رئيس التحرير: عادل صبري 02:55 مساءً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

«المستوردين»: قرار «التجارة» حظر السلع مجاملة لفئة.. ويعيدنا لعصر الاحتكارات

«المستوردين»: قرار «التجارة» حظر السلع مجاملة لفئة.. ويعيدنا لعصر الاحتكارات

اقتصاد

جانب من اجتماع المستوردين باتحاد الغرف التجارية

في اجتماع باتحاد الغرف التجارية..

«المستوردين»: قرار «التجارة» حظر السلع مجاملة لفئة.. ويعيدنا لعصر الاحتكارات

محمد موافي 11 يناير 2016 13:43

أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن الـ25 سلعة التي حددها القرار 992 لسنة 2015 الذي أصدره وزير التجارة والصناعة، والخاص بتنظيم الاستيراد وتسجيل الشركات الموردة بهيئة الرقابة على الصادرات لا يمثلوا إلا 20% من قيمة فاتورة الاستيراد التي تبلغ نحو 70 مليار دولار سنويا.


جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع للشعبة اليوم  بحضور ممثلين عن المستوردين بجميع القطاعات والمهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة.

وأوضح أن هذا القرار غير قانوني، ويخالف كافة المواثيق الدولية، ولا يساهم في ترشيد الاستيراد، بل منعه مما يؤدي إلى اختفاء تلك السلع تماما من الأسواق، وارتفاع أسعار مثيلاتها المحلية بشكل كبير مع انخفاض الجودة.

وأشار شيحة إلى أن المنتجات التي تم تحديدها لا يوجد لها صناعة حقيقية في مصر تستطيع أن تغطي احتياجات السوق المحلية، وأنها لا تعدو أن تكون مجرد صناعات تجميعية فقط، وأن المنتج المحلي المثيل لا يغطي إلا ما يتراوح بين 20-30% من احتياجات السوق.

وأضاف أن هذه القرار لا يعدو كونه مجرد مجاملة وضغط من الصناع، مشيرا إلى وجود هجوم كبير من اتحاد الصناعات على المستوردين بدون مبرر، على الرغم من أن 80% من فاتورة الاستيراد تعد مواد خام وسلع وسيطة.

ولفت شيحة إلى أن 95% من المنتجات المستوردة لا يوجد لها علامات تجارية، موضحا أن القرار يتيح للوزير أن يرفض دخول إي منتجات على الرغم من استيفاء الأوراق المطلوبة، ما يؤدي إلى وجود تفاوت ومصالح شخصية في هذا الأمر.

وأوضح أن البنك المركزي لم يمول إلا 25% من فاتورة الاستيراد خلال العام الماضي، في حين لجأ المستوردين الذي يصل عددهم نحو 800 ألف مستورد للسوق السوداء لتدبير العملة.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان