رئيس التحرير: عادل صبري 04:30 مساءً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

رضا: رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة يعمق الركود والتضخم باقتصاد مصر

رضا: رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة يعمق الركود والتضخم باقتصاد مصر

اقتصاد

الخبير المالي محمد رضا، المدير العام التنفيذي لمجموعة سوليدير الاستثمارية

لافتا لعبء هذا القرار على الموازنة العامة..

رضا: رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة يعمق الركود والتضخم باقتصاد مصر

أحمد بشـارة 16 ديسمبر 2015 10:58

أسبوع حاسم يترقبه العالم انتظاراً لاجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي تشير التوقعات لاتجاهه لرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 10 سنوات.


يأتي هذا الترقب وسط توقعات قوية برفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.50%.

ووفقاً لتصريحات معظم أعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فأنهم يرون أن أوضاع الاقتصاد الأمريكي حالياً تسمح برفع قيمة الفوائد على الأموال الفيدرالية قبل نهاية العام الحالي لأبعد حد على أن يتبعها ارتفاع تدريجي للفوائد فيما بعد.

ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع وصول الأسواق العالمية وأسعار النفط إلى مستويات متدنية تاريخية، من المتوقع أيضا أن تتأثر هذه الأسواق سلبا بقرار الاحتياطي، لتحويل المستثمرين استثماراتهم من أسواق المال إلي الاستثمار في أدوات ذات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي. وتشير التوقعات إلى إن نسبة الرفع ستكون بسيطة في حدود 25 نقطة أساس.

وفيما يتعلق بتداعيات تأثير رفع الفائدة على الدولار، يرى الخبير المالي محمد رضا، المدير العام التنفيذي لمجموعة سوليدير الاستثمارية، أن آثار قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة ستكون لها آثار سلبية بشكل كامل عليه.

ويرجع رضا هذا التأثير السلبي لاتباع المركزي المصري سياسة ربط الجنيه المصري بالدولار الأمريكي وفقاً لسياسة أنظمة أسعار الصرف الثابتة، ما قد يجبر لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها القادم باتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة على الجنية المصري للتوافق مع قرار الفيدرالي الأمريكي.

ويضيف الخبير المالي أن رفع الفائدة على الجنية المصري سيكون له آثار سلبية واسعة على الاقتصاد المصري حيث سيؤدي إلي تضخيم حالة  الركود التضخمي التي يعاني منها الاقتصاد المصري بالفعل، حيث سيؤدي لرفع تكلفة الاقتراض سواء على الموازنة العامة للدولة أو على الاستثمار في الوقت الذي تحتاج فيه مصر لمزيد من الاستثمارات، وارتفاع السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي.

وتابع رضا أن قرار المركزي المصري قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الموازنة العامة من فوائد خدمة الدين الداخلي والذي تجاوز مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، مما سيعزز تباطؤ الاقتصاد المصري، دافعاً إياه نحو الركود في الوقت الذي تحتاج فيه مصر زيادة معدلات النمو بجذب الاستثمارات الاجنبية لتوفير الدولار الأمريكي وتوفير فرص عمل.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان