساسية للتنافسية والتي تكون جميعها صورة شاملة للوضع التنافسي للدولة.
 

وتضم الدعامات الـ 12، المؤسسات والابتكار وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الأساسي والتعليم الجامعي والتدريب وكفاءة أسواق السلع وكفاءة سوق العمل وتطوير سوق المال والجاهزية التكنولوجية وحجم السوق ومدى تقدم الأعمال والابتكار.
 

الدكتور أمنية حلمي رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، قالت إن مصر يمكن أن تحقق ارتفاعًا في المتطلبات الأساسية إلى ٤.٧% بدلاً من ٣.٧% في تقرير التنافسية وبخاصةً أنَّ المتطلبات الأساسيات تستحوذ على ٤٠٪ من الوزن النسبي لمؤشر التنافسية.
 

وأضافت أنَّ تقرير التنافسية اعتمد على استطلاع رأي رجال الأعمال، الذي أكد ضرورة استقرار التشريعات واستقرار سعر الصرف والحد من التضخم، مشيرةً إلى إنَّ مصر حقَّقت تحسنًا طفيفًا فى مؤشر التنافسية لتستقر عن المركز ١١٦ بدلاً من المركز ١١٩ خلال العام الماضي، ضمن ١٤٠ دولة يشملها المؤشر.
 

وبرغم حصول مصر على ترتيب عام 118 من بين 144 دولة هي إجمالي الدول التي رصدها التقرير، إلى أن ترتيبها كان رقم 101 من بين هذه الدول في أداء الجهاز البيروفراطي، وهو ما يعني أن أداء جهاز الدولة لم يكن السبب الرئيسي في تدني ترتيب مصر وفق مؤشر التنافسية.
 

ورد التقرير تدهور ترتيب التنافسية لمصر إلى ثلاث عوامل، أولها كما يبدو من الصورة المرفقة هو تدهور أداء مؤسسات الدولة، وثانيها تمثل في تنافسية السوق المصري في جذب الاستثمار، حيث حصلت مصر في هذا الجانب على (سالب) 42. وبموجب هذا التقييم لتنافسية السوق المصري، حصلت مصر على ترتيب بلغ 126 بين إجمالي الدول التي رصدها المؤشر.
 

أما المؤشر الثالث الذي ساهم في تدني ترتيب مصر في مؤشر التنافسية فتمثل في كفاءة سوق العمل، حيث حصلت مصر على (سالب) 7 في تقييم كفاءة سوق العمل. ووفق هذا التقييم احتلت مصر الرتبة 140 بين دول التقرير وفق هذا المؤشر الفرعي.
 

وصنف تقرير مؤشر التنافسية العالمية مصر ضمن الدول التي تحتاج إصلاحات هيكلية لتعديل مؤشرات التنافسية بها، لافتة إلى حصول مصر على (سالب) 40 في تقييم أداء جهاز الدولة.
 

وبرغم حصول مصر على ترتيب عام 118 من بين 144 دولة هي إجمالي الدول التي رصدها التقرير، إلى أن ترتيبها كان رقم 101 من بين هذه الدول في أداء الجهاز البيروفراطي، وهو ما يعني أن أداء جهاز الدولة لم يكن السبب الرئيسي في تدني ترتيب مصر وفق مؤشر التنافسية.
 

وأرجع التقرير تدهور ترتيب التنافسية لمصر إلى ثلاث عوامل، أولها كما يبدو من الصورة المرفقة هو تدهور أداء مؤسسات الدولة، وثانيها تمثل في تنافسية السوق المصري في جذب الاستثمار، حيث حصلت مصر في هذا الجانب على (سالب) 42. وبموجب هذا التقييم لتنافسية السوق المصري، حصلت مصر على ترتيب بلغ 126 بين إجمالي الدول التي رصدها المؤشر.
 

واحتلت مصر المرتبة 133 من أصل 140 دولة في مؤشر الأمن بشكل عام، وفقًا لتقرير التنافسية العالمي للعام 2015-2016، حيث حصلت على 3.1 نقاط، علمًا بأن متوسط الأداء 4.86، والأدنى 2.68 نقاط، والأقصى 6.67 نقاط.
 

وبهذا الترتيب تذيلت مصر قائمة الدولة العربية التي يشملهم هذا التقرير، حيث تصدرت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية برصيد 6.5 نقاط، وثم قطر في المركز الرابع برصيد 6.3 نقاط، ثم عمان في المركز التاسع برصيد 6.1 نقاط، وتليها السعودية في المركز الـ 19 برصيد 5.7 نقاط، ثم المغرب في المركز الـ 34 برصيد 5.5 نقاط.
 

والكويت في المركز الـ 42 برصيد 5.2 نقاط، وتلتها البحرين في المركز الـ 45 برصيد 5.2 نقاط، ثم المملكة الأردنية الهاشمية في المرتبة الـ 66 برصيد 4.8 نقاط، ثم تونس في المرتبة الـ 108 برصيد 4.0 نقاط، ثم موريتانيا في المركز الـ 110 برصيد 3.9 نقاط، وتليها لبنان في المركز قبل الأخير في قائمة الدول العربية والـ 125 وفقًا للقائمة برصيد 3.5 نقاط.


واحتلت مصر المرتبة المرتبة 127 من أصل 140 دولة يقوم تقرير التنافسية العالمي للعام 2015-2016 برصد أدائهم وفق معيار الحفاظ على المال العام، حيث حصلت مصر على 2.1، علما بأن الأداء المتوسط 3.41.
 

أشار التقرير إلى أنخفاض ترتيب مصر في مجموعة مؤشرات "الأعمال والإبتكار",من عام 2010 الي عام 2014 من (66.7%) الي( 78.8%) على الرغم من تحسن ترتيبها في " محفزات الكفاءة من (70.1 الي 73.4%).

 

فى حين تدهور أداء مصر في معظم الركائز الأثنتى عشرة لمؤشر التنافسية العالمي, وهي ركائز ( البنية التحتية, المناخ الاقتصادي والكلي, الصحة والتعليم الأساسي, التعليم العالي والتدريب, كفاءة سوق السلع, كفاءة سوق العمل, تطور سوق المال , الأستعداد لتبني وتطبيق التكنولوجيا الحديثة, حجم السوق, تطور الأعمال, الإبتكار, والمؤسسات) مما أدى لحصولها على نقاط أقل في هذه الركائز,وتراجعها إلى المركز 119 من 144 دولة متأخرة بذلك عن العام الماضى الذى حققت فيه المركز 118 ،و أنخفض أداء مصر في معظم الركائز بالمقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
 

ولفت التقرير إلى تراجع ( حصة الشركات المحلية في قنوات التوزيع الدولية, سهولة الأفتراض, وتوافر الخدمات المالية وغيرها ) في مصر مقارنة بالعام الماضي.
 

بينما شهدت مؤشرات ( عوائق التجارة, قدرة الدولة على اجتذاب المواهب, التعاون بين العامل وصاحب العمل ) تحسنا في ترتيب مصر مقارنة بالعام الماضي.
 

كما أبرز تقرير التنافسية العالمية نقاط الضعف في مؤشرات " المتطلبات الأساسية" لدى مصر وهي: العوامل المؤسسية ومنها (الأرهاب فى المركز "143", العنف والجريمة"137", انخفاض فعالية مجالس الأدرات"136", واهدار الأنفاق الحكومي"130") وتدني جودة البنية الأساسية"125", وعدم استدامة إمدادت الكهرباء"121", والإختلالات الإقتصادية الكلية ومنها عجز الموازنة العامة للدولة فى المركز "142".
 

وشهد هذا العام ايضا نقاط ضعف في مؤشر "تطور الأعمال والإبتكار" من حيث انخفاض جودة مؤسسات البحث العلمي فى المركز "135", وتدني إنفاق الشركات على البحث والتطوير"133", وانخفاض التعاون بين الجامعات والصناعة في البحث والتطوير فى المركز "133".
 

و أقترح تقرير التنافسية العالمية تحسين مصر من خلال تطوير أداؤها في مؤشرات "محفزات الكفاءة" و"الأعمال والإبتكار" مثل أفضل الدول العربية كالإمارات والأردن.
 

يذكر أن تقرير التنافسية العالمي أو Gobal Competitiveness Report هو تقرير سنوي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. منذ عام 2004 و التقرير يصنف الدول حسب معيار التنافسية العالمي المصمم من قبل زافيير سالا مارتن وإلسا أرتادي.

 

والمنتدى الاقتصادي العالمي أو World Economic Forum، هو منظمة دولية غير ربحية مستقلة منوطة بتطوير العالم عن طريق تشجيع الاعمال والسياسات والنواحى العلمية وكل القادة المجتمعيين من اجل تشكيل العالمية، وايضا الأجندات الإقليمية والصناعية. تأسست على يد أستاذ الأعمال كلاوس شواب عام 1971 في كولوجني (en) التابعة لجنيف في سويسرا كما افتتحت في عام 2006 مكاتب إقليمية في العاصمة الصينية بكين ونيويورك في الولايات المتحدة.
 

اقرأ أيضًا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان