رئيس التحرير: عادل صبري 03:48 مساءً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

المالية توضح حقيقة الأخطاء في إعداد الحسابات الختامية لموازنة 2014–2015

المالية توضح حقيقة الأخطاء في إعداد الحسابات الختامية لموازنة 2014–2015

اقتصاد

أيمن القفاص.. الناطق الرسمي عن وزارة المالية

القفاص: فتح اعتماد إضافي لموازنة العام الماضي لمواجهة المتطلبات الإضافية الحتمية

المالية توضح حقيقة الأخطاء في إعداد الحسابات الختامية لموازنة 2014–2015

احمد بشاره 06 يناير 2016 13:15

أكد السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة عدم صحة ما نشرته إحدى المواقع الإخبارية الالكترونية عن ارتكاب وزارة المالية خطأ أثناء إعداد الحسابات الختامية للعام المالي الماضي 2014-2015، تتعلق بتسويات بقيمة 18.2 مليار جنيه، مؤكدا أن كل ما ورد بهذا التقرير غير صحيح جملة وتفصيلا.

وقال القفاص إنه من منطلق مسئولية الوزارة أمام الرأي العام، كان ولابد من توضيح عدد من النقاط تتمثل في أن الحسابات الختامية للسنة المالية 2014-2015 تمت فنيا وزمنيا وفقا لمنشور وتعليمات إعداد الحسابات الختامية للسنة المالية 2014-2015 كما هو متبع سنويا.

ونفى مساعد الوزير عدم اجتماع دميان بكل من أمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير وعبد النبي منصور رئيس قطاع الحساب الختامي وأبو بكرعبد الحميد القائم بأعمال رئيس قطاع التمويل المذكورين في المقال لمدة 3 ساعات لمناقشة تسويات تتعلق بإعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى التنسيق والتعاون الكامل بين قطاعات وزارة المالية سواء عند إعداد موازنات الجهات أو عند إعداد حساباتها الختامية، مؤكدا عدم وجود أية مخالفات في إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، كما نفى اعتراض مسئولين بوزارة المالية على مشروع الحساب الختامي.

وأكد القفاص أنه تمت مراعاة القواعد المحاسبية والفنية التي تحكم إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة لجميع التسويات التي تمت علي الحسابات الختامية للسنة المالية 2014-2015، وذلك وفقا للقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة في هذا الشأن.

قال إن وزارة المالية لم تتح أية قروض للهيئة العامة للبترول في السنة المالية 2014-2015 لتحسين مركزها المالي، كما أن الخفض في الدعم المسدد لهيئة البترول يرجع إلي خفض أسعار خام برنت علي المستوى الدولي وليس له أية علاقة بأية تسويات تعديلية.

أوضح المتحدث الرسمى لوزارة المالية، أن فتح اعتماد إضافي في مشروع قانون ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014-2015، استلزمه حالة التنفيذ الفعلي للباب الثامن ـ سداد القروض المحلية والأجنبية ـ وذلك لمواجهة المتطلبات الإضافية الحتمية لاستخدامات هذا الباب.

قال القفاص إن التسويات التي تمت علي الحساب الختامي للسنة المالية 2014-2015 لم تؤثر على الفجوة بين الإيرادات والاستخدامات، أو كما يسميه الجهازالمركزي للمحاسبات العجز الحقيقي وإظهاره بأقل من حقيقته.

وحول ما تردد عن خطأ معالجة وزارة المالية في حساب تسويات تعديلية أظهرت العجز علي غير حقيقته بنحو 18.7 مليار جنيه استناد إلى ما أثاره الجهاز المركزي للمحاسبات، أوضح مساعد وزير المالية، أن التسويات التعديلية التي أدخلت علي الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة تمت في ضوء اتجاه الدولة لفض التشابكات بين جهات الدولة.

وفي ضوء قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة في هذا الشأن باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض التشابكات بين الجهات الحكومية، وتفعيل اللجنة الوزارية الثلاثية المكونة من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية والاستثمار، أوضح القفاص أن المحضرالمشترك بين ممثلي كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للبترول والمتضمن تحديد المديونيات بين كل من وزارة المالية والهيئة للبترول، والذي انتهى إلى أن مبالغ الدعم المستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول قبل وزارة المالية بنحو 49.8 مليارجنيه تمثل فروق الدعم غير المسدد للهيئة عن السنوات المالية 2010-2011 ، 2011-2012، و2012-2013، مقابل نحو 39.2 مليارجنيه مستحقة لوزارة المالية، وانتهي المحضر إلى أنه سيتم إجراء التسويات اللازمة في دفاتر وسجلات الخزانة العامة بإثباتها كإيرادات للموازنة العامة للدولة، وإعادة إتاحتها للهيئة تحت حساب سداد هذه المديونيات، وكذا إجراء التسويات اللازمة في المركز المالي لهيئة البترول.

وتابع: سبق إدراج اعتمادات الدعم بالموازنة العامة للدولة عن السنوات المالية المشار إليها، وتنفيذا لما تقضي به المادة رقم 103 من اللائحة التنفيذية للقانون 53 لسنة 1973 وتعديلاته: "أن يتم الصرف في حدود اعتمادات كل باب من أبواب موازنة كل جهة وفي حدود الأغراض المخصصة لكل مجموعة وبند،" وبالتالي لا يجوز الخصم بتسويات مديونيات سنوات سابقة على اعتمادات الدعم. 

وأشار القفاص إلى تطابق الدعم المدرج بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والإعانات المدرجة بحساب ختامي الهيئة المصرية للبترول للسنة المالية 2014-2015 بنحو 73915 مليون جنيه. ولو زاد دعم البترول بالموازنة العامة للدولة سوف يشير إلى وجود مديونيات على هيئة البترول بهذه الزيادة.

كما أوضح أن المعالجة المحاسبية للإيرادات تمت في ضوء ما تقضي به المادة 580 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، وقد تم الرد على الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ما آثاره في هذا الشأن.

ولفت السفير أيمن القفاص إلى أن قيد المبالغ المستحقة بين كل من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحسابات المدينة والدائنة بالمركز المالي للحسابات المركزية بوزارة المالية وبالتالي تخفيض أرصدة الحسابات المدينة والدائنة يستوجب المعالجة بالباب الثامن سداد القروض المحلية والأجنبية وليس الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان