رئيس التحرير: عادل صبري 03:53 مساءً | الاثنين 23 أبريل 2018 م | 07 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

بلومبرج: مصر تراهن على مساعدات الخليج لتعزيز اقتصادها

بلومبرج: مصر تراهن على مساعدات الخليج لتعزيز اقتصادها

اقتصاد

مشروعات - أرشيف

عوضًا عن قرض صندوق النقد

بلومبرج: مصر تراهن على مساعدات الخليج لتعزيز اقتصادها

إعداد هدى ممدوح 29 أغسطس 2013 13:18

كشف تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن أن مصر تراهن على مساعدات جيرانها من دول الخليج الغنية بالنفط ، لتعزيز اقتصادها المتداعي، ولتنهي لحاقها بصندوق النقد الدولي لنحو عامين من أجل الحصول على قرض، اعتبرته مهمًا لاستعادة ثقة المستثمرين.

 

وحصلت الحكومة المصرية الشهر الماضي على تعهدات بمساعدات خليجية بقيمة 12 مليار دولار أمريكي ، ما شجع الحكومة مؤخرًا على الإعلان عن خطة تحفيزية بقيمة 3.2 مليار دولار (بما يُعادل 22.3 مليار جنيه مصري).

 

وساعدت أموال المساعدات الخليجية التي وصل جزء منها بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي الشهر الماضي في زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر إلى 18.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تم تسجيله في 20 عامًا، مما أوقف التراجع الذي تعرض له الجنيه المصري، والذي انخفضت قيمته بنحو 11% منذ ديسمبر الماضي.

 

ومن بين المبالغ التي تعهدت دول الخليج بتقديمها لمصر، هناك 6 مليارات دولار ودائع  في البنك المركزي بدون فوائد، و3 مليارات دولار منح لا ترد ، يجري استثمارها في مشروعات البنية التحتية، فيما ستكون الـ 3 مليارات دولار المتبقية في صورة منتجات بترولية تغطي الطلب المحلي.

 

وذكر أحمد جلال، وزير المالية إن مصر ليست لديها الرغبة حاليًا في طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي. وكانت السعودية والإمارات والكويت قد سارعت بالتعهد بمساعدة مصر عقب إطاحة الجيش بحكم الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو المنصرم، بعد حوالي 3 سنوات من اندلاع ثورة 25 يناير.

 

وعانى الاقتصاد المصري من أجل دفع معدل النمو بعد الثورة، الذي لم يراوح 30% من المتوسط الذي كان يسجله قبل الثورة بـ 5 أعوام عند 6.2%.

 

من جهته قال ويليام جاكسون، الاقتصادي المتخصص في الأسواق الناشئة لدى شركة "كابيتال إيكونوميكس" في لندن، إن المساعدات الخليجية خففت من مخاطر حدوث أزمة حالية في مصر، لافتًا إلى أن توقف المحادثات المصرية مع صندوق النقد يبعث على القلق في الأجل الطويل، لأنه يتسبب في تهاون السلطات في اتخاذ إصلاحات قاسية مثل ضبط أوضاع المالية العامة وإضعاف قيمة الجنيه المصري إلى مستويات أكثر تنافسية.

 

وتكافح الحكومة من أجل خفض عجز الموازنة العامة الذي تضخم بنحو 14% خلال العام المنتهي في يونيو مقابل 11% في العام السابق، مما يتطلب إصلاحات اقتصادية عاجلة.

 

في السياق نفسه ، قال سامي خلاف، رئيس إدارة الدين بوزارة المالية لوكالة "بلومبرج" إنه من المحتمل أن تستقبل مصر مساعدات أكثر من الدول الخليجية التي تعهدت بالفعل بمليارات الدولارات لمصر في يوليو الماضي.

 

وأضاف خلاف إن مصر ترى دلائل على مزيد من الدعم المالي من دول الخليج في المستقبل القريب، وتابع: " أن هذا التوقع يأتي في إطار المساعدات التي تم التعهد بها بالفعل".

 

فميا توقع أنتوني سيموند، محلل الاستثمار لدى مؤسسة "أبردين أسيت ماندجمنت" في لندن، عدم إتمام أي اتفاق بشأن قرض يقدمه صندوق النقد إلى مصر خلال العام المقبل، مما يجعل إنعاش الاقتصاد ضرورة في تلك المرحلة الانتقالية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان