رئيس التحرير: عادل صبري 01:59 صباحاً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

تحديات تواجه الاقتصاد الصيني في 2016

تحديات تواجه الاقتصاد الصيني في 2016

اقتصاد

تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني

تحديات تواجه الاقتصاد الصيني في 2016

وكالات 25 ديسمبر 2015 09:31

ذكر تقرير نشرته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن المستثمرين والاقتصاديين أصبحوا أقل تفاؤلا بشأن الاقتصاد العالمي في العام المقبل، خصوصاً مع المخاوف المتعلقة بأداء ال الصين" target="_blank">اقتصاد الصيني.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الاقتصاد العالمي في عام 2016 بنسبة 3.3 في المئة، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.6 في المئة، في حين توقعت مؤسسة كونفرانس بورد نمو الاقتصاد الدولي بحوالي 2.8 في المئة فحسب.


واعتبرت المؤسسة أن الصين تعتبر من العوامل الحادة الكبرى في توقعاتها للعام المقبل، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في بكين في 2015، وتقلبات سوق الأسهم، وخفض قيمة العملة، وهبوط الصادرات والواردات، والقلق حول القروض المتعثرة.



ورصد فرانسيس تشيونج رئيس قسم استراتيجية الصين" target="_blank">اقتصاد الصين في شركة «سي إل إس إيه» للوساطة بعض توقعاته عن ال الصين" target="_blank">اقتصاد الصيني في 2016، وهذه ابرزها:

 

1- عام متقلب للنمو

حاولت الحكومة الصينية دفع الاقتصاد للنمو بمعدل يتراوح بين 7 في المئة و8 في المئة على مدار السنوات الخمس الماضية، من خلال برامج للتحفيز نجحت لبعض الوقت، إلا أن ظهور مشاكل مفرطة وفقاعة عقارية دفع قادة الصين لإدراك ضرورة التغيير.

وظهر ما يسمى الوضع الطبيعي الجديد لل الصين" target="_blank">اقتصاد الصيني، وهو ما يعني تحول الاقتصاد من النمو المرتفع إلى آخر أكثر تباطؤا لكنه مستدام، إلا أن هذا الاتجاه يحتاج إلى عامين أو ثلاثة للاستقرار، وهو ما سيدفع الأسواق للتقلب في عام 2016.

ويعتقد معظم المستثمرين أن سوق الأسهم في الصين سوف يتراجع أو يستقر على أحسن تقدير في العام المقبل، في حين قد تتجه مبيعات العقارات للهبوط بنسبة 10 في المئة، مع عدم وجود خطط لمشتريات جديدة من قبل 68 في المئة من المستثمرين المستطلعة آراؤهم في مسح لشركة سي إل إس إيه.

ويقول تشيونغ إن ال الصين" target="_blank">اقتصاد الصيني سيشهد ضعفا نسبيا في الجزء الأول من العام المقبل، قبل أن يستقر في بداية عام 2017، لكنه قد يستغرق وقتا أطول من ذلك.

2- اتجاه هابط لليوان

يترقب المستثمرون أداء اليوان الصيني بمزيد من الاهتمام في عام 2016، مع إدراج العملة ضمن سلة عملات حقوق السحب الخاصة في أكتوبر المقبل، ووجود خطة حكومية لفتح حساب رأس المال، وإمكانية تحويل اليوان خلال الفترة بين عامي 2016 إلى 2020.

وأشار تقرير حديث لشركة «سي إل إس إيه» إلى أنه من غير المرجح اتجاه الصين لخفض قيمة اليوان بشكل كبير في العام المقبل، حيث إنها قد تسعى إلى الحفاظ على اليوان بشكل مستقر نسبياً.

في حين يترقب المستثمرون أداء اليورو، مع حقيقة أن أوروبا هي الشريك التجاري الأول للصين، ورغبة بكين في الحفاظ على جاذبية صادراتها للقارة العجوز.
وتشير التوقعات إلى احتمالية هبوط اليورو بنسبة 6 في المئة في العام المقبل، وهو ما قد يدعو اليوان الصيني الى تتبع هذا التراجع، من أجل الحفاظ على تنافسية العملة.

3- ثقة المستهلكين أقل تفاؤلاً

يبدو المستهلكون في الصين أقل تفاؤلاً في العام المقبل مقارنة بالسنوات الماضية، في حين أظهر مسح لـ «سي إل إس إيه» أن المستهلكين الصينيين يعتقدون بإمكانية تحسن مناخ الأعمال بشكل متواضع في 2016.

ورغم تباطؤ ال الصين" target="_blank">اقتصاد الصيني فإن المستهلكين ما زالوا أكثر رغبة في الإنفاق، خصوصاً في ما يخص العلامات التجارية الأفضل، بالإضافة إلى وجود خطط للسياحة في كوريا الجنوبية، واليابان، وسنغافورة، إلى جانب أوروبا وتايلند. كما يهتم المستهلكون الصينيون بشراء السيارات والأجهزة المنزلية، مع استمرار التعليم والتأمين على الحياة في قائمة الأمور الأكثر رغبة لدى الصينيين.

4- نمو قطاع الإنترنت

يرى تشيونغ أن المستثمرين يجب أن يتطلعوا إلى شركات الإنترنت الكبرى بحثًا عن النمو، خصوصاً شركات مثل علي بابا، وبايدو، وجيه دي، وتينسنت.
وأصبح قطاع الإنترنت من القطاعات المفضلة للسياسة الوطنية الصينية، مع تعهد الحكومة بإنفاق نحو 180 مليار دولار لتحديث نطاق شبكات الجيل الرابع (4 جي)، بالإضافة إلى توقعات وصول عمليات التجارة الإلكترونية إلى 3.5 تريليونات دولار في 2016 بزيادة قدرها 64 في المئة مقارنة بـ 2014.
 

5- تأثير محدود لسياسة الطفلين

بعدما أعلنت الصين في أكتوبر الماضي نهاية سياسة الطفل الواحد، وهو ما يستهدف زيادة الإنفاق الاستهلاكي، ورفع مستوى المشاركة في القوى العاملة في البلاد، يرى تقرير «سي إل إس إيه» أن رؤية الحكومة الصينية بشأن آثار القرار على زيادة معدل المواليد بنحو 3.4 ملايين طفل سنوياً على مدار السنوات الخمس المقبلة مفرطة في الثقة، معتبراً أن القرار كان متأخراً ومحدوداً للغاية.
 

6- استراتيجية حزام واحد.. طريق واحد

بدأت الصين في العام الحالي استراتيجية تنموية تسمى «حزام واحد.. طريق واحد»، لتعزيز الترابط الاقتصادي وعلاقات التعاون مع دول أوراسيا التي تشمل بلدانا آسيوية وأوروبية، من خلال مساعدتهم على تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى أثر ذلك على الصادرات الصينية.

ومن المتوقع أن يمثل عام 2016 فرصة كبرى لهذه الاستراتيجية، مع وجود 3 مؤسسات معنية بالتمويل وهي صندوق طريق الحرير، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الجديد.

ومع توقعات انتعاش هذه الاستراتيجية في العام المقبل، فإن هناك مخاوف بشأن صعوبات قد تشهدها في 2017، بفعل حقيقة انخفاض عدد سكان هذه البلدان، ووجود قضايا اقتصادية خاصة بكل منها.

اقرأ أيضا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان