رئيس التحرير: عادل صبري 01:00 صباحاً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

المستوردون يستنجدون بالحكومة.. ومصرفي: "المركزي ما بيخافش"

المستوردون يستنجدون بالحكومة.. ومصرفي: المركزي ما بيخافش

اقتصاد

طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي

عقب اجتماع اتحاد الغرف التجارية "غدا الإثنين"..

المستوردون يستنجدون بالحكومة.. ومصرفي: "المركزي ما بيخافش"

احمد بشاره 10 يناير 2016 16:17

تعقد الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا "غدا الإثنين"، لرفع توصياتها للحكومة بشأن قرارات الحد من الاستيراد الأخيرة، بينما رد مصرفي بالبنك المركزي منوها لعدم لتخوف المركزي من ردود فعل لوبي الاستيراد.


وقال حمدي النجار، رئيس الشعبة إن الحكومة لديها رغبة فى الحد من الاستيراد، مؤكدا أن جميع القرارات التى اتخذت، بدءًا من وضع سقف لإيداع الدولار فبراير من العام الماضى، مرورًا بالضوابط الجديدة للبنك المركزي، برفع نسبة التأمين النقدي على الواردات بنسبة 0 بدلًا من %50، وانتهاءً بقرار وزارة التجارة الأخير اتخاذ إجراءات وصفها بغير الفعالة ولم تأتِ بمردود للسيطرة على أسعار الدولار ورفع حجم الاحتياطي الأجنبي.

توقّع النجار أن ينعكس مردود تلك القرارات على نقص معروض عدد من البضائع بالسوق ورفع أسعار البعض الآخر منها، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة ستحدُّ من فاتورة الاستيراد، لكن لن تضبط وتسيطر على الأسعار أو توفر العملة الصعبة بالشكل المتوقَّع.

وعلى صعيد آخر، قال مصدر مصرفي مطلع بالبنك المركزي إن المصرف لديه مقترحات وإجراءات إضافية لضبط الاستيراد ، بالتنسيق مع وزارات المالية والتجارة والصناعة والاستثمار، ويجرى مناقشتها مع عدد من أصحاب الأعمال، لكنه رفض الكشف عنها.

أكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن البنك المركزى لا يخشى مقاومة أصحاب المصالح لهذه القرارات والإجراءات أو الإلتفاف عليها.

وتشهد منظومة الاستيراد تغييرات جذرية فى الوقت الحالى، حيث أصدر البنك المركزى ضوابط جديدة نصّت على إلغاء العمل بالتحصيلات المستندية التي لم ترد من "بنك" خارجي، مع رفع حد الغطاء النقدى للسلع غير الأساسية إلى 0 بدلًا من %50، ويبدأ التطبيق يوم 20 من شهر يناير الجاري.

كما أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارًا يفرض تسجيل المصانع الخارجية المنتِجة لنحو 24 سلعة، في سجل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، قبل مطلع مارس المقبل؛ حتى يتم السماح بنفاذ منتجاتها للسوق المصرية.

وتأتى مناقشة ضوابط الاستيراد ضِمن مراجعة برنامج أعلن البنك المركزى عن الاتفاق على تدشينه بالتعاون مع الحكومة، بهدف ضبط الاقتصاد الكلي، ويتضمن العمل على خفض عجز الموازنة، والمحافظة على استقرار الأسعار، وتقليص عجز الميزان التجاري، ومواجهة عقبات زيادة الاستثمارات.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان