رئيس التحرير: عادل صبري 11:11 صباحاً | الخميس 20 سبتمبر 2018 م | 09 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

خبراء: الاستثمارات الحكومية تواجه الانكماش

خبراء: الاستثمارات الحكومية تواجه الانكماش

اقتصاد

أشرف العربي

خبراء: الاستثمارات الحكومية تواجه الانكماش

الأناضول 26 أغسطس 2013 09:24

قال مسؤولون حكوميون ومحللون اقتصاديون، إن الاستثمارات الحكومية في مصر مرشحة للانكماش، بسبب الاضطرابات التي تسود البلاد.

 

وقال مسؤول حكومي بارز إن أجواء عدم الاستقرار الأمني والسياسي، تعطل الجهات الحكومية عن طرح المناقصات لتنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة الخدمية.

 

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، أنه سبق أن شهدت الاستثمارات الحكومية تراجعا كبيرا في أعقاب اندلاع ثورة يناير 2011، لعدم وجود استقرار أمني وسياسي، ليمتد ذلك التراجع إلى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي الذي لم يدم أكثر من عام.

 

ووفقا للمسؤول الحكومي :" تم استغلال 78.6% فقط من المخصصات الاستثمارية في موازنة العام 2011/2012 خلال حكم المجلس العسكري عقب ثورة يناير، لعدم تنفيذ عدد كبير من المشروعات المدرجة بالخطة الاقتصادية آنذاك، فيما تم استغلال 59% فقط من المخصصات في عهد مرسي خلال العام المالي 2012/2013 المنتهي يونيون الماضي.

وقال :" قبل ثورة يناير كانت كافة الجهات الحكومية تطلب تعزيز مخصصات الاستثمارات، بعد النصف الأول من العام المالي، بسبب ضألتها".


وأظهر تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية المصرية، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، عن استرداد الوزارة 23 مليار جنيه (3.2 مليار دولار)، من أصل 56 مليار جنيه مخصصة للاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2012/2013 ، بينما تم استرداد 12 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2011-2012 الذي تم رصد 56 مليار جنيه له أيضًا.

 

وقال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة في وزارة المالية، في اتصال هاتفي للأناضول :" تم تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ الاستثمارات بالتنسيق مع وزارة التخطيط".


وأضاف ملش في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، أن هذه اللجان تقوم بتقديم تقارير ربع سنوية لمتابعة الانفاق، بما يسمح بإدارة الموازنة بشكل جيد.

وتسود أجواء من التوتر مصر، بعد عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، وفض اعتصامين مؤيدين لمرسي في ميداني رابعة والنهضة بالقاهرة في 14 أغسطس الجاري، وحظر الاحتجاجات التي أعقبت ذلك، ما أدى إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف، فيما سبق أن أعقبت ثورة يناير 2011 اضطرابات سياسية وأمنية زادت من الضغوط على الوضع الاقتصادي للبلاد .

 

وقال هشام توفيق، المحلل الاقتصادي، إن توسع الدولة في تنفيذ استثمارات حكومية في الوقت الحالي أمر مستحيل في ظل تزايد معدلات العجز في الموازنة الحالية.

 

وأضاف توفيق في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، " التحدي الحقيقي أمام الحكومة الحالية والحكومات القادمة، يتمثل في تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في ظل توقعات تدنى دور الحكومة في تنفيذ استثمارات فعلية خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، لحين انتهاء المشكلات السياسية ".

 

وقال أشرف العربي، الخبير بصندوق النقد الدولي في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء :"الأمل الحقيقي لمصر في الاقتصاد غير الرسمي الذى يضم 14 مليون منشأة".


وأضاف العربي :" اعتمدت مصر خلال العامين والنصف الماضيين على الاقتصاد غير الرسمي، الذى أظهر أنه يمتلك مقومات تنفيذ ما تعجز عنه الحكومة في ظل مشكلات اقتصادية متوارثة".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان