رئيس التحرير: عادل صبري 04:22 مساءً | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 م | 07 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

"المالية" تنتهى من إعداد قانون صكوك سيادي حكومي

المالية تنتهى من إعداد قانون صكوك سيادي حكومي

اقتصاد

هاني قدري.. وزير المالية المصري

للمرة الثانية في عام.. الإعلان عن تعديلات قانون صكوك حكومة قنديل..

"المالية" تنتهى من إعداد قانون صكوك سيادي حكومي

احمد بشاره 06 يناير 2016 12:55

صرح مسؤول في وزارة المالية اليوم الأربعاء، بأن الوزارة انتهت من تعديلات قانون الصكوك، من ضمنها استبعاد بيع أو رهن أصول الدولة، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا عند أصدار حكومة هشام قنديل القانون الأصلي في عام 2013.


ويعد الإعلان عن التعديل المرة الثانية التي يفتح فيها المجال للإعلان عن تعديلات قانون الصكوك. وكان سامي خلاف مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام قد كشف في مايو الماضي عن الملامح الرئيسية لتعديلات قانون الصكوك، والتي أرسلتها آنذاك للبنك الإسلامى للتنمية، لعرضها على الهيئة الشرعية العليا التابعة للبنك، تمهيدا لعرضها على شيخ الأزهر ومفتى الجمهروية لإجازتها شرعيا.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "انتهينا من التعديلات النهائية على قانون الصكوك تمهيدا لعرضها على الأزهر ومجلس الوزراء ثم مجلس النواب. التعديلات الجديدة لا تمكن أحدا من بيع أو رهن أصول الدولة كما كان الحال في القانون القديم".

وكان الرئيس الأسبق محمد مرسي قد أقر في مايو 2013 مسودة قانون تجيز للمرة الأولى إصدار صكوك سيادية، لكن التنفيذ الفعلي للقانون توقف بعد عزل مرسي في يوليو من نفس العام.

في المقابل، قال ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن قانون الصكوك الذي تم إعداده عندما كان وزيرا للمالية، لم يكن يسمح ببيع أي أصل من أصول الدولة.

أضاف السعيد: "بعد أن تركت الوزارة أعدت حكومة هشام قنديل المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين مشروع قانون آخر، كان محل اعتراض ورفض مجتمعي وحكومي، لأنه كان يتصرف فى بعض الأصول دون مخاوف على هيبة الدولة". 

وأشاد الوزير الأسبق بقانون الصكوك الذى تعده وزارة المالية حاليا، مؤكدا أنه يضمن الحفاظ على ممتلكات الدولة دون تصرف، ودعا إلى توجيه حصيلة الصكوك لتمويل المشروعات التنموية الكبرى، وليس لمجرد سد عجز الموازنة العامة للدولة أو المصروفات الجارية كالأجور.

ويعقد أول برلمان منتخب في مصر منذ ثلاث سنوات جلسته الأولى في العاشر من يناير الجاري.

وأضاف المسؤول "سيتم تشكيل هيئة شرعية وستكون تابعة لمجلس الوزراء، وتضم ممثلين من الأزهر ووزارة المالية لإجازة الصكوك قبل طرحها".

وكان مشروع قانون الصكوك بشكله السابق قد أثار جدلا واسعا عند طرحه في أواخر عام 2012، ورفضه الأزهر قائلا إنه يضم مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة. وقال خبراء إنه لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة.

ولتهدئة المخاوف قالت حكومة قنديل حينها إن مشروع القانون سوف يستبعد استخدام الأصول العامة كقناة السويس والمرافق العامة لإصدار صكوك في مقابلها.

وقال المسؤول "اليوم الأربعاء"، إن القانون في شكله الجديد لن يتضمن صكوك الشركات أو البنوك وإنما سيكون خاصا بالصكوك السيادية فقط وليس له علاقة بالقطاع الخاص أو الرقابة المالية.

وقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على قانون سوق المال في أواخر عام 2014 تتضمن بعض المواد الخاصة بإصدارالشركات للصكوك. ولكن لم يتم إقرار التعديلات حتى الآن.

وتتطلع الحكومة إلى إصدار الصكوك للمساهمة في سد عجز الموازنة المتفاقم، وإنشاء مشروعات جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان