رئيس التحرير: عادل صبري 03:19 صباحاً | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م | 04 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

مستوردون: قرار "ترشيد الاستيراد" يفيد «المحتكرين».. ومستثمرون: لا يجامل أحد

مستوردون: قرار ترشيد الاستيراد يفيد «المحتكرين».. ومستثمرون: لا يجامل أحد

اقتصاد

حسن الشافعي رئيس مجلس الاعمال المصري الروماني

تعليقا على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 992 لسنة 2015

مستوردون: قرار "ترشيد الاستيراد" يفيد «المحتكرين».. ومستثمرون: لا يجامل أحد

أحمد بشارة 12 يناير 2016 15:25

قرار من وزارة التجارة الصناعة بترشيد عملية استيراد 50 سلعة من خلال تسجيل بلد منشأ المصنع، المعروف رسميا بالقرار تعليقا على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 992 لسنة 2015، تسبب في إثارة المستوردين، ودفعهم إلى مهاجمة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، واتهامه بمجاملة فئةٍ اقتصادية على حساب فئةٍ أخرى.


وعارض جميع المستوردين هذا القرار الذي حمل رقم 992 لسنة 2015، معتبرينه يساعد على احتكار الشركات الكبرى، في ظل عدم وجود بديل مصنع لها.

وقال حسن الشافعي، رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، إن الجميع مقدر للتوترات التي لازمت المستوردين بعد هذا القرار، إلا أنه لابد من النظر إلى الصالح القومي، والكامن في ترشيد الاستيراد من أجل دعم الصادرات.

وأضاف في تصريح لـ«مصر العربية» أن من حق الدولة معرفة منبع المصانع التي يحصل منها المستورد على سلعته، حتى ولو لم يكن لها بديل في مصر، مؤكدًا أن الدولة لا تستطيع منع الاستيراد نهائيًا، وإلا حدث خلل في كل شيء.

ونفى «الشافعي» أن يكون هناك مجاملة لفئة على حساب أخرى، موضحًا أنه يعرف «قابيل» جيدًا، وليس له مصلحة مع أحد، ولا يخاف من أحد.

وأوضح أن هذا القرار نظيريًا يفتح الباب أمام الشركات الكبرى لاحتكار السلع في السوق، أما عمليًا لن يكون هناك احتكار؛ لأن الدولة بها قانون للاحتكار، والجميع سيخضع تحت طاولته إذا خالفوا.

واقترح رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، أن يكون منع الاستيراد بشكل تدريجي، حتى لا يتسبب في إغلاق شركات صغيرة في السوق؛ لأنه لا يوجد حل يرضي المستوردين سوى الترشيد التدريجي.

وأنتقد مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، عدم وجود آلية حتى الآن لتنفيذ هذا القرار، ولم يحدد حتى الآن الجهة المعنية بانهاء أوراق المستوردين والمصانع التي يتم التعامل معها.

وأكد في تصريح لـ«مصر العربية» أن هذا القرار سيفيد الشركات الكبرى وسيساعدها على احتكار السوق، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأشار «إبراهيم» إلى أن الدولة تعالج المشكلة بمشكلة أكبر، فالدولة تسعى إلى حل مشكلة الدولار، لكن هناك مشكلة تنتظرها ألا وهي مشكلة اختفاء السلع من السوق وارتفاع اسعار السلع الموجودة، بالإضافة إلى إضرار المستوردين وغلق شركاتهم.

وطالب نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، الحكومة، بضرورة الاجتماع مع المستوردين، واشراكهم في هذه القرارات، من أجل الوصول إلى حل يرضي الجميع، حتى لو سيمنع الاستيراد بشكل تام، لكن على الأقل يحدث إخراج تدريجي من السوق، لكي لا يتضرر أحد.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان