رئيس التحرير: عادل صبري 08:49 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

مستوردون: قرار المركزي خراب بيوت.. ومصنعون: ضد السلع الاستفزازية

مستوردون: قرار المركزي خراب بيوت.. ومصنعون: ضد السلع الاستفزازية

اقتصاد

رجل الأعمال منير عز الدين

تعليقا على قرار البنك المركزي بتغطية 100% من تأمين الاعتمادات المستندية..

مستوردون: قرار المركزي خراب بيوت.. ومصنعون: ضد السلع الاستفزازية

أحمد بشارة 22 ديسمبر 2015 14:16

أثار قرار البنك المركزي المصري بإلزام البنوك بتحصيل تأمين بنسبة 100% على عمليات الاستيراد، جدلًا واسعًا بين المستوردين ومستوردي السلع الوسيطة، مؤكدين أن هذا القرار يمنعهم من العمل، ويمنع الدولة من الحصول على الدولار، ما يجعل الموقف عالقًا، وستكون أثاره سلبية على الاقتصاد وعليهم شخصيًا.


وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الغرض من هذا القرار هو محاربة السوق الموازية «السوداء» من أجل توفير العملة للدولة، لكن الدولة والمستورد ليس معهم عملة أجنبية لكي يغطوا 100% من تأمين الاعتمادات، ما يجعل المستورد يذهب للسوق السوداء، في الوقت الذي لا تستطيع الدولة فيه توفير العملة.

وأضاف في تصريح لـ«مصر العربية» إن القرار له أثران سلبيان، الأول على المستورد، حيث ستغلق شركات الاستيراد ويشرد العاملون بها، والثاني على الدولة، حيث ستختفي سلع معينة من السوق، بالإضافة إلى إرتفاع الأسعار.

وأوضح «شيحة» أن هذا القرار معتادًا من الدولة لكن ليس بالشكل المطلق الذي وضعوه، حيث كانت هناك تسهيلات للموردين في الخارج، ويتم التسديد خلال 6 أشهر، أما هذا القرار فقد قيد التعاملات، وجعل الأمر عائمًا، حتى يفعلوا ما يحلو لهم.

بينما يرى المهندس منير عز الدين، رجل الصناعة المهتم بقطاع الغزل والنسيج، أن هذا القرار غير معتاد تمامًا، والغرض منه الكف عن الاستيراد، وجعل المستورد يتحمل تدبير العملة لاتمام عملية الاستيراد، ما يمثل عبئا عليه.

ولفت في تصرح لـ«مصر العربية»  إلى أن القرار جيد في حالة السلع الترفيهية، حتى يخرج فئة المستوردين التي تستورد مثل هذه النوعية، من السوق نهائيًا.

وألزم البنك المركزي المصري، البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلًا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية، للحد من فوضى الاستيراد العشوائي، وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية، في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة.

واستثنى عمليات استيراد كل من الأدوية، الأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال، من التأمين النقدي الذي ألزم البنوك العاملة في مصر بتحصيلها من طالبي الاستيراد.

وشددت الضوابط عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد سلع لغير غرض الاتجار بغير القواعد المصرفية المعتادة، وهذه السلع تشكل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان