رئيس التحرير: عادل صبري 08:16 مساءً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

رئيس مصلحة الجمارك: قانون جديد يدمج الإعفاءات الجمركية

رئيس مصلحة الجمارك: قانون جديد يدمج الإعفاءات الجمركية

اقتصاد

د. مجدى عبد العزيز وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك المصرية

كشف عن 750 ملفا جمركيا غير مسجلين ضريبيا..

رئيس مصلحة الجمارك: قانون جديد يدمج الإعفاءات الجمركية

احمد بشاره 11 يناير 2016 11:15

قال د. مجدى عبد العزيز وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن مصلحته أوشكت على الانتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك، يتضمن دمج قانون الإعفاءات الجمركية.


أضاف عبد العزيز، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن مشروع القانون سيطرح للحوار المجتمعي عقب الانتهاء من إعداده، واستطلاع رأى الجهات المعنية حوله ومنها منظمات الأعمال ووزارة التجارة، وسط توقعات بعرضه على الدورة البرلمانية الحالية.

وكشف رئيس مصلحة الجمارك عن أبرز الملامح لمشروع القانون الجديد، والذى يتضمن تغليظ عقوبة التهرب الجمركي، ودمج قانون الإعفاءات الجمركية، وعودة إدراج نظام السماح المؤقت في الإفراج عن البضائع إلى القانون مجددا، بعد أن تم إخراجه من القانون عام 2002 بموجب قرار لرئيس مجلس الوزراء 1635، بناء على قرار من وزير المالية وقتها يوسف بطرس غالي، ما ساهم في زيادة معدلات التهريب الجمركي، ما وصفه مجدى عبد العزيز بـ"مهزلة التهرب الحالية".

أوضح عبد العزيز أن القانون الجديدة لا يستهدف حصيلة جمركية بعينها، بقدر إحكام الرقابة على البضائع ومواجهة التهرب، ومنع الممارسات الضارة من الغش التجارى والإغراق للسوق المصري، وحماية الملكية الفكرية، وتحقيق التنافسية للمنتج المصرى.

وفي سياق متصل، أشار رئيس مصلحة الجمارك إلى خطة يجرى تنفيذها بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية لحصر الممولين، والتكامل والتبادل المعلوماتي بين المصلحتين، وكشف عن اكتشاف نحو 750 ملفا تخص ممولين مسجلين جمركيا، وليس لديهم ملفات ضريبية، مشيرا إلى أنهم "غير مسجلين ومتهربين".

لفت إلى ضرورة أن يكون ممول الجمارك مرتبطا ومسجلا بالضرائب، لاسيما ما يتعلق بالإتجار، وخلاف ذلك يعد متهربا، مشيرا إنه يجرى الإطلاع على جميع الأعمال وتبادل حجم النشاط ومعرفة الضريبة.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان