رئيس التحرير: عادل صبري 06:49 صباحاً | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م | 04 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

بالصور | التأجير التمويلي.. تمويل رجال الأعمال بضمان أصول محددة

بالصور | التأجير التمويلي.. تمويل رجال الأعمال بضمان أصول محددة

اقتصاد

جانب من اجتماع لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الاعمال لمناقشة التأجير التمويلي

في مؤتمر بجميعة رجال الأعمال المصريين..

بالصور | التأجير التمويلي.. تمويل رجال الأعمال بضمان أصول محددة

أحمد بشارة 12 يناير 2016 13:34

ناقشت لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة حسن حسين، اليوم الثلاثاء، فكرة التأجير التمويلي وتعريفاته وكيفية الاستفادة منه.


وقال علي شاكر، رئيس مجلس إدارة شركة العربي الأفريقي للتأجير التمويلي، إن فكرة التمويل التأجيري مبنية، على شراء أصول من مستثمر، ويتم تأجيرها له مرة أخرى لمدة طويلة الأجل، ويكون المبلغ المدفوع شهريًا بمثابة سداد لثمن الأصول، حتى تنتهي المدة، ويحصل المستثمر على أصوله مرة أخرى.

وأضاف «شاكر» أن هذه العملية تجرى من أجل تكبير حجم أعمال المستثمر أو العميل؛ لأنها توفر له تمويل نقدي، ويمكنه استعادة أصوله مرة أخرى في نهاية المدة.

وأوضح أن عقود التأجير التمويلي لا تُجدد تلقائيًا، ولابد من التجديد من خلال عقود، ودفع القسط الشهري، الذي هو جزء من الأصل والفائدة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العربي الأفريقي للتأجير التمويلي، أن هيئة الرقابة المالية سمحت -وفقًا للقانون- للبنوك اقتراض 5 أضعاف قيمة الأصول.

وأشار إلى أن هناك فرق بين التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي، في الحالة الأولى شركة التأجير تشتري الأصل، وترده مرة أخرى، والعقد غير قابل للإلغاء، ومخاطر التشغيل ليست على العميل أو المستثمر بل على الشركة، ومن حق العميل شراء الأصل في النهاية، بالإضافة إلى أن عمليات التأجير تكون طويل المدى.

أمام الحالة الثانية -التأجير التشغيلي- فإن شركة التأجير تشتري الأصل، وتؤجره للعميل، ومن حق الشركة الاحتفاظ بالأصل، عوضًا عن أن العقد قابل للإلغاء لكن بشروط صعبة، ومخاطر التشغيل على العميل، ومدة العقد تصل إلى 75%، وعمليات التأجير تكون قصيرة المدى.

ولفت إلى أن التأجير التمويلي له العديد من المميزات، أبرزها توفير تمويل للعميل، وله حق الشراء في نهاية المدة، وتكلفة شراء الأصل مرة أخرى في نهاية المدة محددة داخل العقد، منذ اليوم الأول من اجراء التعاقد، ما يحمي العميل من التضخم المستقبلي.

وتابع أن عملية الشراء تتم لمدة طويلة المدى، بالإضافة إلى أن القيمة الإجارية توفر للعميل الضرائب، ويمكن تمويل الأصل حتى 100%، كما أنه يمكن التاجير على التمويل الصغير.

واستطرد أن الأصل لا يظهر عند العميل في الميزانية، ويظهر مند شركة التأجير، فضلًا عن عدم وجود مشكلة في حالة التعامل مع الضرائب؛ لأن قانون 95 لسنة 1995 قد حدد المعاملة الضريبية في حالة التأجير، وفي حال اشهر العميل افلاسه بسبب تعثر السداد، لا تُنقل الماكينات أو المعدات ضمن اعلان الافلاس.

وأكد أن أي زيادة يدفعها العميل في نهاية مدة العقد طويل المدى، تدخل في أي شيء هالك في الأصل نفسه، بالإضافة إلى أن الإيجار الشهري عبارة عن جزء من الأصل مع الفائدة، وفقًا لمقدار المعايرة المصرية رقم 20.

وكشف عن أنه من الممكن أن تتم عملية التأجير التمويلي، من خلال عقود ثلاثية، بمشاركة العميل والشركة والبنك، ويلعب فيها البنك دور الضامن للعميل، حيث يطلب من البنك الاقتراض عن طريق التأجير التمويلي، وهو بدوره يجلب شركة لتشتري الأصل، وهنا يقرض البنك هذه الشركة المبلغ، وتقوم الشركة بشراء الأصل، وتتعامل الشركة مع البنك في النهاية.

وتابع أن الشركات التجارية والعقارية والصناعية العاملة في مجال التأجير التمويلي، تستطيع توفير تمويل، دون المساس بقيمة البيان المجمع لها في البنوك، وفي نفس الوقت لا تقترض.

وأضاف أن الغرض من الاحتفاظ بالأصول ليس من أجل الاستحواز عليه، لكن من أجل معرفة قدرة الشركة على السداد؛ لأن الشركة لا تعمل في مجال العقارات ولا تختص به.

واوضح أنه في حال امتلاك البنك لشركة تأجير تمويلي، يستطيع توفير العملة للعميل، في حالة استيراد سلع وسيطة أو مستلزمات إنتاج أو استيراد معدات من الخارج، لكن لا يعطي العملة الأجنبية للعميل في يده، بل البنك يحتفظ بها لحين استخدام هذه الأموال في شراء احتياجاته.

ونوه على أنه يُسمح بالتصرف في عقارات المجمعات العمرانية غير المسجلة، بطريقة التمويل التأجيري، وتنتهي الأوراق في مدة لا تزيد عن 15 يوم، ولابد من نقل العقار باسم الشركة، حتى يمكن التصرف فيها حال تعثر العميل عن السداد، ويمكن أن تسدد شركات التأجير، ما تبقى من قيمة الأراضي أو العقارات غير المدفوع ثمنها كاملًا، ويحدث فيها كما في العملية الأصلية.

ولفت إلى أن شركات التمويل تُقرض العملاء بفائدة 13%، أي أعلى من البنوك بنسبة بسيطة؛ لأن فائدة البنك تبلغ ما بين 12% أو 15%؛ نظرًا للاعفاءات الضريبية التي يحصل عليها العميل.

طالب رئيس مجلس إدارة شركة العربي الأفريقي للتأجير التمويلي، البنوك، بالنظر إلى النظام المالي غير المصرفي؛ لأن محفظة التأجير التمويلي لدى البنوك صغيرة جدًا.

يذكر أن القطاع قد شهد نموًا في نوفمبر الماضي ليصل إلى 17 ليار جنيه، وحصد قطاع العقارات المرتبة الأولى، ويرتكز على فكرة البيع والاستئجار بغرض الشراء.

واستحوز قطاع الأراضي والعقارات على 41% من حجم الأعمال، وقطاع المعدات نحو 31%،  وقطاع السيارات والنقل 8%؛ بسبب مشاكله الكبير، التي أبرزها رخص السيارات وسحبها.

 


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان