رئيس التحرير: عادل صبري 10:58 صباحاً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

البورصة المصرية تترقب رد فعل المستوردين وتفقد 5.8 مليار جنيه

البورصة المصرية تترقب رد فعل المستوردين وتفقد 5.8 مليار جنيه

اقتصاد

البورصة المصرية تترقب موقف المستوردين من قرار وزير التجارة بمنع 50 سلعة

البورصة المصرية تترقب رد فعل المستوردين وتفقد 5.8 مليار جنيه

وسام عبد المجيد 11 يناير 2016 16:37

 

استمرت المؤشرات المصرية بمسلسل تراجعاتها للجلسة الثانية على التوالي لتنخفض تحت مستويات 6640 نقطة متأثرة منذ امس الأحد بقرار الشعبة العامة للمستوردين بالتعجيل بمناقشة أثر قرار وزير الصناعة بمنع الإفراج عن السلع غير المسجلة في سجل المنشأ الذي أنشأه القرار.


وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.8 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 422.6 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 550.63 مليون جنيه. وتفاوت اداء مؤشرات البورصة على النحو التالي:

خسر مؤشر "إجي إكس 20" محدد الأوزان بنحو 2.05 % ليبلغ مستوى 6631.26 نقطة.

كما هبط مؤشر "إجي إكس 30" بمعدل 147 نقطة بنسبة 2.17% إلى مستوى 6634 نقطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 50" متساوي الأوزان النسبية بنحو 1.57% مسجلا 1158.91 نقطة.

وفقد مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.73% مسجلا 374.45 نقطة.

وانخفض كذلك مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 1.58% من قيمته مسجلا 764.46 نقطة.

تجاهل المراقبون المصريون قرار تعجيل المستوردين مناقشة قرار وزير الصناعة، وفسرت الصحف المصرية خسارة البورصة ليومها الثاني على التوالي بمبيعات المستثمرين الأجانب التي وصفتها بالأثر المباشر لحالة الهلع على أثر عاصفة التراجعات التي عصفت بالأسواق العالمية بسبب استمرار هبوط أسعار النفط العالمية، بالإضافة للتخوفات من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد بالعالم وهو الاقتصاد الصيني.

أداء البورصة المتراجع نسبيا، والذي يبدو أقرب للترقب منه للتعامل الطبيعي، يبدو وقد تأثر بقرار الشعبة العامة للمستوردين التعجيل بمناقشة قرار وزير التجارة المصري رقم 992 لسنة 2015، والذي نص على إنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات تامة الصنع إلى السوق المصري، بحيث لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج مصانع مسجلة في هذا السجل.

وقام المستوردون بالتعجيل بموعد اجتماع مناقشة أثر هذا القرار. وكان اتحاد الغرف التجارية قد قرر إجراء دراسة لبحث تأثير القرار على أن تعلن نتائجها في 26 يناير (بعد يوم واحد من مرور ذكى ثورة يناير)، لئلا تكون أحد عناصر تأليب المجتمع على التخبط الذي يشهده أداء اقتصاد مصر خلال 2015. حيث قررت الشعبة تقديم اجتماعها بخصوص قرار وزير التجارة والصناعة لليوم الإثنين 11 يناير، ما يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الطرفين.

تضمن اجتماع اليوم انتقادا لقرار وزير التجارة والصناعة، متهما إياخ بمجاملة حفنة من رجال الأعمال على حساب عموم المستوردين، كما لفت لما اعتبره تسترا على إهدار المال العام عبر دعم صادرات ليست مصنعة في مصر، ونبه إلى أن القرار من شأنه أن يؤدي لخلق حالة احتكار للمنتجات التي لا يصنع مثيل محلي لها، وأنه سيتسبب في ندرة البضائع بالسوق، فضلا عما أسفر عنه من رفع أسعار عدد من السلع.

هدد المستوردون بالاعتصام، ولوحوا بتسليم بطاقاتهم الضريبية والاستيرادية لحين إلغاء القرار.

هل تتجه البورصة لأداء ضعيف غدا لتؤكد تأثرها بموقف المستوردين، أم تنتعش بما يعني حسن ظن المستمثرين بقرار وزير التجارة والصناعة؟


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان