رئيس التحرير: عادل صبري 05:47 صباحاً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

المالية: مبادرة إصلاح إجراءات لزيادة الصادرات وخفض العجز التجاري

المالية: مبادرة إصلاح إجراءات لزيادة الصادرات وخفض العجز التجاري

اقتصاد

وزير المالية المصري هاني قدري

المالية: مبادرة إصلاح إجراءات لزيادة الصادرات وخفض العجز التجاري

احمد بشاره 03 يناير 2016 11:12

أعلن اللواء عاطف الفقي مساعد وزير المالية للمعلومات عن تشكيل 4 مجموعات عمل لتيسير إجراءات التجارة الدولية لمصر، والتي تهدف لدعم الصادرات ضمن خطة إجراءات لدعم التجارة الدولية، بجانب خفض معدل البطالة 1.5% سنويا، وخفض العجز التجاري.


تأتي مبادر وزارة المالية في إطار مبادرة تيسير شبكة التجارة الدولية لمصر، والتي يرأسها وزير التجارة والصناعة، وتضم في عضويتها وزيري المالية والنقل بالإضافة للبنك المركزي المصري إلى جانب رئيسا اتحادي الغرف التجارية والصناعية.

وأشار الفقى فى بيان صحفي "السبت"، إلى دراسة وضع الآليات المطلوبة لتطبيق نظام الشباك الواحد في جميع المنافذ الجمركية، ما يخفض زمن الافراج الجمركي إلى المعدلات العالمية في هذا المجال، وكذا تخفيض تكلفة التعامل مع الموانئ بما يسهم في الارتقاء بتصنيف مصرفي مؤشر حركة التجارة عبر الحدود، والذي يصدره البنك الدولي سنويا ضمن مؤشرات ممارسة الأعمال بدول العالم المختلفة.

وناقشت اللجنة العليا لشبكة التجارة المصرية EgyTrade، حسب البيان خلال اجتماعها مؤخرا، مسئوليات مجموعات العمل الأربع، إلى جانب التنسيق مع البنك المركزي وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وجميع الجهات المتعاملة مع التجارة الخارجية لمصر.

وقال مساعد الوزير إن التحركات تهدف إلى الارتقاء بترتيب مصر في مؤشر حركة التجارة عبر الحدود، مع إحكام الرقابة على المنافذ لمكافحة عمليات التهريب، لافتا إلى أن اللجنة قررت الانتهاء من اعمال تطوير وربط الموانئ الكترونيا فى النصف الأول من عام 2016 تمهيدا لبدء تطبيق منظومة الشباك الواحد.

وتتولي المجموعات الحكومية، دراسة تطوير أحد المحاور الرئيسية لمبادرة شبكة تيسير التجارة، مع إعداد تقرير مفصل عن جميع معوقات حركة التجارة من النواحي التشريعية، ووضع رؤية استراتيجية لتسهيل حركة التجارة، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والتصدي لعمليات التهريب، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف المساعدة على زيادة معدلات نمو الصادرات بنسبة 10% وخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.5% سنويا، ما يسهم في خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا والتأثير إيجابا على ميزان المدفوعات واحتياطي النقد الأجنبي.

ويترأس سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة المجموعة الأولى، والتى تختص بالتطوير التشريعي وإعادة تنظيم اللوائح الإدارية الحاكمة لعمليات الإفراج الجمركي للعمل على تنقيتها، بهدف اختصار الوقت وتطوير إجراءات الفحص بالتنسيق مع اتحادي الغرف التجارية والصناعية، والاستفادة من تقارير جهاز التمثيل التجاري للاطلاع على القوانين المطبقة لدى الدول الأخرى، خاصة شركاء مصر التجاريين بهدف تيسير الإجراءات وجذب المزيد من الاستثمارات تمهيدا لفتح أسواق خارجية جديدة أمام منتجاتنا وتعظيم قدرتنا التنافسية وزيادة معدلات الصادرات.

وتختص المجموعة الثانية بعمليات الربط الإليكتروني بين جميع الجهات الحكومية ذات الصلة والعمل على تطويرقواعد البيانات ومراكزالمعلومات المختصة بالتجارة الخارجية، بالإضافة إلى التأمين الأمني للربط الإليكتروني على المستوى القومي كما سيتم التنسيق مع وزارة النقل لحل جميع المشكلات المعوقة لحركة التجارة مع ضمان استدامة عمليات التشغيل وإنهائها في اسرع وقت ممكن مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق نظام الشباك الموحد.

وتتابع المجموعة الثالثة استدامة التشغيل وتنفيذ خطة العمل وفقا للزمن المحدد والمتفق عليه بالإضافة إلى التنسيق مع القطاع الخاص وبحث المعوقات والعمل على حلها في اسرع وقت، بينما تعمل المجموعة الرابعة على متابعة تنفيذ المبادرة ككل وفقا للخطة الزمنية المتفق عليها بالإضافة إلى وضع خطط لرفع قدرة مصرالتنافسية وتحسين مركزنا في التصنيفات العالمية بجانب متابعة تحقيق المشروع لأهدافه من حيث زيادة الصادرات وتحسن ميزاني المدفوعات والتجاري.

من جانبه، أكد مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن مبادرة توحيد الجهات المتعاملة مع التجارة الخارجية تحقق طفرات ملموسة فى زيادة حركة الصادرات والواردات، كما أنها ستكون أحد العوامل الرئيسية لمكافحة عمليات التهريب وحماية الأسواق من البضائع والسلع مجهولة المصدر.

شدد عبد العزيز على ضرورة تغيير منظومة التعامل بأكثر من جهة وتضارب القوانين واللوائح حرصا على تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي من ناحية والحفاظ على حقوق الدولة وسلامة المنتجات الأجنبية الواردت لأسواقنا من ناحية أخرى.

يذكر أن مبادرة شبكة تيسير التجارة صدرت بقرار من مجلس الوزراء في أغسطس الماضي بحيث تضم جميع الأطراف ذات الصلة بحركة تجارة مصر الدولية من أجل العمل على تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الرسوم التي يتحملها المصدرون والمستوردون بما يخفف من تكلفة السلع المتداولة ويزيد من تنافسية منتجاتنا داخليا وخارجيا.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان