رئيس التحرير: عادل صبري 10:56 صباحاً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

اتحاد المقاولين يدعو لإنشاء هيئة موحدة للأبنية الحكومية

اتحاد المقاولين يدعو لإنشاء هيئة موحدة للأبنية الحكومية

اقتصاد

محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء إنشاء

عبد الرؤوف: يوفر في نفقات الدولة ويكافح مساحة من الفساد

اتحاد المقاولين يدعو لإنشاء هيئة موحدة للأبنية الحكومية

احمد بشاره 26 ديسمبر 2015 12:40

اقترح المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء إنشاء هيئة موحدة للأبنية الحكومية في مصر تحت مسمى "هيئة الأبنية الحكومية" لتجنب إهدار ملايين الجنيهات.


وقال عبد الرؤوف في تصريح له صباح اليوم إن جميع الوزارات والهيئات الحكومية يوجد لديها إدارات هندسية لتنفيذ الإنشاءات الخاصة بها مثل وزارة التربية والتعليم والشباب والزيارة والصحة والإعلام والعدل وجميع  والبنوك والمستشفيات والإسكان والمرور يجب أن تنضم تحت مسمى هيئة واحدة تسمي هيئة الأبنية الحكومية.

وأضاف أن كل الدول تقوم بإنشاء مبني واحد للخدمات الحكومية كما هو متبع، يضم هذا المبنى كل الإدارات الهندسية بالوزارات والمصالح، حتى لا يكون هناك عجز في جهة على حساب جهة أخرى مما يكلف الدولة إهدار الأموال.

وأكد أن أهمية هذا الدمج تتمثل في وجود إشراف جماعي على المشروعات المختلفة، ويقضي على الفساد، وتستفيد الدولة بالخبرات في جميع المجالات، ويتم توحيد المباني وأشكالها كنوع من التنسيق الحضاري، بحيث يكون شكل ولون مباني المستشفيات موحد في مصر وكذلك المدارس وغيرها.

وتساءل عبد الرؤوف كيف تستعين بعض الجهات الحكومية التي لا يوجد  بها إدارات هندسية بخبراء واستشاريين ويحصلون على ملايين الجنيهات في بعض الجهات لا يوجد بها استشارات هندسية ونحن لدينا كفاءات في مختلف الهيئات ولو تم دمج هذه الخبرات تحت مظلة هيئة موحدة للأبنية الحكومية نستطيع حينها الاستعانة بخبرة الجميع في مختلف المشروعات والخدمات.

وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين على ضرورة إخضاع أية منشأة حكومية مستقبليا لهذه الهيئة، على أن تبدأ التجربة في محافظات حدودية غير مأهولة بالسكان، ونتلافى الأخطاء وتعمم التجربة في مختلف أنحاء مصر على مدار خمس سنوات.

واقترح محمد عبد الرؤوف أن تكون وزارة الإسكان وهيئة الأبنية التعليمية نواه لهذه التجربة، والكل يندرج تحتهما، نظرا لما تتمتع به وزارة الإسكان والأبنية التعليمية من شبكات معلومات تغطي جميع محافظات الجمهورية وتكنولوجيا وإمكانيات ضخمة على أن يتم عمل مكتب فني في كل محافظة لمراجعة مستندات الطرح الخاصة بالمشروعات قبل طرحها حتى نتلافى أية أخطاء.

وقال عبد الرؤوف إنه حتى لا يحدث خلاف على المخصصات المالية في البداية سيكون الدمج من خلال الإدارات الهندسية بكل جهة وليس الإدارات المالية، بحيث يصرف كل قطاع مخصصاته من الجهة التي ينتمي إليها، سواء أكان إسكانا أو بنوكا أو مستشفيات، لحين الاستقرار على تشكيل الهيئة وإقرارها خلال ٣ سنوات حتى نوقف إهدار المال العام.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان