رئيس التحرير: عادل صبري 04:37 صباحاً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

المركزي يطلق برنامجا شاملا لتحفيز تمويل المشروعات الصغيرة

المركزي يطلق برنامجا شاملا لتحفيز تمويل المشروعات الصغيرة

اقتصاد

طارق عامر.. محافظ البنك المركزي المصري

تتضمن ضخ التمويل وتقليص الفائدة وضمان المخاطر وتدريب العمالة

المركزي يطلق برنامجا شاملا لتحفيز تمويل المشروعات الصغيرة

احمد بشاره 10 يناير 2016 18:06

أطلق البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، برنامج شامل لتحفيز البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة، وقال في بيان إنه في إطار توجه الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد، حيث أنها تعتبر الركيزة التي يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب، وخفض نسب البطالة، والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلي، وتحفيز الصادرات المصرية.


واتخذ مجلس إدارة البنك المركزي عدة قرارات لحسم موضوع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهمًا رئيسيًا في قطاع الإنتاج والاستثمار، حيث أكد على أن يكون البرنامج شاملا، يغطي جميع أنحاء الجمهورية، ويصل لأطرافها، ويخترق طبقات المجتمع ليصل التمويل إلى كل من يستطيع المساهمة في تنمية الاقتصاد.

واتخذت الإجراءات التي اعتمدها مجلس الإدارة جوانب عدة، أهمها حجم المبالغ الموجهة من البنوك لهذا القطاع، بالإضافة إلى التكلفة البسيطة المحفزة بما يخفض من أعباء خدمة الدين، وذلك بغرض تعظيم الاستفادة من الموارد المصرفية المتاحة للبنوك، ومن أجل النهوض بالصناعة، والتركيز على النشاط الإنتاجي وتشجيع المشروعات التي تولد قيمة مضافة، وإيلاء الاهتمام للقطاعات الاقتصادية التي تعتبر قاطرة حقيقية للاقتصاد بما يحقق التكامل الرأسي والأفقي للاقتصاد، وذلك إيمانا بالقدرات العظيمة للدولة من موارد طبيعية ومعدنية وقوى عاملة وأسواق كبيرة. 

وتعهد المركزي بالمساهمة في توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية؛ لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفي لهذه الشركات والمنشآت.

ويستهدف البرنامج، بحسب البيان، توجيه الموارد المصرفية، بالأسلوب الذي من شأنه أن يقدم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشأة، بالإضافة إلى خلق حوالى 4 ملايين فرصة عمل جديدة. 

وتأتى مساهمة البنك المركزي الجديدة من خلال إطلاق حزمة من القرارات تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها، حيث تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالى محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع القادمة.

ومن المقرر أن يقوم القطاع المصرفي بضخ نحو 200 مليار جنيه في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك، وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح، والتأكد من جدوى المشروعات، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.

وشدد المركزي على أن تقوم البنوك بإيلاء الأولوية في التمويل للقطاعات الاقتصادية الهامة، وبالأخص الشركات الصناعية، وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة وذات القيمة المضافة المرتفعة، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير.

ومن أجل تخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات، فقد تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنويا، وذلك في مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المودع طرف البنك المركزي، على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والصغيرة جدًا التي يتراوح حجم إيراداتها السنوية من مليون إلى 20 مليون جنيه، وفقًا للتعريف الجديد الذي أصدره مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر 2015، والذى يتسق مع التعريف الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة. 

من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي المصري أنه يعتزم المضي قدمًا في برنامج دعم الشركات الصغيرة، من خلال طرح آلية لضمان مخاطر الائتمان، بغرض تخفيض المخاطر التي تواجهها البنوك لدى تمويل هذه الشركات، حيث بدأ البنك المركزي مشاوراته مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لوضع برنامج لإعادة هيكلة الشركة بغرض تقديم الضمانات للبنوك بنسب تغطية تتناسب مع توجهات البنك المركزي من دعم المناطق النائية والقطاعات الإستراتيجية الهامة، وتشجيع تمويل الشركات حديثة الإنشاء.

كما وجه البنك المركزي بضرورة إيلاء عناية خاصة للتدريب من خلال دعم دور المعهد المصرفي في إعداد برامج متخصصة للقائمين على تلك الشركات والمنشآت لتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بكفاءة، ورفع قدرتهم على التعامل مع البنوك، إلى جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين في هذا القطاع بالبنوك، فضلاً عن تعظيم سبل التعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع والوزارات المعنية لتنمية هذا القطاع من الشركات والمنشآت.

وشدد البنك المركزي على أنه لن يدخر جهدًا للعمل على إنجاح هذا البرنامج الذي أصبح حتميا، لما له من مردود إيجابي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

ودعا المركزي المصري إلى ضرورة تضافر الجهود على مستوى كافة قطاعات الدولة المعنية بهذا الشأن بما يحقق التقدم ورفعة الوطن.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان