رئيس التحرير: عادل صبري 07:22 صباحاً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

بـ326 مليار جنيه.. السحب الحكومي على المكشوف 7 أضعاف المسموح قانونا

بـ326 مليار جنيه.. السحب الحكومي على المكشوف 7 أضعاف المسموح قانونا

اقتصاد

وزير المالية المصري هاني قدري

في خلفيات أزمة السيولة لدى الهيئات الاقتصادية الحكومية المصرية..

بـ326 مليار جنيه.. السحب الحكومي على المكشوف 7 أضعاف المسموح قانونا

محمد الخولي 31 ديسمبر 2015 12:08

أعلنت وزارة المالية ارتفاع رصيد السحب على المكشوف لحسابها من الجهاز المصرفي، إلى 326 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، متخطيًا 7 أضعاف الحد المسموح به قانونًا.


عدد من الخبراء أكدوا أن قانون البنك المركزي نص على ضرورة ألا يتعدى قيمة السحب على المكشوف، أي السحب بدون وجود غطاء نقدي، نسبة 10% من متوسط الإيرادات العامة المتحققة خلال 3 سنوات سابقة.

"طبقًا لهذه النسبة، فإن الحد المسموح به لوزارة المالية لا يتعدى مبلغ 45 مليار جنيهًا، بينما وصل الرقم الحقيقي إلى 326 مليار جنيهًا”. هكذا أكد رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية د. رشاد عبده.

رشاد قال لـ"مصر العربية"، إن السحب على المكشوف هو قيام المقترض - وزارة المالية - بسحب مبالغ مالية من الجهاز المصرفي "البنك المركزي"، دون وجود رصيد يغطي هذا السحب، ويعد رصيدًا تراكميًا.

عبده أكد أن الإجراء المتبع في هذه الحالة، أن يتم احتساب فوائد أسبوعية بنسب مرتفعة على هذا الاقتراض تصل أحيانًا إلى 9.25%، وعند تزايده عن الحدود المسموح بها يتحول إلى مشكلة كبيرة جدًا، حيث يضطر الجهاز المصرفي لطباعة بنكنوت حتى تتمكن وزارة المالية من الوفاء بالتزاماتها ونفقاتها الجارية. 

عبده أشار إلى أن قيام الوزارة بالسحب على المكشوف يعد ضمن مصادر تمويل الموازنة بالاقتراض، ويظهر بالموازنة العامة تحت مسمى "اقتراض محلي من البنوك أو الجهاز المصرفي".

الخبيرة المصرفية الدكتورة بسنت فهمي قالت لـ"مصر العربية"، إن المادة 27 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 نصت على أن يقدم البنك المركزي تمويلًا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة، على ألا تتجاوز قيمة هذا التمويل 10% من متوسط إيرادات الموازنة العامة في السنوات الثلاث السابقة، وتكون مدة هذا التمويل من 3 إلى 8 أشهر، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويجب أن يسدد بالكامل خلال إثني عشر شهرًا على الأكثر من تاريخ تقديمه.

بسنت أكدت أن السحب على المكشوف، سيؤدي لمشكلة قريبًا في البرلمان، لأن السحب إلى هذا الحد الذي وصلت له الحكومة، سيؤدي لفرض أسعار فائدة مرتفعة جدًا تزيد من أعباء الدين في الموازنة العامة، مما يستوجب تدخلًا برلمانيًا.

وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2014/2015، كشف عن تجاوز وزارة المالية الحد المسموح به في حدود 45 مليار للسحب على المكشوف، ليصل المبلغ إلى 249.060 مليار جنيه في 30 يونيو 2015، وهو التقرير الذي نشر في وسائل الإعلام على اعتبار أنه تم تسليمه لرئاسة الجمهورية نهاية نوفمبر الماضي.

وزير المالية اعترف أنه لم يتم اعتماد الحساب الختامي لموازنة 2014/2015 حتى الآن، لانتظار تقرير المراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

ووصل حجم الدين العام المحلي إلى 2.1 تريليون جنيهًا بنهاية يونيو 2015، طبقًا لأحدث بيانات البنك المركزي، منه 88.4% مستحق على الحكومة، و0.5% على الهيئات العامة الاقتصادية، و11.1% على بنك الاستثمار القومى.

قرار وزارة المالية:



اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان