رئيس التحرير: عادل صبري 12:16 مساءً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

2015.. عام ثقيل على الاقتصاد الفلسطيني‎

2015.. عام ثقيل على الاقتصاد الفلسطيني‎

اقتصاد

احتجاجات فلسطين - أرشيفية

2015.. عام ثقيل على الاقتصاد الفلسطيني‎

وكالات 02 يناير 2016 16:50

لم يكن الاقتصاد الفلسطيني للعام 2015، أفضل حالاً من الأوضاع السياسية، ليشهد مزيداً من التراجع في أرقام النمو والتضخم، وارتفاع نسب البطالة، تزامناً مع استمرار الانتفاضة.

 

في 2015، ارتفعت معدلات البطالة بفلسطين إلى 27.4% وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني (حكومي)، بينما بلغت في قطاع غزة لوحده 42.8%، وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي فيه 75% وفق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
 

 

وكانت هناك محطات بارزة مر بها الاقتصاد الفلسطيني خلال العام المنصرم. إذ بدأ 2015، بأزمة مالية حادة، تمثلت في إعلان الاحتلال الإسرائيلي حجباً لأموال الضرائب الفلسطينية، أو ما تعرف بـ (إيرادات المقاصة)، التي تشكل 70% من إجمالي الإيرادات الفلسطينية سنوياً، كنتيجة لإعلان انضمام فلسطين إلى منظمات وهيئات دولية، منها محكمة الجنايات الدولية.
 

ونفذت "إسرائيل" حجباً لإيرادات المقاصة، منذ مطلع العام، حتى منتصف إبريل الماضي، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الاقتراض من البنوك، لسد العجز الحاصل في نفقاتها، وصرف أنصاف رواتب لموظفي القطاع العام، إلى حين الإفراج عن إيرادات المقاصة.
 

وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع الواردة إلى فلسطين، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار أمريكي، تخصصها الحكومة لسد فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

أزمة كهرباء غزة

وتواصلت أزمة الكهرباء في قطاع غزة، دون حلول عملية للسنة الثالثة على التوالي، ولم تشهد أية تطورات فعلية على الأرض، لتستمر ساعات الفصل والوصل للطاقة، بنظام المداورة، قائمة.

وكان أكبر تطور شهدته هذه القضية، إعلان رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عمر كتانة، في أغسطس الماضي، أن الحكومة بصدد تحويل محطة توليد كهرباء غزة، للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود الصناعي، ومد خط أنبوب من حقل "غزة مارين" إلى محطة التوليد، لتوفير الطاقة لسكان القطاع.
 

إلغاء اتفاقية استيراد الغاز
 

ومن المحطات أيضا، إعلان مجلس إدارة الشركة الوطنية لتوليد الطاقة (فلسطينية)، إلغاء اتفاقية أولية، لاستيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي، إلى محطة التوليد الفلسطينية المقامة شمال الضفة الغربية، التي كانت موقعة مطلع 2014.
 

وقضت الاتفاقية حينها بتزويد محطة التوليد بالغاز الطبيعي لمدة 20 عاماً قادمة، لتلغي الشركة الاتفاقية، وتوقع مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز الطبيعي الفلسطيني من حقل "غزة مارين" قبالة سواحل غزة.


الموازنة
 

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت نهاية مايو الماضي عن أكبر موازنة في تاريخها، للسنة المالية 2015، التي بدأت فعلياً في 1 يناير، بإجمالي نفقات تبلغ 5.017 مليار دولار.
 

وإدعت أنها خصصت نحو 850 مليون، لإعادة إعمار قطاع غزة، لكن أرقام الميزانية حتى نوفمبر الماضي، الصادرة عن وزارة المالية، تشير أن الحكومة لم تتلق إلا 15% من إجمالي ما رصدته لإعمار غزة.
 

المنح الخارجية
 

وزير المالية شكري بشارة، أعلن نهاية أغسطس الماضي، أن المساعدات المالية الخارجية للموازنة الفلسطينية لن تتجاوز حاجز 800 مليون دولار، مقارنة مع 1.2 مليار في 2014، و1.3 مليار في 2013، و1.3 مليار في 2012.
 

وعزا مسؤولون حكوميون وخبراء، تراجع الدعم الحكومي، لاحقاً للخطوات السياسية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية، وأهمها التوجه للحصول على عضوية في محكمة الجنايات الدولية، الأمر الذي لم يعجب المانحين، خاصة الولايات المتحدة التي لم تقدم دولاراً واحداً لموازنة 2015، حتى نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، بينما يبلغ دعمها السنوي 250 مليون دولار.

 

إغلاق فرع HSBC

 

ومن المحطات الأخرى، إعلان بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود البريطاني، منتصف نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، عن إغلاق فرعه في فلسطين بشكل كامل، اعتباراً من مطلع العام الجديد 2016.
 

وجاء في كتاب صادر عن البنك، موجه لسلطة النقد الفلسطينية والقطاع المصرفي الفلسطيني اليوم، أن "بنك HSBC يود إبلاغ عملاءه في فلسطين، بنيته إغلاق فرعه في فلسطين، تماشياً مع استراتيجية أعمال مجموعة HSBC العالمية"، مشيراً أن البنك حصل على موافقة الإغلاق من سلطة النقد الفلسطينية.
 

الشوا بدلا من الوزير
 

كما تم تعيين عزام الشوا، المدير العام السابق لعدد من البنوك العاملة في فلسطين، نهاية نوفمبر الماضي، محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، خلفاً للمحافظ السابق جهاد الوزير.

موازنة مقترحة

وأخر المحطات، كانت إعلان الحكومة الفلسطينية، عن مناقشتها لأول مرة خلال اجتماعها الأسبوعي، نهاية ديسمبر، مشروع الموازنة للعام 2016، بقيمة مقترحة تبلغ 4.25 مليارات دولار، موزعة بين الموازنة العامة والموازنة التطويرية (الاستثمارية).
 

وجاء في بيان أعقب اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني، أن قيمة الموازنة العامة تبلغ 3.9 مليارات، بينما تبلغ الموازنة التطويرية (الاستثمارية) 350 مليون دولار.

اقرأ أيضا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان