رئيس التحرير: عادل صبري 02:18 مساءً | الأحد 23 سبتمبر 2018 م | 12 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

اتحاد الصناعات يحتج على تعديلات قانون الاستثمار

اتحاد الصناعات يحتج على تعديلات قانون الاستثمار

اقتصاد

اتحاد الصناعات يحتج على تعديلات قانون الاستثمار

إنابة الاستثمار عن الصناعة في تخصيص الأراضي محور الخلاف الأبرز..

اتحاد الصناعات يحتج على تعديلات قانون الاستثمار

سمير فهمي 06 يناير 2016 11:32

يواجه قانون الاستثمار الجديد، حربا شرسة من الهيئات الاقتصادية صاحبة الولاية على الأراضي من ناحية، وهيئة الاستثمار من ناحية أخرى، بسبب تعيين القانون للأخيرة لتتولى عملية تخصيص الأراضي الاستثمارية في مختلف المجالات.


وعدلت وزارة الاستثمار 4 مواد قانونية، منها مادتان تتعلقان بالمناطق الحرة الخاصة، التي ألغاها القانون، ووافق مجلس الوزراء على هذه التعديلات.

لكن ما أثار المستثمرين الصناعيين، هو طرح وزارة الاستثمار على وزارة الصناعة واتحاد الصناعات هذه المواد بعد تعديلها، رغم موافقة مجلس الوزراء عليها، وهو ما ينذر بأزمة قانونية، توقعت مصادر صناعية أنها ستندلع في أقرب وقت ممكن، لأن التعديلات محل اعتراض رجال الأعمال.

وعلمت "مصر العربية" أن اتحاد الصناعات عقد اجتماعا مساء يوم الإثنين الماضي لمناقشة التعديلات الأربعة، وأبدى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد رفضهم لهذه المواد باستثناء ما يتعلق بدخول المواد الخام إلى السوق الداخلي قادمة من المناطق الحرة.

وهاجم محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات قانون الاستثمار، ووصفه بأنه طارد للاستثمارات، خاصة أنه لم يتم عرضه على مجتمع الأعمال.

وفي نفس السياق، أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة في وقت سابق، وأمام تجمع جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات، أن هيئة التنمية الصناعية يجري حاليا إعداد قانون لها لتكون هي المسؤولة عن تخصيص الأراضي، كجهة صاحبة ولاية على أراضيها.

في المقابل، التزم مسؤولو الاستثمار الصمت أمام تصريحات رجال الصناعة ووزيرها، واكتفى علاء عمر الرئيس التنفيذي بالتعليق بقوله: "قانون الاستثمار ساري ومفعل على جميع الجهات".

ويلزم قانون الاستثمار الجهات صاحبة الولاية على الأراضي بإنابة هيئة الاستثمار من خلال نظام "الشباك الواحد" بتخصيص أراضي الصناعة والسياحة والزراعة والمجتعات العمرانية، على أن تكون خالصة التراخيص.
وقال عمر، في تصريحات خاصة، إن هيئة المجتمعات العمرانية أرسلت قائمة تضم 64 قطعة أراض سيتم طرحها عبر نظام الشباك الواحد وبالتنسيق مع هيئة الاستثمار، بعد إرسالها بالتسعير الذي حددته الجهة صاحبة الولاية.

واقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قانون الاستثمار الجديد في اليوم السابق لانعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي منتصف مارس 2015، لكن ظلت لائحته التنفيذية عالقة حتى آخر موعد قانوني لإعدادها وهو 3 أشهر، حتى ظهرت في أواخر مدنها وتم إقرارها.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان