رئيس التحرير: عادل صبري 10:26 صباحاً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

"مستخلصي الجمارك" ترفض قرارات "المركزي": سياسات خاطئة

مستخلصي الجمارك ترفض قرارات المركزي: سياسات خاطئة

اقتصاد

البنك المركزي

"مستخلصي الجمارك" ترفض قرارات "المركزي": سياسات خاطئة

وكالات 22 ديسمبر 2015 21:39

اعترضت نقابة مستخلصي الجمارك بمحافظة الإسكندرية على الضوابط الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي لتنظيم الاستيراد.

 

وقال محمد العرجاوي، نائب رئيس النقابة، إنَّ النقابة لديها اعتراضات على السياسة النقدية والمالية التي تتبعها الدولة خلال الفترة الأخيرة، بداية من تحديد حجم الإيداع النقدي للدولار بالبنوك المصرية، لافتًا إلى أنَّ السياسة النقدية للدولة يجب أن تأخذ في اعتبارها معادلة، طرفاها الميزان التجاري المصري، وحجم الوفر الذي تحقق نتيجة تلك السياسات.

 

وأكَّد أنَّ الاستيراد لن يتوقف نتيجة السياسات المالية الحالية؛ نظرًا إلى العجز المحلى في حجم الطلب، لكنَّ الذي سيحدث هو مزيد تأخيرات الإفراج عن البضائع في الموانئ وبالتالي زيادة الغرامات والمصروفات الناتجة عن التأخير، وهو ما يتم تحميله في النهاية على أسعار السلع ويتحمله المستهلك النهائي.

 

ولفت إلى أنَّ غرامات التأخير والمصروفات التي تتكبَّدها البضاعة نتيجة تأخيرها يفوق أي وفر قد تحققه تلك القرارات من العملة الأجنبية للدولة، موضِّحًا أنَّ الأطراف المتضررة من تلك القرارات هي الأطراف المصرية، بداية من المستوردين والشركات المحلية، وحتى المستهلك المحلى الذي يتكبد جميع الزيادات التي يتم تحميلها على أسعار السلع، في الوقت الذي لم تحقِّق فيه الدولة أي وفر من تلك القرارات.

 

وشدَّد على ضرورة التحرك خلال الفترة المقبلة ضد تلك القرارات من خلال الغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني للتصدي لنتائجها السلبية، على حد قوله.

 

أصدر البنك المركزي، تعليمات للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد، وقصرت تنفيذ العمليات الاستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل، من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، ومنح البنوك مهلة شهرًا من تاريخ إصدار القرار لتطبيقه.

 

وألزم "المركزي"، وفقًا للتعليمات التي أصدرها، البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100%، بدلاً من 50% فقط، وفقًا لما ورد بالكتاب الدوري رقم 86 المؤرخ في 28 يونيو 2010، والكتب الدورية اللاحقة له، على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، وكذا في حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أي التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية، ويقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي المشار اليه.

 

ونصَّ القرار على تطبيق هذه الإجراءات على العمليات الاستيرادية التي سوف تتم اعتبارًا من أول يناير المقبل مع تأكيد عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك في سداد التأمين النقدي المشار اليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أو مالية.

 

وأشار القرار إلى عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد سلع لغير غرض الاتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان