رئيس التحرير: عادل صبري 01:15 مساءً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

ممتاز السعيد: مفاوضات لبيع بعض أصول الهيئات الحكومية لتسوية مديونيتها

ممتاز السعيد: مفاوضات لبيع بعض أصول الهيئات الحكومية لتسوية مديونيتها

اقتصاد

ممتاز السعيد عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي

وإجراءات لتوريق بعض ديون جهات أخرى..

ممتاز السعيد: مفاوضات لبيع بعض أصول الهيئات الحكومية لتسوية مديونيتها

احمد بشاره 31 ديسمبر 2015 12:41

قال ممتاز السعيد عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وزير المالية الأسبق، إن القانون يمنع وزارة المالية من السحب على المكشوف (الاقتراض من البنوك عبر أدوات الدين الحكومي)، والتي تتضمن أذون وسندات الخزانة"، أكثر من 10% من إيرادات الثلاث سنوات الأخيرة، لافتا لوجود مفاوضات لبيع بعض أصول الجهات المدينة لتسوية مديونيتها.


أضاف السعيد، في تصريحات خاصة، أن تنفيذ هذا القانون يواجه صعوبات عملية، حيث تضطر وزارة المالية إلى السحب على المكشوف لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل تفاهمات من البنك المركزي، وهو ما أسماه الوزير الأسبق بالسماح بتسهيلات مؤقتة في السحب، مقابل احتساب فوائد على التمويل "السيولة " لصالح البنوك العاملة بالسوق المحلي.

أوضح عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، أن مستحقات مصرفه لدى الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، والمقدرة بنحو 200 مليارجنيه، تعد ديون تاريخية، منذ سنوات طويلة، مؤكدا أن أزمة السيولة لدى هذه الجهات المدينة تواجه سداد هذه المديونيات.

كشف ممتاز السعيد عن جهود لجدولة هذه الديون، وإصدارسندات إذنية بقيمتها، مؤكدا أن قطاع الكهرباء أصدر هذه السندات، وأشار إلى أن بعض الجهات، ومنها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يسعى إلى التصرف في بعض الأصول المملوكة له "الأراضي" لسداد ديونه، حيث ينتظر صدور قرارجمهوري لتمليكها بعض الأراضي التابعة له أولا تمهيدا لبيعها.

كشف عن خلافات في المباحثات بين وزارة المالية وبنك الاستثمارالقومى وجهات حكومية لتسوية مديونياتها، لكنه لم يذكر تفاصيل.

كما وافقت هيئة السكك الحديدية حسب السعيد على إصدار سندات بجزء من مديونياتها التاريخية لدى البنك البالغة نحو 24 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الديون التي ستورق نحو 14 مليار جنيه، بينما تتحمل وزارة المالية نحو 10 مليارجنيه منها، في إطار قرارات سيادية، كنوع من الدعم.

أوضح أن بنك الاستثمار القومى، لن يتأثر بقرارالبنك المركزى الأخيرالخاص برفع سعرالعائد على الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة مئوية من جانب لجنة السياسة النقدية الخميس الماض، مؤكدا أن أسعار العائد على الإقراض التي يعمل بنك الاستثمار القومي وفقا لها، تفوق التي حددها المركزى مؤخرا.

أشار ممتاز السعيد إلى تزايد السحب على المكشوف "الاقتراض من البنوك"، من جانب الحكومة "وزارة المالية"، من خلال أدوات الدين الحكومي "أذون وسندات خزانة"، لتمويل عجز الموازنة العامة، ما يؤكد ارتفاع أعباء خدمة الدين، خاصة بعد قرار رفع سعر الفائدة، والذي وصفه بالضروري.

كشف عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى عن بدء مباحثات بين وزارة المالية والبنك لزيادة وتدعيم  رأسماله، والذى لا يتجاوز 100 مليون جنيه، بينما حجم الأموال التى يعمل بها يبلغ نحو 300 مليار جنيه.

أكد السعيد ضرورة أن تضع وزارة المالية إعتمادات بالموازنة لزيادة رأسمال البنك، متوقعا إتمام الزيادة على مرحلتين، على أن تتم المرحلة الأولى خلال 3 شهور.

وقال إن حجم الأموال التى يتعامل بها البنك، تخص شهادات الاستثمار، وأموال التأمينات والمعاشات، ودفاتر توفير البريد، مضيفا أن هذه الأموال التي يديرها البنك تخص المواطنين وأصحاب المعشات والمستحقين وبعض الشخصيات الاعتبارية.

أوضح ممتاز السعيد في ختام تصريحاته أن حل أزمة السيولة تتثمل في سداد ديون الجهات لدى البنك بالفوائد، وكذا زيادة رأسماله.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان