رئيس التحرير: عادل صبري 01:32 صباحاً | الأحد 23 سبتمبر 2018 م | 12 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

18 تشريعاً اقتصادياً بانتظار لجنة مجلس النواب الاقتصادية

18 تشريعاً اقتصادياً بانتظار لجنة مجلس النواب الاقتصادية

اقتصاد

على عبد العال رئيس مجلس النواب

18 تشريعاً اقتصادياً بانتظار لجنة مجلس النواب الاقتصادية

وكالات - الأناضول 12 يناير 2016 08:02

ينتظر مجلس النواب، أجندة تشريعية اقتصادية مليئة بالقوانين، تتمثل في مشروعات قوانين تحتاج التصديق عليها وأخرى تحتاج للتعديل؛ في ظل استحواذ رجال الأعمال على نحو 20% من مقاعد البرلمان، بعدد 120 عضواً، غالبيتهم ضمن قائمة "في حب مصر"، المؤيدة للنظام الحاكم، وهو ما قد يزيد التوقعات بإقرار مشروعات قوانين تؤثر على أداء الاقتصاد المصري.

 


وتتوزع حزمة التشريعات التي سينظر فيها مجلس النواب الجديد، ما بين مشروعات قوانين تم إعدادها في وقت سابق ولم يتم التصديق عليها، وقوانين أخرى تحتاج تعديلات، تشريعات جديدة سيتم وضعها، وتتمثل القوانين في ما يلي:
 


مشروعات قوانين أمام البرلمان:

تتمثل أغلب مشاريع القوانين المقرر عرضها على البرلمان، في قوانين "سلامة الغذاء" و"الثروة التعدينية"، و"تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي"، و"الصكوك"، و"تنظيم الضمانات المنقولة والسجل التجاري"، بجانب وضع تشريع جديد للقطاع الصناعي تحت مسمى "الصناعة الموحد".

ومن أبرز القوانين التي تم إعدادها خلال الحكم الحالي وتنتظر البرلمان الجديد، قانون "الاستثمار الموحد" ولائحته التنفيذية الذي يعتبر من القوانين الهامة لتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقانون "الخدمة المدنية" ولائحته التنفيذية حتى يتم تطبيقه لإعادة هيكلة وتطوير عمل الجهاز الإداري بالدولة.

وستعرض وزارة التضامن الاجتماعي 4 مشروعات قوانين، الأول يتعلق بعمل الجمعيات الأهلية، والثاني هو القانون الموحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بجانب قانون الإعاقة والضمان الاجتماعي، وآخرهم تشريع لوضع عقوبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.


6 قوانين تنتظر التعديل:

في السياق نفسه، أعلن عدد من النواب الجدد عن توجه البرلمان لتعديل بعض القوانين القائمة، ومن بينها تعديل قوانين "العمل"، و"حماية المستهلك"، و"حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، و"سوق المال"، و"الجمارك"، و"البناء الموحد".


120 رجل أعمال تحت قبة مجلس النواب:

وبحسب إحصاء الأناضول، فاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة  120 رجل أعمال يمثلون حوالي نحو 20% من مقاعد البرلمان، على رأسهم "محمد السويدي (رئيس اتحاد الصناعات)، ومحمد فرج عامر (رئيس مجموعة شركات فرج الله)، وسحر طلعت مصطفى (عضو مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى للاستثمار العقاري)، وأمين مسعود (صاحب ومدير شركة الأشراف للاستثمارات العقارية وشركة المساعيد لتصنيع الملابس الجاهزة)، وطارق حسنين (رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات)، وسيد فراج (صاحب مجموعة فراج الطبية ).

وفاز رجال أعمال سبق لهم خوض الانتخابات البرلمانية في السابق، من بينهم أكمل قرطام (رئيس مجلس إدارة مجموعة صحارى للبترول)، وطلعت السويدي (عضو مجلس إدارة السويدي للكابلات).

يأتي هذا فيما أعلن محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات في تصريحات صحفية، أن لديه حزمة من القوانين والتشريعات سيعرضها على البرلمان الجديد، منها ما يتعلق بتراخيص المصانع والأراضي الصناعية، وإدخال تعديلات على قانون الحكم المحلي، فيما أعلن محمد فرج الله عن رغبته في تعديل قانوني الاستثمار والعمل.


برلمان مؤيد للنظام

وأفضت النتائج الأخيرة في الانتخابات النيابية التي أجريت خلال أشهر أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، على مرحلتين وجولتي إعادة، في 27 محافظة، إلى فوز أغلبية كبيرة مؤيدة للنظام الحاكم.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب، 596 نائباً، وفق الدستور المصري، منهم 28 أي نسبة 5% عيّنهم الرئيس، بجانب انتخاب 568 نائباً على نظامي القوائم والفردي، منهم 325 عضواً مستقلًا، بنسبة 52.2%، و243 عضوا منتمياً لحزب بنسبة 42.8%.

والانتخابات النيابية، هي ثالث الاستحقاقات، التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق"محمد مرسي"، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو 2014).

وكان آخر برلمان عرفه المصريون هو برلمان 2012، الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير عام 2011 (أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك)، وصدر قرار من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الأسبق الذي كان يدير المرحلة الانتقالية في البلاد آنذاك، بحله في يونيو من نفس العام، أي بعد ستة أشهر من بدايته، تنفيذاً لحكم أصدرته المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخابات.

وانطلقت الأحد، أعمال ثاني برلمان عقب ثورة 25 يناير 2011، بأولى جلساته الإجرائية، أسفرت عن انتخاب على عبدالعال رئيساً للبرلمان.

فيما ينتظر أن يتم تحديد جلسة لعرض الحكومة برنامجها لقبول استمرارها أو استقالتها وفق الدستور، والذي يترتب عليه تسمية رئيس وزراء جديد، وبالتالي تشكيل حكومة جديدة.

وتتجه الأنظار إلى كيفية مناقشة أكثر من 300 قانون (مؤقت)، أقرت في فترة تعطيل مجلس النواب، وبحسب الدستور يجب إقرارها أو تعديلها أو رفضها خلال 15 يوماً من انطلاق المجلس.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان