رئيس التحرير: عادل صبري 09:35 مساءً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

فاتورة الفساد.. أزمة سيولة وإفلاس صناديق وبيع أصول (ملف)

فاتورة الفساد.. أزمة سيولة وإفلاس صناديق وبيع أصول (ملف)

اقتصاد

فاتورة الفساد في مصر.. أزمة سيولة وإفلاس صناديق وبيع أصول (مبف)

فاتورة الفساد.. أزمة سيولة وإفلاس صناديق وبيع أصول (ملف)

الملف من إعداد قسم الاقتصاد 04 يناير 2016 15:19

لم يكن إقدام البنك الأهلي على خطوة رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه، وفتحه الباب أمام البنوك لاتخاذ إجراءات مماثلة، يهدف فقط لفتح الباب لتحويل الودائع الدولارية لودائع بالجنيه، بل كان يعكس اتجاها لاحتواء أزمة سيولة تنتظر الاقتصاد المصري.

وتزامن إعلان هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وصول حجم الفساد المالي في مصر إلى 600 مليار جنيه، وتقليل عاصم عبد المعطي رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد الفاتورة السنوية للفساد لتصل إلى 200 مليار جنيه، وهو الرقم الذي تطابق مع ،تصريح عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي د. ممتاز السعيد عن عدم قدرة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة على توفير 200 مليار جنيه تسدد بها مديونياتها للجهاز المصرفي.

وفي تقرير لها، غير مرتبط بانفجار التصريحات حول أزمة السيولة، كشفت وزارة المالية عن ارتفاع رصيد السحب على المكشوف لحسابها من الجهاز المصرفي، ليبلغ 326 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، متخطيًا 7 أضعاف الحد المسموح به قانونًا، وهو الحد المتمثل في بلوغ نسبة الاقتراض 10% من متوسط الإيرادات العامة المتحققة خلال 3 سنوات سابقة.

وبينما تحدث مستشارون اقتصاديون لمصر العربية عن إفلاس صندوق هيكلة قطاع الأعمال العام، فجر د. ممتاز السعيد لـ"مصر العربية" مفاجأة أخرى عن وجود مفاوضات لبيع أصول مملوكة للهيئات الاقتصادية الحكومية لسداد مديوينياتها للبنوك.


المزيد حول هذه القضايا تجدونها في الروابط التالية.. 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان