رئيس التحرير: عادل صبري 01:27 مساءً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

بنك مصر: البنوك تنتظر تعميم المركزي قرار تمويل المشروعات الصغيرة

بنك مصر: البنوك تنتظر تعميم المركزي قرار تمويل المشروعات الصغيرة

اقتصاد

محمد الإتربي.. رئيس بنك مصر

للتعرف الرسمي على الضوابط والشرائح..

بنك مصر: البنوك تنتظر تعميم المركزي قرار تمويل المشروعات الصغيرة

احمد بشاره 11 يناير 2016 15:14

تنتظر البنوك العاملة بالسوق المحلي المصري تعميم مبادرة البنك المركزي الجديدة لتمويل المشروعات الصغيرة بتفاصيلها وشرائحها سواء على مستوى سعر الفائدة، أو المستفيدين من العملاء.


من جانبه أشاد محمد الأتربي رئيس بنك مصر بالبرنامج الشامل الذى أطلقه "المركزي" أمس، لتحفيز البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة، وقال إنه يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد.

قال الإتربي في "تصريحات خاصة" إن المبادرة الجديدة تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، لاسيما أن المشروعات الصغيرة تمثل نحو 75% من الاقتصاد، وتعد الركيزة التي يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب، ما يخفض نسب البطالة ويرتقي بمستوى الدخول ويزيد الناتج المحلى ويحفز الصادرات للخارج.

أضاف رئيس بنك مصر، أن البنوك لن تخسر في المشاركة في التوسع بتمويل المشروعات الصغيرة بسعر فائدة متناقص، في ظل الدعم المنتظر من جانب البنك المركزي في هذا المبادرة.

وأكد د. علاء الشاذلي عضو مجلس إدارة البنك المركزي السابق، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أهمية المبادرة الجديدة باعتبارها "رئة" جديدة للاقتصاد والتنمية، وخطوة جيدة، لاسيما أن الاقتصادات العالمية تعتمد على هذه الفئة المشروعات.

قال الشاذلي إن قلة البيانات والمعلومات المتاحة عن قدرة هذه المشروعات على السداد، وطبيعة نشاطها وهياكلها تعد أبرز التحديات التمويلية التي تواجهها.

أضاف أن استمرار البنوك في الاستثمار بالأوراق المالية الحكومية "أذون وسندات خزانة "، بسعر عائد يصل إلى 10%، ما يحقق لها وفورات مالية، ما يدعمها في تمويل المشروعات الصغيرة، باعتبارها قروض أكبر مخاطر، والتى من المقرر أن يصل متوسط سعرالفائدة عليها 5%.

واعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنويا – مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المودع طرف البنك المركزي.

ومن المقرر أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جدًا التي يتراوح حجم إيراداتها السنوية من مليون إلى 20 مليون جنيه، وفقًا للتعريف الجديد الذي أصدره مجلس إدارة البنك المركزي، بجلسة 3 ديسمبر 2015، والذى يتسق مع التعريف الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة، وذلك لتخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات.

واتخذ مجلس إدارة المركزي عدة قرارات لحسم موضوع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهمًا رئيسيًا في قطاع الإنتاج والاستثمار في الاقتصاد، حيث تم التأكيد على أن يكون البرنامج شاملا، يغطى جميع أنحاء الجمهورية، ويصل لأطرافها، ويخترق طبقات المجتمع، ليصل التمويل إلى كل من يستطيع المساهمة في تنمية الاقتصاد.

واتخذت الإجراءات التي اعتمدها مجلس الإدارة جوانب عدة، أهمها حجم المبالغ الموجهة من البنوك لهذا القطاع بالإضافة، إلى التكلفة البسيطة المحفزة بما يخفض من أعباء خدمة الدين ذلك بغرض تعظيم الاستفادة من الموارد المصرفية المتاحة للبنوك، ومن أجل النهوض بالصناعة والتركيز على النشاط الإنتاجي، وتشجيع المشروعات التي تولد قيمة مضافة، وإيلاء الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التي تعتبر قاطرة حقيقية، للاقتصاد بما حقق التكامل الرأسي والأفقي وذلك إيمانا بالقدرات العظيمة للدولة من موارد طبيعية ومعدنية وقوى عاملة وأسواق كبيرة.

وتعهد المركزي بالمساهمة في توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفي لهذه الشركات والمنشآت.

ويستهدف البرنامج، حسب البيان، توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذى من شأنه أن يقدم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشأة، بالإضافة إلى خلق حوالي 4 ملايين فرصة عمل جديدة. 

وتأتى مساهمة البنك المركزي الجديدة من خلال إطلاق حزمة من القرارات تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها، حيث تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالى محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع القادمة.

ومن المقرر أن يقوم القطاع المصرفى بضخ نحو 200 مليار جنيه في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات، وتيسير وصولهم للبنوك، وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح، والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.

وشدد المركزي على أن تقوم البنوك بإيلاء الأولوية في التمويل للقطاعات الاقتصادية الهامة، وبالأخص الشركات الصناعية، وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة وذات القيمة المضافة المرتفعة، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان