رئيس التحرير: عادل صبري 04:08 مساءً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الطاقة في 2015.. اكتشافات وصفقات وترشيد إجباري

الطاقة في 2015.. اكتشافات وصفقات وترشيد إجباري

اقتصاد

انقطاع التيار الكهربائي

الطاقة في 2015.. اكتشافات وصفقات وترشيد إجباري

محمد الخولي 23 ديسمبر 2015 15:51

تصدرت قضايا الطاقة الأجندة الاقتصادية في عام 2015، الحكومة المصرية تبنت سياسة الطاقة النظيفة والمتجددة، فأصدرت قانون الكهرباء الجديد الذي نص على بند لشراء الطاقة المتجددة من المستثمرين، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي لعبته هيئة الطاقة المتجددة على خريطة الطاقة في مصر.

تبنت الحكومة طوال عام 2015 مبدأ توفير الطاقة، وترشيدها، وتجلى ذلك بوضوح في قانون الكهرباء الجديد، بالإضافة لكل خطابات رئيس الجمهورية التي طالب فيها كلها تقريبًا بترشيد الطاقة.


قانون الكهرباء

هدف القانون الجديد 2015، إلى تخلي الدولة عن إدارة المرافق العامة الخاصة بالكهرباء بطريقة مباشرة، وأن يقتصر دور الحكومة على تنظيم وضبط ومراقبة هذا النشاط، وفتح السوق أمام المنافسة الحرة بين شركات القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء.

القانون الجديد لا علاقة له بتحديد الأسعار للمستهلكين، كما أنه ليس مسؤولا عن استمرار الدعم من عدمه.


 

شراء الطاقة المتجددة

وقعت وزارة الكهرباء اتفاقية شراء الطاقة المتجددة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وبموجب الاتفاقية، فإن القطاع الخاص سيقوم بمشروعات توليد 4300 ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة، على أن تشتري الدولة الكمية من المستثمرين.

يأتي هذا بينما أعلنت الوزارة في وقت مبكر من عام 2015، أن حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها في مجال الطاقة المتجددة سيصل إلى 6 مليارات دولار، من خلال 136 مستثمرًا.


الغاز

عام 2015 كان عام الغاز الطبيعي بامتياز، ففي أغسطس الماضي أعلنت شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، بإجمالي احتياطيات تصل إلى 30 تريليون قدم مكعب.

الحكومة أعلنت أن الحقل سيبدأ العمل فيه بدءًا من عام 2017، وسيبدأ الإنتاج منذ عام 2020 بحسب الشركة الإيطالية.

وقعت الشركة الإيطالية عقدًا مع الحكومة المصرية لبيع الغاز بسعر 5.88 دولار للمليون وحدة حرارية، فيما وصف البعض السعر بالمتندني، الأقل من السعر العالمي.


البترول

الهيئة العامة للبترول، قالت إن عام 2015 شهد توقيع 16 اتفاقية بترولية منها 11 اتفاقية جديدة وتعديل 5 لـ8 شركات عالمية في مساحة حوالي 16567.2 كيلو متر مربع.

وأضافت الهيئة، في تقرير لها، أن الحد الأدنى لإجمالي الاتفاقيات بلغ حوالي 467.5 مليون دولار و180.6 مليون دولار منح توقيع والالتزام بحفر 74 بئرا كحد أدنى.

وأوضحت الهيئة أن الـ11 اتفاقية الجديدة شملت توقيع 8 اتفاقيات جديدة لـ6 شركات عالمية في مساحة حوالي 1180 كيلو مترا مربعًا، وبلغ الحد الأدنى لإجمالي الإنفاق بهذه الاتفاقيات حوالي 205 ملايين دولار، بالإضافة إلى 53.6 مليون دولار منح توقيع والالتزام بحفر 33 بئرا استكشافيا.

وتضمنت الاتفاقيات توقيع 3 اتفاقيات جديدة لمناطق تنمية لشركتين في مساحة 580 كيلو مترًا مربعًا، وبلغ الحد الأدنى لإجمالي الإنفاق بهذه الاتفاقيات حوالي 218.5 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 مليون دولار منح توقيع والالتزام بحفر 30 بئرًا.

وقالت الهيئة إن اتفاقيات التعديل تم توقيعها لمناطق بحث وتنمية لشركتين في مساحة 4181.6 كيلو متر مربع، وبلغ الحد الأدنى لإجمالي الإنفاق حوالي 44 مليون دولار، و27 مليون دولار منح توقيع والالتزام بحفر 11 بئرا.


الترشيد الإجباري

في صيف 2015، أعلنت وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارة البترول وبرعاية محلس الوزراء خطة عاجلة لترشيد الطاقة، بنيت في الأساس على مبدأ تخفيف الأحمال.

الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء، اتجهت لقطع التيار عن مناطق واسعة في المحافظات، بالإضافة للعاصمة، ما أدخل تلك المناطق في ظلام دامس لعدد طويل من الساعات.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان